قرر مجلس الوزراء عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجّل إلكترونياً عقداً صحيحاً منتِجاً لآثاره الإدارية والقضائية، فيما كلّف وزارتي العدل والإسكان بوضع المتطلبات اللازم توافرها في العقد كي يمكن اعتباره مسجّلاً في الشبكة الإلكترونية «إيجار».
ويُوجِّه (...)