رفضت أعلى سلطة قضائية في كوريا الجنوبية طلب زوج الطلاق من زوجته التي تركها قبل 15 عاماً ليعيش مع أخرى، اذ تمنع التشريعات الحالية على الزوج الذي له مسؤولية في فشل الزواج بأن يباشر إجراءات الطلاق. وكانت المحكمة تنظر في شكوى رجل طعن في قرار صادر بمقتضى هذا التشريع، كما لقيت هذه القضية تغطية إعلامية كبيرة في البلاد حيث أبطلت المحكمة الدستورية في فبراير قانوناً مثيراً للجدل، هذا القانون يعتبر بموجبه العلاقات خارج إطار الزواج جنحة تستوجب دخول صاحبها السجن. ومع تغلب الأصوات المؤيدة للقانون، اعتبرت المحكمة العليا أنه لا داعي إلى تغيير التشريع المعمول به، إذ أنه "يتعذر على الزوج المسؤول الأساسي عن فشل الزواج طلب الطلاق". ورغم هذا القانون فان المحكمة اعتبرت أن المساواة بين الرجل والمرأة، لم تتحقق بعد بالكامل في كوريا الجنوبية، كما أن النساء سيجدن أنفسهن في أوضاع صعبة، في حال سمح للأزواج الخونة اللجوء الى الطلاق بدون اي سبب مقنع. كما يعتبر هذا القانون أن الأطفال خارج مؤسسة الزواج هم أطفال خارج القانون، فصاحب هذه الشكوى هو ابن مولود سنة 1998، وله ابن خارج إطار الزواج. ويعيش الرجل مع أم طفله منذ 15 عاماً من دون أن يكون مطلقا من زوجته الأولى.