تلتئم في دولة الكويت القمة الثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في ظل مستجدات وظروف إقليمية ودولية بالغة الأهمية ووسط تحديات سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة، ستناقش خلالها جملة من الملفات الساخنة. ويتزامن انعقاد قمة الكويت مع تغيرات مهمة تمر بها المنطقة والعالم أجمع مع بحث القضايا العربية والإقليمية والإسلامية. وخصصت قناة فرانس 24 الإخبارية تقريرا عن القمة توقعت فيه أن يدشن قادة دول مجلس التعاون الخليجي عدة مشروعات اقتصادية عملاقة ستتجاوز تكاليفها مليارات الدولارات، وقالت ان القمة ستناقش القمة الاتحاد الجمركي ومشروع السكك الحديدية، بالإضافة إلى اتفاقية الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة، رغم انسحاب دولتين من الدول الست منها، وهما الإمارات وعمان، ولكن القناة الإخبارية قالت انه من الصعب التكهن عما إذا كانت هناك توجهات اقتصادية محددة لدعم إمارة دبي في أزمة الديون الأخيرة. واتفقت وكالة الأنباء الفرنسية وصحيفة واشنطن بوست الأمريكية حول صعوبة التكهن بالمساعدة الخليجية لإمارة دبي في موضوع الديون وقالت الواشنطن بوست انه على الرغم من الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التكامل الاقتصادي إلا أن الإمارات العربية المتحدةودبي على وجه التحديد «لا تزال قلقة» من انعكاسات قضية الديون والأزمة العالمية الراهنة ولكن الصحيفة استطردت انه مع بدء الاجتماعات في الكويت سيزول هذا القلق شيئا فشيئا. أما شبكة سي ان ان الأمريكية فنقلت عن الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية وصفه قمة الكويت بأنها استثنائية وتأتي وسط تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية شهدتها دول العالم والمنطقة مؤخراً. وقالت الشبكة إن اتفاقية الاتحاد النقدي ستشكل منطلقاً لتشكيل المجلس الاقتصادي الخليجي الذي يؤسس لإنشاء مصرف مركزي خليجي. وأضافت انه من المنتظر أن تبحث القمة أيضاً تقارير تتصل بما تم انجازه ضمن السوق الخليجية المشتركة التي بدأت انطلاقتها في قمة الدوحة في عام 2007 وقطعت دول المجلس شوطاً كبيراً فيما يتعلق بتنفيذ مزايا هذه السوق ومنها المساواة وتحقيق المواطنة في مجالي التعليم العالي والتدريب المهني. كما نوهت الشبكة بالشق السياسي وقالت إن ملفات سياسية هامة تنتظر قادة المجلس منها ملف الجزر الإماراتية الثلاث والعلاقات مع إيران وعمليات التطهير التي تقوم بها المملكة دفاعا عن أراضيها ضد المتسللين إضافة إلى الملف الفلسطيني وجهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس والأوضاع في العراق ولبنان وملفي السودان والصومال. أما صحيفة وول ستريت جورنال فركزت على خطوات الدعم التي سيقوم بها المجلس في قمته بالكويت لدفع اتفاقية الاتحاد النقدي إلى الأمام. وأبرزت الصحيفة مخاوف بعض الاقتصاديين من أن يؤدى انسحاب الإمارات وما تمثله من سوق ضخمة للاستثمارات والتمويل وكذلك عمان من الاتفاقية الى تجميد المشروع فضلا عن بعض المشكلات الأخرى مثل استضافة المقر الرئيسي للبنك المركزي الخليجي. وأوردت صحيفة الشعب الصينية فقرات من الكلمة الافتتاحية للمجلس الوزاري التحضيري التي ألقاها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، ومنها تأكيده أن تشعب التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تستوجب وحدة التصور ومرونة التحرك تنسيقا وتشاورا، لافتا إلى أن اجتماعات القمة الخليجية الثلاثين التي تستضيفها بلاده محاطة بمستجدات أمنية خطيرة وتداعيات اقتصادية كبيرة تمس المجلس مسًّا مباشرا. أما شبكة بلومبرج الإخبارية الاقتصادية فقالت إن نجاح المشروعات التي ستتناولها قمة الكويت في كل من الدول الست الأعضاء سيتوقف بشكل كبير على الوضع المالي وموازنة كل دولة، وأضافت أن الوضع المالي بالمملكة العربية السعودية هو الأكثر قوة في الوقت الحاضر وبالتالي يمكن لسوقها أن تستوعب المشروعات بشكل فعال ومثلها دولة قطر. وقالت بلومبرج إن اقتصاد ابوظبي أيضا يبدو قويا لاستيعاب المزيد من المشروعات غير أن ديون إمارة دبي وإعلان أبو ظبي مساهمتها لتسوية بعض الديون قد يضعف الاقتصاد الإماراتي على الأقل في المرحلة الحالية والمستقبل القريب.
