عقدت الهيئة العامة للسياحة والآثار اليوم في قصر الثقافة في حي السفارات في الرياض لقاءها السنوي الذي يستعرض فيه تقرير أداء الهيئة العام الماضي ومشاريع العام الجديد وكان ضيف اللقاء والمتحدث الرئيس الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة الذي قدم عرضاً لمشاريع وبرامج الشراكة بين المنطقة والهيئة في مجالات السياحة والتراث وما حققته التنمية السياحية في منطقة القصيم من منجزات متعددة. وأعرب الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز في بداية كلمته عن تقديره لما تقوم به الهيئة العامة للسياحة والآثار في تأسيس قطاع تنموي متطور مؤكدا أن للهيئة دورا مؤثرا في قيادة التنمية السياحية الشاملة وذلك من خلال ما تراكم لديها من خبرات ومعارف ستسهل من مهمة التنمية السياحية في المناطق. وأشار إلى أن التنمية السياحية الشاملة لا يمكن أن يكتب لها النجاح الا من خلال مساهمة فعالة من القطاعين العام والخاص ودور رئيسي للمجتمعات المحلية, مؤكدا على رغبة وقدرة منطقة القصيم المستمرة في أن تكون نقطة انطلاق لكثير من مبادرات التنيمة السياحية التي تهدف إلى تفيعل المجتمع المحلي وتمكين قدراته. وتناول في حديثه عن تجربة منطقة القصيم في التنمية السياحية ستة محاور رئيسية رسمت ملامح الشراكة التي أصبحت واقعا تلمس منطقة القصيم نتائجه اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياحيا هي تجربة المنطقة في الفعاليات والمهرجانات والتراث العمراني والصناعات الحرفية والاستثمار السياحي, وفرص العمل, والسياحة الريفية. وتحدث أمير القصيم عن تجربة المنطقة في الفعاليات والمهرجانات التي بدأت العام 1424 ه ومن خلال تطوير كبير لهذه لصناعة امتد أكثر من سبع سنوات وكان للهيئة العامة للسياحة والآثار دورا رئيسا في نجاحه أصبحت القصيم مركزا لأكثر من 12 فعالية ومهرجان تقام سنويا في مدن ومحافظات المنطقة. وأكد أن مقومات نجاح هذه التجربة اعتمدت على أربعة ركائز أساسية هي الشراكة المنتجة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي وغير المركزية في التنفيذ واستثمار مقومات المنطقة وبنيتها التحتية الممتازة والاستثمار في العنصر البشري الوطني لبناء صناعة الفعاليات لافتا الانتباه إلى دور هيئة السياحة في دعم الفعاليات ماليا وفنيا والذي أسهم بشكل رئيسي في نضج هذه الصناعة ونجاحها بالإضافة إلى إسهام الهيئة في تحويل صناعة الفعاليات من عمل تطوعي يعتمد على التجربة والخطأ إلى عمل مؤسسي منظم يعتمد على الاحترافية مضيفا أنه بهذا الجهد المشترك أصبح في القصيم 11 منظما للفعاليات من القطاع الخاص تم الترخيص لهم من قبل الهيئة وهم يمثلون العنصر الرئيس في تنظيم فعاليات القصيم ومهرجاناته". وتطرق أمير منطقة القصيم لأحد أهم المهرجانات في المنطقة وهي مهرجانات وأسواق التمور التي أسست لمفهوم جديد في صناعة الفعاليات يعتمد على استثمار منتج غذائي سياحيا وجسدت مفهوم الشراكة الذي من خلال إسهام أمانة المنطقة ووزارة الزراعة والقطاع الخاص في تنظيم المهرجان وفعالياته المصاحبة. ونوه إلى أن مسيرة القصيم في صناعة الفعاليات شهدت مؤشرا اجتماعيا مهما لا يقل أهمية عن المؤشرات الاقتصادية السابقة تمثل في تغير ثقافة المجتمع وتقبلهم للسياحة كمنتج اقتصادي واجتماعي مهم. وانتقل للحديث عن مبادرة أخرى يقودها مجلس التنمية السياحية وتسهم فيها الهيئة العامة للسياحة والآثار وهي مبادرة التراث العمراني، حيث تحتضن القصيم أكثر من موقع للتراث العمراني تسهم الهيئة في تطويره من خلال شراكتها مع المنطقة وقد كانت هذه الشراكة واقعا انتقل من مرحلة التخطيط والتنظير إلى التطبيق على أرض الواقع من خلال المشاريع الجارية الآن في كل من بلدة الخبراء التراثية وبلدة المذنب التراثية كما تجسدت الشراكة في المجتمع المحلي للبلدتين من خلال تشغيل وتفعيل للموقعين مما أسهم في إحياء الموقعين وجعلهما مركزا للفعاليات وعرض المنتجات الحرفية. وسوف يشهد بداية هذا العام بدء المرحلة النهائية لتطوير البلدتين التي يشرف عليها مجلس التنمية السياحية بالشراكة مع الهيئة ومع القطاع الحكومي وهذا العمل المنظم سيساهم في استكمال منظومة التراث العمراني المتميز للقصيم. وعرض أمير القصيم لتجربة أخرى جسدت أيضا مفهوما للشراكة وهي تجربة الصناعات الحرفية في القصيم. متناولا مبادرة المجتمع المحلي بتأسيس أول جمعية تعاونية نسائية تهتم بالحرف والصناعات اليدوية هي (جمعية حرفة) التي تقود عملا اجتماعيا اقتصاديا مهما أسهم بقوة في تحويل حياة كثير من الأسر محدودة الدخل إلى أسر منتجة فاعلة في المجتمع, منوها بشراكة الجمعية مع الهيئة من خلال برامج تطوير الحرفيات والأسر المنتجة والذي يقوده مشروع تطوير الحرف في الهيئة ( مشروع بارع). ثم تناول تجربة المنطقة في تحفيز الاستثمار السياحي من خلال الإشراف على نظام الرقابة وضبط الجودة لمنشآت الإيواء السياحي التي تنفذه الهيئة مشيرا إلى أن قطاع الإيواء السياحي شهد نموا نسبته 20% في العام 1431ه. وأبان الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أن التنمية السياحية بالقصيم كان لها أثرها الاجتماعي والاقتصادي المهم من خلال فرص العمل التي وفرتها هذه التنمية وأبرزها توفير فعاليات ومهرجانات المنطقة لما يقارب 2500 فرصة عمل موسمية للرجال والنساء تتيحها المهرجانات سنويا كما تبنى مجلس التنمية السياحية في أول اجتماعاته خطة مرحلية لتوطين وظائف القطاع السياحي تستهدف سعودة وظائف الاستقبال في الفنادق والشقق المفروشة وعددا من وظائف وكالات السفر والسياحة ،وكان لشراكة المنطقة مع الهيئة وصندوق تنمية الموارد البشرية دور رئيس في إعداد وتنفيذ الخطة التي تستهدف توطين أكثر من 500 فرصة عمل. وأختتم حديثه باستعراض تجربة السياحة الريفية بالقصيم وقال "نراهن عليها كثيرا لتكون رافدا مهما يضاف إلى نقاط الجذب التي تتمتع بها منطقة القصيم. وهذه التجربة بدأت من خلال عمل منظم بين الهيئة ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الزراعة لاستثمار عدد من مزارع القصيم وأريافها الجميلة لتكون منتجة سياحيا كما هي منتجة زراعيا. ولقد شهدنا قبل أشهر منح أول رخصة لتأسيس نزل ريفية في أحد المزارع بالمنطقة كما أنه هناك عملا مكثفا لتطوير موقعين مهمين في بريدة وعنيزة لتكون مسارا جديدا للسياحة الريفية". من جانبه أشاد الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بما حققته منطقة القصيم من منجزات مميزة في المجال السياحي منوها إلى أهمية القصيم ومكانتها البارزة سياحيا وتراثيا. ووصف تجربة القصيم السياحية بالتجربة الرائدة مبينا إلى أن عوامل أربعة أسهمت في تميز ونجاح التجربة تمثلت في القيادة المهتمة والداعمة والقبول العام في المجتمع المحلي والتعاون المميز من مؤسسات الدولة المنطوية تحت مسار محدد ومتعاون والقطاع الاقتصادي الذي يستمر في السياحة ويستفيد من مقوماتها وفرص العمل التي توفرها. وأضاف أن الهيئة نعتز بالقيم الراسخة التي قامت عليها وبصفتها إحدى المؤسسات التي تمكنت من العمل على مسارات متزامنة في وقت واحد وتقوم بمهام متعددة على مستوى المناطق وفي مجالات واختصاصات وقطاعات مختلفة ونحن أكثر ما نعتز به هو أننا بدأنا من الصفر وقمنا بتحديد أهداف واضحة والهيئة منذ ثاني اجتماع لها برئاسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز عندما كان حينها رئيسا لمجلس الإدارة قدمت مشروعا للشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص وكان ذلك طوق النجاة لقطاع السياحة الوطنية والمحفز الأول والوسيلة الأكثر فاعلية ونجاحا للعمل على تنفيذها. وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى أن الهيئة وهي تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسها تستحضر البدايات الصعبة لقيامها حيث بدأت العمل في قطاع يعاني من تشتت الأنظمة وتعدد الاختصاصات والصلاحيات وفي مجتمع كان يعاني من الشك في السياحة ومقوماتها ونجاحها والتخوف منها كنشاط اقتصادي واجتماعي وواجهت الهيئة ذلك بالعمل بهدوء في بناء علاقات مميزة وتركيز الجهد لإيجاد تحول ايجابي نحو السياحة وقبولها بشكل كامل وهذا والحمد لله ما نجحت الهيئة فيه. حضر اللقاء وعدد من أعضاء مجالس التنمية السياحية ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وعدد من المحافظين ووكلاء الإمارات والشخصيات المكرمة في اللقاء السنوي للهيئة. وقد كرم الأمير سلطان بن سلمان الأمير فيصل بن بندر بهدية تذكارية من الهيئة تقديرا له. وجرى في اللقاء تكريم الجهات الحكومية التي تميزت في شراكتها مع الهيئة وكذلك بعض أصحاب المبادرات الفردية في مجالي السياحة والآثار حيث تم تكريم كل من: وزارة الثقافة والإعلام وزارة الخدمة المدنية الهيئة الملكية للجبيل وينبع الإدارة العامة للدفاع المدني محافظة الطائف إمارة منطقة عسير جامعة حائل أمانة منطقة القصيم أمانة المنطقة الشرقية أمانة منطقة نجران مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء إضافة إلى محافظة عنيزة ومحافظة المجمعة ومحافظة فرسان ومحافظة شقراء ومحافظة النعيرية وشركة أرامكو من المجتمع المحلي وكذلك الأمير عبدالله بن سعود رئيس اللجنة الاستشارية لمنظمي الرحلات السياحية رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة رئيس مجس إدارة مجموعة الأحلام السياحية مجموعة سامبا المالية شركة الاتصالات السعودية شركة موبايلي الخطوط الجوية العربية السعودية مجموعة عبدالمحسن الحكير من الشركات الوطنية. كما تم تكرم أصحاب المبادرات الفردية وهم الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد فراج بن شاكر العسبلي و رفعت مدحت شيخ الأرض.