مع انتشار مكاتب التعقيب والخدمات العامة التي تقدم خدمات مثل دفع المستحقات المالية والضرائب الخاصة بالزبائن والتسجيل في مواقع الدوائر الحكومية، وحصولها على كافة المعلومات الشخصية الخاصة بهؤلاء العملاء لأجل تلك الخدمات، فإن مخاوف جدية تبرز من انتهاك (...)