حكمت المحكمة الجزئية في مكةالمكرمة على أحد المتهمين بسرقة حديد الجسر الأخضر الموازي للمسعى في المسجد الحرام قبل عامين بالسجن ثلاث سنوات والجلد 500 سوط، بينما لم يتم استدعاء 20 متهماً للمحاكمة في القضية، وقررت إيقاف النظر عن بقية المتهمين حتى إحضارهم. ويواجه المتهم نفسه خلال الأيام المقبلة حكماً آخر في نفس القضية في الحكم في الحق «الخاص» لأمانة العاصمة المقدسة، توقعت مصادر «الحياة» أن يلزمه بدفع قيمة الحديد المسروق، التي تصل إلى 11 مليون ريال. وأكد مصدر مطلع ل«الحياة» أنه لم يتم استدعاء أي متهم من المتهمين ال20 في القضية، خصوصاً أن المدعي العام وجه التهم إلى 21 شخصاً (بينهم ثمانية رجال أمن)، وطالب بتشديد العقوبة على «الثمانية» تحديداً كونهم رجال أمن والأولى بهم حفظ الأمن والمحافظة على أملاك الدولة والإبلاغ عن كل من يتعدى على شيء من ذلك. وقال: «إن المحكمة استندت إلى 20 دليلاً وقرينة تدين المتهمين ال21، منها ما جاء في اعترافاتهم وإقراراتهم إضافة إلى ما جاء في محضر المواجهة وإفادة الأشخاص الذين توسطوا في عمليات البيع والشراء، وما جاء في إدارة الأحوال المدنية بمكةالمكرمة، وإجابة فرع وزارة التجارة والصناعة في جدة، وما جاء في خطاب مركز شرطة السامر». وأضاف أن من ضمن الأدلة التي اعتمدتها المحكمة ما جاء في تقرير شعبة التحريات والبحث الجنائي في العاصمة المقدسة ومحافظة جدة وما تبين للجنة من أن حال أحد المتهمين المادية بسيطة، واستحالة شرائه مثل تلك الكميات، وعقود المبايعة، وعقود الشراكة المبرمة، وسند القبض، وخطاب التفويض، والسندات الستة المحررة، وخطابات عدم الاعتراض، والعقد الصوري المبرم، والبيانات المقدمة، وسندات الوزن، والشيكات المحررة، وعقود الإيجار، والصور الفضائية. كما صادقت محكمة «التمييز» في منطقة مكةالمكرمة على الحكم الذي أصدرته المحكمة، على رغم اعتراض وكيل المتهم على الحكم، إذ كشف (من خلاله) عدم استدعاء المحكمة ل20متهماً في القضية، وعدم استماعها إلى أقوالهم حيالها، «إذ اكتفت بالحكم على شخص واحد من دون الآخرين». وكان المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام في مكةالمكرمة وجه الاتهام ل21 شخصاً من أصل 50 متهماً بسرقة نحو 15 طناً من حديد الجسر الأخضر الموازي للمسعى في المسجد الحرام قبل عامين، مطالباً بالحكم عليهم بالسجن والجلد تعزيراً. وقال الوكيل الشرعي للمتهم المحكوم (تحتفظ «الحياة» باسمه) ل«الحياة» إنه حكم على موكله من دون النظر في مطالبة المدعي العام بإحضار ال20 متهماً الآخرين، ومعاقبتهم بالسجن والجلد. وتحوي قائمة المتهمين ال 20 موظفين في أمانة العاصمة المقدسة، وإدارات حكومية أخرى»، مشيراً إلى أن موكله وُضع «كبش فداء» في هذه القضية. وطالب «الوكيل» يوم أمس (الأحد) بإحضار المتهمين الآخرين ومحاكمتهم أسوة بموكله «الذي ليس له أي علاقة بالقضية سوى أنه كان يعمل في بيع وشراء الحديد في وقت سابق»، وشدد على أنه لم يكن له علاقة بقضية سرقة «حديد المسعى»، لافتاً إلى أن «الادعاء العام» وجّه التهم إلى 21 شخصاً من ضمنهم موكله، «ولكن الحكم لم يصدر سوى على موكلي فقط، في حين أن بقية المتهمين لم يتم استدعاؤهم ولا يزالون يمارسون أعمالهم حتى الآن منذ ثمانية أشهر من صدور الحكم». وأضاف أن جلسة النطق بالحكم في القضية الذي أصدرته المحكمة لم تستغرق سوى خمس دقائق، مشيراً إلى أنه أودع في السجن من قبل أن يصدر الحكم، مشدداً على ضرورة إحضار جميع المتهمين، «خصوصاً أنهم يسعون إلى تثبيت الحق الخاص الذي يتجاوز ال11 مليون ريال على موكلي من دون وجه حق». وسبق أن أكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار أن الأمانة ستطالب بالحق الخاص، لاستعادة قيمة الحديد المسروق تعويضاً عن الحديد الذي سرقه المتهمون من مستودع في مشعر منى بخلاف الكميات التي تم ضبطها وتحريزها في أحد المستودعات في مدينة جدة، مشيراً إلى أن المتهمين من موظفي الأمانة بالتورط في سرقة الحديد ستتم إحالة أوراقهم لهيئة الرقابة والتحقيق بحكم اختصاصها في التحقيق مع موظفي الدولة المتهمين في مثل هذه القضايا. يذكر أن الحديد عبارة عن جسور حديدية للجسر الموازي للمسجد الحرام من جهة المسعى، وتم تفكيكه بعد الأوامر بتوسعة المسعى ووضع في أحد المواقع التابعة للأمانة في مشعر مزدلفة في المشاعر المقدسة، وتقدر قيمته الإجمالية بأكثر من 25 مليون ريال.
