يبقى المواطن الحائلي هذه الأيام معلقا بين غياب المعلومة وعدم توزيع المنح 15 عاما، ليبقى على أمل امتلاك بيت العمر، مع سماعه بوزارة الإسكان التي حجبت المعلومة عن المواطن، ويطرح تساؤلات هل بدأت في بناء المساكن أم لا مع تسويرها الأرض المخصصة شرقي مدينة حائل. وطالب عدد من المواطنين من صندوق التنمية ووزارة الإسكان والأمانة بدراسة لتسوية حالات المواطنين ذوي الدخل المحدود، الذين لا يملكون المنازل، وتفريقهم عن القادرين. مواطنون قالوا ما زلنا ننتظر مساكننا وقوائم الانتظار أكثر من 70 ألفا بحسب أمانة حائل، ووزارة الإسكان تعقد العزم على بناء 1201 وحدة، وقوائم البنك العقاري 10 آلاف منتظر، متسائلين أين نذهب في ظل ارتفاع الإيجارات، وتحكم المستثمرين في أسعار العقار بالمنطقة. فيما أوضح المواطن خالد العمر أن وزارة الإسكان حددت أرضا لبناء المساكن للمواطنين، ولكن تبقى معلومات كثيرة تغيب عن المواطن الحائلي حول آلية التوزيع ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوحدات السكنية فيما بلغت قوائم منتظري أراضي المنح السكنية بمنطقة حائل أكثر من 70 ألف مواطن، ووزارة الإسكان تعمل على بناء 1201 وحدة سكنية بالمنطقة، فيما وصلت قوائم الانتظار في الصندوق العقاري إلى 10 آلاف مواطن، وكل هذا يحتاج من المسؤولين عملية ترتيب ودراسة أوراق المتقدمين في وضع أولويات لأصحاب الدخل المحدود للحصول على المنزل قبل غيره من القادرين والميسورين. وقال كل من عادل الشمري وفهد الرشيدي وعمر الجهني إن الأمانة سبب في تعطيل المنح السكنية وإيقافها مع وجود الأراضي الشاسعة والكبيرة جدا في المنطقة، مما جعلنا ننتظر 15 عاما وتزيد قوائم الانتظار عن 70 ألف مواطن، مطالبين الأمانة بتحديد سعر الإيجارات حتى انتهاء هيئة الإسكان من الوحدات السكنية. وذكر غالب التميمي وأنور الحمد وفهد العنزي أنه يجب أن يكون هنالك دراسة تسوية بين الفقراء المحتاجين إلى المساكن وبين الأغنياء، في عملية تقديم أسماء الممنوحين إسكانا أو قروضا عقارية. وأضاف سعد العتيبي نطالب المسؤولين في المنطقة أن يراعوا أبناء المنطقة، حيث ارتفعت نسبة العنوسة في المنطقة بين الرجال والنساء بسبب عدم وجود السكن. وأكد محمد الصالح أن العقاريين في المنطقة يعملون على رفع الإيجارات، وكذلك السيطرة على الأراضي وتجميدها، للتحكم في الأسعار مما يدعوا للتساؤل أين الجهات الرقابية والمسؤولين للعمل على حل هذه التكتلات وإعادة الأمور إلى نصابها.
