دانت محكمة الاستئناف بسلا المكلفة بالنظر في قضايا الإرهاب أحد المتهمين (أحمد.غ) بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بعشرة آلاف درهم من أجل "الإشادة بأعمال إرهابية"، في حين أرجأت النظر في ملف يتابع فيه 38 مشتبها به كانوا على علاقة بتنظيم القاعدة وخططوا للقيام بأعمال تخريبية وساعدوا في تهجير مقاتلين إلى العراق وأفغانستان. ففي الملف الأول، أصدرت أول أمس هيئة المحكمة قرارها بعد أن أحيل إليها ملف المتهم من طرف المجلس الأعلى الذي سبق أن ألغى العقوبة الحبسية التي أصدرتها إحدى محاكم البلاد في حق المتهم خلال مارس من سنة 2010 والقاضي بسنة واحدة حبسا نافذا وذلك "لعدم اختصاصها بالبث في قضايا الإرهاب". ورغم أن دفاع المتهم دفع ببراءة موكله والتمس لفائدته ظروف التخفيف على سبيل الاحتياط، مشيرا إلى أن التهمة المنسوبة إليه غير ثابتة في حقه، إلا أن هيئة الحكم اقتنعت بعكس ذلك وقضت في حقه بالحكم السالف الذكر. وأرجأت نفس هيئة الحكم النظر في ملف يتابع فيه 38 شخصا في إطار قانون مكافحة الإرهاب إلى غاية الثالث من مارس المقبل من أجل تمكين متابعين اثنين في هذا الملف من اجتياز امتحاناتهما الجامعية بفاس. ويتابع المشتبه بهم، الذين توجد من بينهم طبيبة كانت تعمل بأحد المستشفيات العمومية بالحسيمة وزوجها الذي يحمل الجنسية الفرنسية والذي كان يعمل موظفا بوزارة البحث العلمي بفرنسا، من أجل "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف، مع تولي قيادة وتسيير عصابة، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، وتحريض الغير وإقناعهم بارتكاب أعمال إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها" كل حسب المنسوب إليه. وبحسب محاضر الشرطة، فإن أفراد هذه الخلية التي تم تفكيكها في سبتمبر من سنة 2009 بعدد من المدن المغربية كانوا يقومون بتهجير مغاربة إلى العراق وأفغانستان من خلال تجنيد متطوعين لتنفيذ عمليات انتحارية بالعراق، ومرشحين للعمليات القتالية التي يقوم بها تنظيم القاعدة في الصومال وأفغانستان. وتشير المحاضر أن المتابعين كانوا يخططون أيضا "لتنفيذ أعمال إرهابية خطيرة بالمملكة، ويعتزمون لهذه الغاية استقبال عناصر متخصصة في صنع المتفجرات بتنظيم القاعدة للاستفادة من خبرتها في هذا المجال".