أفادت وكالة أنباء "كنديان برس" اليوم، بأن محكمة استئناف رفضت حظر الحكومة الكندية النقاب الذي ترتديه بعض المسلمات، أثناء مراسم الحصول على الجنسية. وقال حزب المحافظين الحاكم إن الحكومة تدرس جميع الخيارات القانونية، عقب الحكم الذي أصدرته المحكمة في أونتاريو. وذكرت كنديان برس أن المحكمة قررت أنها تريد ضمان أن يكون بمقدور المرأة التي أثارت القضية، أن تحصل على الجنسية وأن تصوت في انتخابات 19 أكتوبر (تشرين الأول). ودافع رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر عن الحظر، مجادلاً أنه يعتقد أن النقاب متأصل في ثقافة "مناهضة للمرأة". وانتقد الحزب الديمقراطي الجديد والحزب الليبرالي المعارضان الحظر الذي أمرت به الحكومة، قائلين إنه ينتهك حقوق الكنديين، واتهما المحافظين بإذكاء التحيز ضد المسلمين بتأييدها الحظر. وقال حزب المحافظين في بيان إن غالبية الكنديين يؤيدون موقفه، وأضاف قائلاً "نأسف لقرار المحكمة، نعرف أن الحكومة تدرس كل الخيارات القانونية، كما قال رئيس الوزراء فإن معظم الكنديين يجدون أنه شيء مستهجن أن يخفي أناس هويتهم، في نفس اللحظة التي يتعهدون فيها بالانضمام إلى العائلة الكندية".