بعثة الأممالمتحدة إلى ليبيا تتهم قوات حفتر بعرقلة الحوار السياسي بين الأطراف الليبية من خلال تصعيد العمل العسكري في بنغازي، داعية الأطراف المتحاربة إلى وقف الاقتتال فورا في جميع أنحاء ليبيا. اتهمت بعثة الأممالمتحدة إلى ليبيا الأحد (20 سبتمبر/أيلول 2015) قوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا بالسعي إلى تقويض الحوار السياسي الهادف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية عبر إطلاق حملة عسكرية جديدة في مدينة بنغازي في شرق البلاد. ودانت البعثة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه بشدة ما وصفته ب "التصعيد العسكري في بنغازي يوم السبت (…) حيث يهدف توقيت الضربات الجوية بشكل واضح إلى تقويض الجهود المستمرة لإنهاء الصراع (…) وعرقلتها في الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات الى مرحلة نهائية وحرجة". ودعت البعثة إلى "الوقف الفوري للاقتتال في بنغازي وفي جميع أنحاء ليبيا"، كما طالبت الأطراف المتحاربين بالكف "عن أي تصعيد أو هجوم مضاد وممارسة أكبر قدر من ضبط النفس لإعطاء الحوار الجاري في الصخيرات (المغرب) فرصة لأن يختتم بنجاح خلال الساعات القادمة". بدورها، دانت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا والمغرب في بيان "تجدد القتال والغارات الجوية ضد السكان المدنيين في بنغازي". وكان الفريق أول ركن خليفة بلقاسم حفتر، قائد القوات الموالية للحكومة المعترف بها، والتي تعمل من مدينة البيضاء في شرق ليبيا، أعلن السبت انطلاق عملية عسكرية جديدة في بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) أطلق عليها اسم "الحتف". وذكرت وكالة الأنباء الرسمية القريبة من هذه الحكومة أن حفتر "أعطى تعليماته للطيارين (…) وقادة المحور الغربي بقصف أهم وآخر معاقل" الجماعات التي تقاتل قواته في بنغازي، وبينها جماعة "أنصار الشريعة" القريبة من تنظيم القاعدة، وتنظيم "الدولة الإسلامية"، ومجموعات موالية للسلطات غير المعترف بها في طرابلس. وأوضحت وكالة "وال" أن عملية "الحتف" تأتي "تمهيدا لتقدم القوات البرية بالجيش الليبي بعد إعطائها الأوامر بالتقدم لحسم المعركة البرية في المدينة"، التي تشهد معارك متواصلة بين قوات الحكومة والجماعات المناهضة لها منذ نحو عام ونصف عام. وتعيش ليبيا على وقع فوضى أمنية ونزاع على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة بعضها إسلامية تحت مسمى "فجر ليبيا". وتقود بعثة الأممالمتحدة حوارا بين الطرفين تأمل في أن يؤدي إلى توقيع اتفاق سلام اليوم الأحد، والبدء بتطبيقه خلال شهر أي بحلول 20 تشرين الأول/أكتوبر، وهو اتفاق يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد عامين. وبلغت المفاوضات بين طرفي النزاع مراحلها الأخيرة، اذ تعمل البعثة الأممية في منتجع الصخيرات في المغرب حيث تجري المحادثات على إعداد نص اتفاق سياسي معدل إضافة إلى اقتراح بأسماء حكومة الوحدة الوطنية الليبية لعرضه على الطرفين تمهيدا للتصويت عليه.