أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بسجن مقيم يمني لمدة عامين لثبوت استغلال أراضي المملكة انطلاقا له للخروج الى مواطن الفتنة في سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك ومساعدة مواطن لنفس الغرض. ومثل أمام ناظر القضية امس المدعى عليه حيث ثبتت إدانته بشروعه في الخروج إلى مواطن الفتنة (سوريا) للمشاركة في القتال الدائر هناك انطلاقا من أراضي المملكة ومساعدته أحد المواطنين للخروج للمشاركة في القتال في مواطن الفتنة بدون إذن ولي الأمر وتستره على من يقوم بالتنسيق ومساعدة الأشخاص على الخروج للقتال في مواطن الفتنة (سوريا) وتخزينه في جهاز الحاسب الآلي والذاكرة القلمية لما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بسجنه سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه يحسب منها شهر واحد وفقا للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه، ومصادرة الجهاز الحاسب الآلي والذاكرة القلمية المضبوطة بحوزته وفقا للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.