صدقت محكمة النقض الإيطالية الحكم القاضي بتبرئة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني نهائيا في قضية روبي. وجاء هذا القرار النهائي غير القابل للنقض بعد مشاورات مطولة بين القضاة استمر حوالي عشر ساعات، وأعلن عنه بعد منتصف ليلة الأربعاء 11 مارس/آذار. وكان قد حكم في يونيو/حزيران 2013 على برلوسكوني (78 عاما) في قضية روبيغيت، نسبة الى الراقصة المغربية كريمة المحروقي الملقبة ب"روبي سارقة القلوب"، بالسجن سبع سنين بتهمة إقامة علاقات جنسية مع قاصر لقاء مبالغ مالية واستغلال السلطة، إلا أن محكمة الاستئناف في ميلانو برأته بسبب عدم كفاية الأدلة. واعتبرته المحكمة آنذاك مذنبا بتهمة إقامة علاقات جنسية مع المحروقي التي كانت قاصرا في 17 من عمرها لقاء مبالغ مالية طائلة وهدايا ثمينة ومجوهرات، والضغط على نيابة ميلانو لإطلاق سراحها بعد توقيفها بتهمة السرقة. وبعد تبرئته التامة الثلاثاء في هذه القضية التي هزت الرأي العام بعد الكشف عن السهرات الفاحشة التي كان ينظمها برلوسكوني، بات رئيس الحكومة الأسبق حرا في تنقلاته بعد أن كانت تفرض عليه الإقامة الجبرية كل نهاية أسبوع منذ مايو/أيار، يرغم فيها كل يوم جمعة على التوجه الى مركز اجتماعي لمساعدة المسنين، واعتبارا من نهاية الأسبوع الحالي يكون قد أنهى هذه العقوبة التي صدرت بحقه بتهمة الاحتيال الضريبي. هذا ولم يستبعد برلوسكوني، الذي يترأس حزب فورتسا إيطاليا (وسط-يمين)، احتمال لعب دور سياسي كما أثبت الأحد، حين قرر، دون انتظار قرار محكمة النقض، تشديد لهجته حيال حكومة ماتيو رينزي. إذ أمر نواب حزبه في مجلس النواب بعدم التصويت على مشروع قانون لتعديل الدستور، سبق أن تعاون فيه، بحجة الموقف "المتعجرف" لرينزي الذي دفع في اتجاه انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لإيطاليا رغم معارضة برلوسكوني. في غضون ذلك لايزال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق الشهير يواجه ملفات قضائية أخرى، منها تهمة دفع ثلاثة ملايين يورو لعضو في مجلس الشيوخ كي ينسحب من الائتلاف اليساري من أجل إسقاط حكومة رومانو برودي عام 2008. كما يشتبه القضاء بأن برلوسكوني واثنين من محاميه دفع أموالا لشابتين مثلتا أمام المحكمة في قضية روبيغيت للإدلاء بإفادات في مصلحته. وشهدت محاكمة برلوسكوني الابتدائية مثول مجموعة من الفتيات شاركن في سهرات فاخرة أقيمت مطلع عام 2010 في فيلا برلوسكوني الفاخرة في اركوري بضواحي ميلانو، وقد وصفتها معظمهن بأنها حفلات عشاء راقية وهادئة، وهو ما يتعارض بشكل شديد مع ما كشفته عمليات التنصت على هواتفهن النقالة.