انطلقت قمة الكويت الخليجية الاثنين بإعلان دعم قوي للسعودية في وجه المتمردين الحوثيين وبدعوة الجارة الكبيرة إيران ضمناً، إلى الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة النووية. وأكد أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الصباح" في افتتاح القمة الثلاثين لمجلس التعاون الخليجي: "إن استهداف السعودية من قبل الحوثيين يشكل مساساً للأمن الجماعي لدول المجلس، وإن ما تتعرض له السعودية من عدوان سافر يستهدف سيادتها وأمنها من قبل متسللين لأراضيها أمر مرفوض منا جميعاً". وجدد الشيخ "صباح" استنكار وإدانة الاعتداءات والتجاوزات بحق السعودية، ومشدداً على دعم السعودية في كل الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وأمنها. وكانت السعودية دخلت في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني خط المواجهات العسكرية مع المتمردين الحوثيين على حدودها مع اليمن بعد مقتل أحد جنودها بأيدي متمردين متسللين إلى أراضيها، مع العلم أن القوات اليمنية تخوض مواجهات عنيفة مع الحوثيين منذ أغسطس/آب الماضي في إطار النزاع المستمر بين الطرفين منذ 200. ويشكل الوضع في اليمن حيث تدور حرب مع المتمردين في الشمال وتنشط حركة انفصالية في الجنوب فضلاً عن نشاط تنظيم القاعدة، مصدر قلق متزايد لدول مجلس التعاون وخصوصاً للسعودية. ويحضر القمة التي تختتم الثلاثاء قادة السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين فيما يمثل سلطان عمان "قابوس بن سعيد" نائب رئيس مجلس الوزراء العماني "فهد بن محمود آل سعيد"، ويبقى الملف الإيراني حاضراً بقوة في القمة بالرغم من عدم حضور أي مسؤول إيراني. وقد دعا أمير الكويت في هذا السياق إلى "حل أزمة الملف النووي الإيراني بالحوار والطرق السلمية"، داعياً إيران ضمناً إلى "الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية بما يحقق التوصل إلى تسوية سلمية لهذا الملف". وعلى مستوى العمل الخليجي المشترك، أكد أمير الكويت العزم "على الدخول في البرنامج الزمني لاتفاقية الاتحاد النقدي". وستبدأ أربع دول خليجية هي السعودية والكويت وقطر والبحرين العمل باتفاق الاتحاد النقدي الخليجي الذي ينص على إنشاء مجلس نقدي خليجي يتحول في ما بعد إلى مصرف مركزي يصدر العملة الموحدة. وسبق أن انسحبت سلطنة عمان والإمارات من مشروع العملة الخليجية الموحدة الذي أطلق العام 2001، وكان الجدول الزمني الأساسي للمشروع ينص على اعتماد العملة الموحدة في 2010 إلا أن إطلاق هذه العملة سيتطلب سنوات عدة بحسب مسؤولين خليجيين. وقال وزير المالية الكويتي "مصطفى الشمالي" للصحافيين على هامش افتتاح قمة الكويت: "إنه سيتم تشكيل المجلس النقدي الخليجي مطلع العام المقبل"، وبعيد الجلسة الافتتاحية للقمة، دشن الزعماء الخليجيون مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي أنجزت مرحلته الأولى وتشمل السعودية والكويت وقطر والبحرين. وسيشمل الربط الكهربائي الإمارات وسلطنة عمان بحدود العام 2012، وتبلغ كلفة المشروع 1.6 مليار دولار وهو سيسهم في توفير خمسة آلاف ميغاواط من الكهرباء في 2010، ما يمثل توفيراً لمليارات الدولارات على الأمد البعيد. ويفترض أن تعطي قمة الكويت أيضاً الضوء الأخضر لمشروع طموح آخر لربط الدول الأعضاء بشبكة سكك حديدية ضخمة تمتد على طول ألفي كيلومتر ويمكن أن تبلغ كلفتها 25 مليار دولار، وذلك عبر إطلاق هيئة خليجية تشرف على المشروع. وتشكل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بنداً رئيسياً على طاولة الزعماء الخليجيين الذين تعتمد دولهم على تصدير الطاقة إذ تملك 45 بالمائة من النفط العالمي وتنتج حالياً حوالي 15 مليون برميل من الخام يومياً. إلا أن النبأ الجيد جاء من دبي حيث أعلنت حكومة الإمارة أنها ستسدد ديوناً تستحق الاثنين وستلتزم بتسديد الفوائد والمصاريف التشغيلية لمجموعة دبي العالمية حتى نهاية أبريل/نيسان المقبل وإعادة هيكلة المجموعة، إلى ذلك، أبدى أمير الكويت استنكار دول المجلس للهجمات الإرهابية في العراق، ودعا الفلسطينيين لنبذ خلافاتهم وتجاوزها. كما دعا الشيخ "صباح الأحمد" "المجتمع الدولي لإحداث تحرك نوعي على مسار عملية السلام وممارسة الضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة والتوقف الفوري عن بناء المستوطنات وتهويد القدس وتهديد المسجد الأقصى".