قرر مجلس الوزراء عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجّل إلكترونياً عقداً صحيحاً منتِجاً لآثاره الإدارية والقضائية، فيما كلّف وزارتي العدل والإسكان بوضع المتطلبات اللازم توافرها في العقد كي يمكن اعتباره مسجّلاً في الشبكة الإلكترونية «إيجار». ويُوجِّه القرار، الصادر عن المجلس خلال جلسته بعد ظهر أمس، وزارةَ العمل والتنمية الاجتماعية باشتراط وجود عقدٍ مسجّلٍ في «إيجار» لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها. وترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسة المجلس التي عُقِدَت في قصر اليمامة بالرياض، وتناولت مواضيع دولية ومحلية. وأفاد وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، بتنصيص القرار الخاص بعقود الإيجارات على استعانة الجهات الحكومية، التي يتطلب تقديمها الخدمة وجود عقد إيجار، بشبكة «إيجار» للتحقق من العقد. وصدرت قراراتٌ أخرى عن الجلسة؛ بينها الموافقة على مذكرتي تعاونٍ إعلامي مع تركيا وتعاونٍ صناعي مع الصين، وتفويض وزراء للتباحث بشأن مشاريع تعاون مع تركياوماليزيا وإندونيسيا والأردن في مجالات الصناعة والصحة وتشجيع الاستثمار. وأشار الدكتور الطريفي، في بيانٍ عقب الجلسة، إلى صدور القرارات بعد الاطّلاع على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، من بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها. إلى ذلك؛ شدد مجلس الوزراء على مضامين كلمة الملك إلى رؤساء البعثات في الخارج، وثمَّن تسلُّم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ميدالية «جورج تينت» للعمل الاستخباراتي المتميز في مجال مكافحة الإرهاب. خلال الجلسة؛ أطلَع الملكُ المجلس على مباحثاته مع رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينخانوف، والرسالة التي تسلمها من أخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وكذلك فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقّاه من وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، وما جرى خلاله من استعراضٍ للعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، خاصةً في ظل تطابق توجهاتهما في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية وسبل تنمية العلاقات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة. كما أطلع الملكُ المجلسَ على استقباله الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وما تم خلاله من بحثٍ لجهود الأممالمتحدة والمهام المناطة بها في سبيل تحقيق السلام والأمن الدوليين. وثمّن المجلس ما عبّر عنه وزير الخارجية الأمريكي لدى اتصاله بخادم الحرمين من تقديرٍ لقيادة ودور المملكة في العمل على الاستقرار في المنطقة. وأشار تيلرسون، كذلك، إلى أهمية الدور الذي تقوم المملكة به لتحقيق السلام في العالم، مؤكداً أهمية العمل معها ووضع خطة شاملة لتقوية العلاقات الثنائية في مجال التعاون العسكري والعمل سوياً ضد الإرهاب، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية. أفاد وزير الثقافة والإعلام بتعبير مجلس الوزراء عن الفخر والاعتزاز بالدور البنّاء للمملكة بقيادة الملك سلمان في محاربة الإرهاب وجهودها المميزة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. وثمّن المجلس، في هذا السياق، تسلُّم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ميدالية «جورج تينت» للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب؛ نظير إسهاماته غير المحدودة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. وأكد المجلس أن هذا التكريم يجسد التقدير الكبير للمملكة في جهودها الرافضة للإرهاب وإدانتها وشجبها له بصوره وأشكاله كافة أياً كان مصدره وأهدافه؛ كما يعدّ تقديراً وعرفاناً لولي العهد على الجهود المميزة التي قام بها لمحاربة الإرهاب؛ ولشجاعة رجال الأمن وتعاون المجتمع بكافة أطيافه في محاربة الإرهاب. تطرّق مجلس الوزراء إلى أعمال الاجتماع العام الرابع لرؤساء بعثات المملكة في الخارج؛ المنعقد تحت عنوان «رسالة السفير». وشدد المجلس، في هذا الشأن، على ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله وزير الخارجية وكبار مسؤولي الوزارة ورؤساء بعثات المملكة في الخارج من توجيهاتٍ قيمة، وتأكيدٍ على التعريف بمواقف المملكة وحرصها على تحقيق السلام والاستقرار في المجتمع الدولي، وكذلك التعريف بنهجها وسياستها التي تقوم على الوسطية والتسامح والاعتدال والحرص على حسن الجوار والتعايش بين الشعوب ونبذ العنف والإرهاب، إلى جانب ضرورة تلمُّس حاجات المواطنين ورعاية شؤونهم وتذليل كل ما يواجهونه من عقبات. وافق المجلس على تفويض وزير الصحة، أو من ينوبه، بالتباحث في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجالات الصحية؛ بين وزارة الصحة في المملكة ووزارتي الصحة في ماليزيا وإندونيسيا. ويشمل التفويض توقيع الوزير على المشروعين، ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين؛ لاستكمال الإجراءات النظامية. وافق المجلس على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أو من ينوبه، بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي؛ بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة العلوم والصناعة والتقنية في تركيا. ويشمل التفويض توقيع الوزير على المشروع، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية. إلى ذلك؛ وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة ووزارة التجارة في الصين. وأُعِدّ مرسومٌ ملكي بذلك. وصدرت الموافقة على المذكرة، الموقّعة في الرياض في 9/ 4/ 1437ه، بعد الاطّلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار؛ والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (175/ 65) الصادر في 29/ 2/ 1438ه. وافق مجلس الوزراء على مذكرات تفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وكلٍ من رابطة الجامعات النهضية والجامعة المحمدية في مدينة مالانغ وجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية في إندونيسيا. وصدرت الموافقة بعد الاطّلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم؛ والتوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10- 15/ 38/ د) وتاريخ 9/ 3/ 1438 ه. وافق مجلس الوزراء على مذكرة تعاونٍ بين هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية موقّعةٍ في أنقرة في 28/ 12/ 1437 ه. وافق المجلس على تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، أو من ينوبه، بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. ويشمل التفويض التوقيع على المشروع، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية. قرر المجلس عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتِجاً لآثاره الإدارية والقضائية. وبموجب القرار؛ ستضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد حتى يمكن اعتباره مسجّلاً في الشبكة الإلكترونية، والحالات التي يمكن شمولها بذلك، بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله. وتضمّن القرار بندين آخرين، أحدهما ينص على استعانة الجهات الحكومية- التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار- بشبكة «إيجار» للتحقق من العقد. ويقضي البند الآخر بأن تشترط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجود عقد إيجار مسجل في شبكة (إيجار) «لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها، على أن تنسق الوزارة مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك، وتحديد المهن ذات الصلة». وصدر القرار بعد الاطّلاع على ما رفعه وزير الإسكان؛ والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11 23/ 38/ د) وتاريخ 18/ 4/ 1438 ه في شأن قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن. وافق مجلس الوزراء على تعيين أسامة جعفر فقيه، والدكتور يحيى محمود جنيد، والدكتور عبدالرحمن سليمان المزيني، والدكتور حسن عواد مهنا السريحي، ويوسف عبدالستار الميمني؛ أعضاءً من أهل الاختصاص في مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، لمدة 3 أعوام. وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتورة ثريا بنت أحمد عبيد، والدكتور صالح بن خلف الحارثي، والدكتور خالد بن عثمان اليحيى؛ أعضاءً من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية، لمدة 3 أعوام. وصدرت الموافقة بعد الاطّلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز؛ والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 23/ 38/ د) وتاريخ 18/ 4/ 1438 ه. - نوه مجلس الوزراء بنتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي- التركي، وما أسفر عنه من تأكيدٍ على رغبة البلدين الشقيقين في تعزيز وتكثيف العلاقات الاستراتيجية بينهما؛ وحرصٍ على التعاون لمواجهة التحديات في المنطقة. – وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن العام المالي (1435/ 1436). – اطّلع المجلس على عددٍ من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن عامٍ مالي سابق. كما اطّلع على نتائج اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأحاط المجلس علماً بما جاء في هذه المواضيع موجّهاً حيالها بما رآه. وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين ال 14 وال 15 على النحو التالي: ترقية الدكتور غانم بن سعد بن دخيل الغانم على وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون البعثات) بالمرتبة ال 15 في وزارة التعليم. ترقية شافي بن علي بن عايض الجحدري على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة ال 15 في وزارة التعليم. ترقية جمال بن عبدالعزيز بن محمد صالح رفة على وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية. ترقية عبدالله بن محمد بن راشد الغميجان على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون الدعوة) بالمرتبة ال 14 في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. إلى ذلك؛ وافق المجلس على ترقياتٍ على وظائف بمسمى (وزير مفوض) في وزارة الخارجية؛ لكلٍ من: محمد بن عبدالرحمن بن عثمان الشقيران. عبدالله بن سفر بن أحمد عصيدان. محارب بن إبراهيم بن عبدالرحمن المحارب.