بينما كشفت مصادر دبلوماسية أن الكويت ستقوم بدور وساطة بين أبوظبيوالرياض من أجل تقريب وجهات النظر بشأن العملة الخليجية الموحدة، وموقع الاتحاد النقدي الخليجي، أعلن عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن اقتراح قطر المتعلق بإنشاء بنك إقليمي للتنمية سيدرج على جدول أعمال قمة الكويت في الرابع من الشهر الجاري. ونقلت جريدة "الجريدة" الكويتية عن العطية قوله:" إن البنك الإقليمي سيكون على غرار البنك الأوروبي للتنمية، ويهدف إلى تقديم المعونة من خلال تمويل المشروعات التكاملية بين الدول الأعضاء، وكذا المساهمة في تعزيز العمل المشترك بين بلدان المجلس". وأوضح العطية أن البنك الاستثماري التنموي المقترح سيقوم بتمويل مشروعات البنى التحتية التنموية المشتركة، إلى جانب تنظيم المساعدات الإنمائية والإنسانية التي تقدمها الدول الأعضاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأشار العطية إلى أن الاجتماع الوزاري الخليجي الذي سيلتئم الاثنين المقبل سيبحث في الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية التي ستطرح أمام القادة، مبيناً أن أمن الخليج سيكون على رأس الموضوعات. وأضاف أن الاجتماع سيبحث أيضاً الوضع في اليمن، وتطورات الملف النووي الإيراني، ومستجدات الوضع في العراق وآخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، وقضية احتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث. وعلى صعيد الوساطة الكويتية بين الإمارات والسعودية، قالت المصادر الدبلوماسية:" إن الكويت ستقوم بهذه الوساطة خلال اجتماع القادة الخليجيين بقمة الكويت". يذكر أن قمة الكويت ستعلن العملة الخليجية الموحدة التي أعلنت الإمارات وعمان انسحابهما منها بعد التصويت على اختيار الرياض موقعاً للاتحاد النقدي الخليجي، في حين تبدأ اليوم اللجان التحضيرية لتلك القمة المقررة في 14 من الشهر الجاري استعداداتها اليوم، إذ تجتمع اللجنتان الإعلامية والأمنية لرسم خطط سير العمليات. وذكر مصدر مطلع أن اللجنة الرئيسية، التي يرأسها محمد أبو الحسن، أعطت الضوء الأخضر للجان المنبثقة عنها بتحديد متطلباتها واحتياجاتها والتنسيق فيما بينها للعمل كفريق واحد، من أجل إنجاح القمة وإظهارها بالشكل المطلوب. وأشار إلى أن مؤتمراً صحفياً سيعقده أبو الحسن لإطلاع وسائل الإعلام المحلية والخليجية والعالمية على آخر الاستعدادات.