أصدرت المحكمة الجزئية في مكةالمكرمة حكماً يقضي بسجن أحد المتهمين بسرقة حديد الجسر الأخضر الموازي للمسعى في المسجد الحرام مدة ثلاث سنوات وجلده 500 جلدة، بينما لم يتم استدعاء 20 متهماً في القضية للمحاكمة. وتوقّعت مصادر تحدثت إليها «الحياة» صدور حكم يلزم المتهم بدفع قيمة الحديد التي تصل إلى 11 مليون ريال. وكشف مصدر مطلع عدم استدعاء أي متهم من المتهمين ال20 في القضية، خصوصاً أن المدعي العام وجّه التهم إلى 21 شخصاً (بينهم ثمانية رجال أمن)، وطلب تشديد العقوبة على «الثمانية» تحديداً كونهم رجال أمن، والأولى بهم حفظ الأمن والمحافظة على أملاك الدولة، والإبلاغ عن كل من يتعدى عليها. وصادقت محكمة «التمييز» في منطقة مكةالمكرمة على الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزئية، على رغم اعتراض وكيل المتهم عليه، مستنداً إلى عدم استدعاء المحكمة 20 متهماً في القضية، وعدم استماعها إلى أقوالهم، وقال إنها اكتفت بالحكم على شخص واحد من دون الآخرين. وقال الوكيل الشرعي للمحكوم (تحتفظ «الحياة» باسمه) إنه حكم على موكله من دون النظر في مطالبة المدعي العام بإحضار ال20 متهماً الآخرين، ومعاقبتهم بالسجن والجلد. وتشمل قائمة المتهمين ال 20 موظفين في أمانة العاصمة المقدسة، وإدارات حكومية أخرى.
