بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدين التصعيد العسكري في بنغازي

البرلمان الليبي: انتهينا من تعديل 4 ملاحق من مسودة اتفاق بعثة الأمم

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الأحد بشدة التصعيد العسكري في بنغازي ، مؤكدة « أن توقيت الضربات الجوية بشكل واضح يهدف إلى تقويض الجهود المستمرة لإنهاء الصراع».
كما اتهمت البعثة قوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا بالسعي الى تقويض الحوار السياسي الهادف الى تشكيل حكومة وحدة وطنية عبر اطلاق حملة عسكرية جديدة في مدينة بنغازي في شرق البلاد.
وقالت البعثة - في بيان لها- إن بنغازي عانت لمدة طويلة، إذ لقي الكثير من المدنيين مصرعهم أو أصيبوا ، ونزح أكثر من 100 ألف شخص من جراء الصراع الذي احتدم في المدينة منذ أكثر من عام ، وتحولت أحياء سكنية إلى ركام.
وأضاف البيان، أن الهجمة الجوية الأخيرة ستزيد من معاناة سكان المدينة في الوقت الذي يستعد فيه الليبيون للاحتفال بعيد الأضحى ، منوهة بأن هذا التصعيد الأخير سيحرمهم بكل تأكيد من الأمل الذي كان لديهم في الاحتفال بالعيد في سلام وهدوء.
وأوضح البيان أن التطورات على الأرض في ليبيا خلال العام الماضي، ستظهر بشكل جلي أن الحل العسكري ليس خياراً متاحاً في ليبيا ، مشيرا إلى أن الاعتداءات المسلحة سواء في بنغازي أو في مناطق أخرى بالبلاد أكدت مرة بعد أخرى بأنها لا تجلب إلا الدمار والمعاناة على الشعب الليبي.
وتابع البيان أنه لدى الأطراف في ليبيا الآن فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق يضع حداً للانقسامات والمعاناة ويسمح بفتح صفحة جديدة في ليبيا.
و أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا أنها شرعت في إعداد نص اتفاق سياسي معدل لطرحه على الأطراف الليبية في منتجع الصخيرات المغربي، إضافة إلى اقتراح بأسماء حكومة الوحدة الوطنية تمهيدا للتصويت على الاتفاق.
يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، كان قد أعلن قبل أكثر من أسبوع من الصخيرات أن 20 سبتمبر موعد ثابت للتوصل إلى اتفاق نهائي بين أطراف النزاع الليبي حول حكومة وحدة وطنية للخروج من الأزمة.
في السياق نفسه قال عضو لجنة ال 40 المنبثقة عن مجلس النواب الليبي عبد السلام نصية: إن اللجنة انتهت من تعديل أربعة ملاحق من مسودة الاتفاق الواردة من بعثة الأمم المتحدة.
وأضاف نصية ، في تصريح صحفي، أن الملاحق التي أنجزت هي أولويات حكومة الوفاق الوطني ، القواعد الأساسية لعمل مجلس الدولة ، مقترح تعديل الإعلان الدستوري ، ومبادرة تنظيمية لإدارة السياسة المالية والأصول المالية ، فيما تبقت الملاحق المتعلقة باسم رئيس الوزراء ونائبيه وأعضاء الحكومة وملحق الترتيبات الأمنية، وأوضح أنهم سيعرضون ملاحظات اللجنة على أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة القادمة.