دعا رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف يوم الخميس لعقد جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان لبحث مشاركة القوات الباكستانية في التحالف العسكري الي تقوده السعودية ضد جماعة الحوثيين في اليمن. وعلى مدى ستة أيام قصف تحالف تقوده السعودية المقاتلين الحوثيين ووحدات الجيش التي تقاتل ضد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي تعرض آخر معقل له في مدينة عدن الجنوبية لقصف شديد ليل الاربعاء. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "نظرا للروابط الدينية والتاريخية والثقافية بين شعبي باكستان والسعودية جدد (الطرفان) التأكيد على أن أي تهديد لسلامة أراضي السعودية سيسبب ردا قويا من باكستان." وأضاف البيان "أكد رئيس الوزراء أن كل القرارات في هذه المسألة ستؤخذ وفقا لرغبات الشعب الباكستاني. ولهذه الغاية أشار رئيس الوزراء على الرئيس بالدعوة لجلسة مشتركة للبرلمان يوم الاثنين في السادس من أبريل نيسان لمناقشة هذه المسألة ذات الأهمية الوطنية." جاءت دعوة شريف بعد اجتماعه مع وفد من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع إثر عودتهم من السعودية يوم الاربعاء. وقال مسؤول حكومي إن من المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء الى تركيا يوم الجمعة لبحث الوضع في اليمن. وباكستان حليف اقليمي للسعودية. كما ان باكستان تشترك في حدود طويلة مع ايران التي تعتبر مركز النفوذ الشيعي والمنافس الرئيسي للسعودية في المنطقة. وتشير التقديرات الى ان 20 في المئة من سكان باكستان من الشيعة. وقال مسؤول كبير في الحكومة الباكستانية لرويترز يوم الاثنين إن إسلام أباد سترسل جنودا إلى السعودية لتقديم الدعم العسكري إلى التحالف الذي تقوده الرياض. غير أن وزير الدفاع خواجة آصف نفى في وقت لاحق اتخاذ أي قرار بهذا الشأن. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تسنيم أسلم ان جلسات البرلمان قد تستغرق أكثر من يوم. ولم يتضح ان كان سيجري تصويت في هذا الشأن. وأضافت "ربما تجرى مناقشات. وبالطبع سيتوقعون إفادات من الوفد الذي ذهب الى السعودية." وتظاهرت جماعات دينية يمينية في باكستان الاسبوع الماضي وتعهدت بالدفاع عن السعودية. لكن بعض جماعات المجتمع المدني والسياسيين الذين ينتمون للمعارضة عارضوا التدخل استنادا إلى أن ذلك قد يزيد حدة التوتر الطائفي في البلاد. وتربط شريف علاقات قوية بالعائلة المالكة السعودية التي استقبلته في المنفى بعد الانقلاب العسكري عليه أثناء توليه رئاسة الحكومة لولاية ثانية عام 1999. وقدمت السعودية قرضا قيمته 1.5 مليار دولار لباكستان في العام الماضي لمساعدة اسلام اباد في دعم احتياطياتها من العملة الصعبة. ورفض المسؤولون الباكستانيون في البداية الكشف عن مصدر القرض.