ورد في الأثر، أن الإنسان موكل به قرينان؛ أحدهما من الجن يأمره بالشر والظلم، والآخر من الملائكة يرشده للخير والفلاح.
وبما أن «وزارة العدل» أولت خدماتها اهتماماً إلكترونياً كبيراً؛ أنشأت وحدة خاصة ب«الذكاء الاصطناعي» (حسب قرار وزير العدل في 11/ 1/ (...)
احترم الخالق العقل، وأشار إليه في جميع الشرائع السماوية دون أن يجنسه أو يجعله تابعاً لفريق دون فريق، فالعقل الجميل حين يعمل بأدوات لتحريكه والتفكير فيه فإنه يبدع، والمناهج التي اهتم فيها العلماء والفلاسفة شاهدة على ذلك، فعلى سبيل المثال: اعتمد (...)
النشاط الذهني الذي يقوم به القاضي في تحديده لنوع الدعوى واختياره للتكييف القضائي المناسب للدعوى المنظورة أمامه، يعود للسلطة التقديرية للقاضي في القضية المنظورة لديه، فالسلطة التقديرية أساسها العمل العقلي والنشاط الذهني بمختلف وجوهه.
إن منح قاضي (...)
تعتبر الأنظمة غير المفعلة في بعض موادها خللا تنظيميا، يشير لتداخل الأنظمة بعضها ببعض وتداخل الاختصاص في جهات عدة، أو عدم جدوى النظام ذاته، ومن ذلك ما ورد في نظام مديرية الأمن العام الصادر بالإرادة الملكية رقم 10/8/2817/28/691 والمبلغ بالأمر (...)
إن التعاملات التجارية بين الناس ينشأ عنها في بعض الصور ديون مستحقة، وهذه الديون قد يلجأ البعض لتأجيل المطالبة فيها، وقد يكون هذا التأجيل لأسباب حسية وقد يكون لأسباب معنوية ترجع مصالحها للدائن صاحب الحق والمطالبة، وقد يكون الطلب في حينها ضرراً عليه، (...)
إن مما يستغرب منه ما يلاحظ على بعض القضاة والمحققين ورؤساء الدوائر الحكومية من منع المحامي من الاطلاع على ملف القضية، أو على ورقة من الملف، وعند سؤاله عن السبب لا تجد أي مسوغ شرعي أو نظامي يسوغ له ذلك، وبالرجوع للأنظمة السعودية نجد أن نظام عقوبات (...)
يرمز للعدالة في كثير من دول العالم برمز يشير إلى امرأة معصوبة العينين، وبيدها ميزان وفي الأخرى سيف ولذلك اشتهرت عبارة: العدالة عمياء، ويقال إن هذه العبارة نشأت لأول مرة في إنجلترا، وقيل في فرنسا، وقيل في أمريكا، وأيا كان فإن كثيرا ممن يرمز للعدالة (...)
الخيار هو حق العاقدين أو أحدهما في فسخ العقد أو إمضائه نتيجة اتفاق عقدي بينهما، أو لظهور مسوغ شرعي يقتضيه.
والحكمة من مشروعية الخيار تعود لأمور منها:
أولا: عدم الغش، والخداع، والخيانة، في البيوع وسائر المعاملات المالية؛ لئلا تؤكل أموال الناس (...)
يحدث في بعض العقود المعروضة على القضاة أو المستشارين خلاف فقهي في صحتها من عدمه، وقد يجري توقيعها بناء على اعتقاد المتعاقدين بصحتها ثم يحدث اختلاف بينهم في تنفيذ البنود، وقد يرى القاضي أو المحكم الذي يلجأ إليه الطرفان بتحريم العقد أو بطلانه، فهل (...)