على مرأى أهالي جدة، نفذت السلطات السعودية حكم الجلد على مؤسس الشبكة الليبرالية السعودية "رائف بدوي"، أمام مسجد الجفالي في مدينة جدة، وفقا لتقرير "نون بوست". وتابعت الصحيفة أن السلطات بتواجدها الأمني المكثف منعت الجماهير من تصوير الجلد الذي تم بترديد عبارات من بعض الحاضرين مثل "الله أكبر". وأوضحت "نون بوست"، أن الجلدات هي الدفعة الأولى التي يتلقاها "بدوي" في فترة محكوميته التي تبلغ 7 سنوات، إذ تلقى 50 جلدة من أصل 1000 سيتلقاها تباعاً خلال ال 20 أسبوعاً المقبلة، وذلك طبقاً لقرار المحكمة القاضي بأنه "ينبغي أن يجلد ما لا يزيد عن 50 جلدة في كل دفعة، وبين كل دفعة مدة لا تقل عن أسبوع". منظمة العفو الدولية كانت قد نشرت بياناً على موقعها على شبكة الانترنت البارحة مساء قالت فيه أنها "تلقت معلومات تفيد بأن رائف بدوي سيتم جلده بعد صلاة الجمعة 9 يناير الجاري أمام مسجد الجفالي في جدة"، معتبرة أن العقوبة "تشكل انتهاكاً للحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في القانون الدولي". وأضافت "نون بوست" أن المنظمة دعت السلطات إلى عدم تنفيذ عقوبة الجلد و"الإفراج عن رائف بدوي فوراً ودون قيد أو شرط، لكونه سجين رأي معتقل لسبب وحيد هو ممارسته حقه في حرية التعبير". الولاياتالمتحدةالأمريكية على لسان المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية "جنيفر بساكي" البارحة عن قلقها من قيام السلطات السعودية بجلد بدوي، مطالبة إياها بإلغاء هذه العقوبة التي وصفتها ب "الوحشية". وقالت "نون بوست" أنه وكعادة الشارع السعودي، انقسم المتابعون ما بين مؤيد ومعارض لتنفيد الحكم . وكانت المحكمة الجزائية في مدينة جدة السعودية قد حكمت على الناشط "رائف بدوي" مؤسس الشبكة الليبرالية الحرة على شبكة الانترنت بالسجن 10 سنوات والجلد 1000 جلدة، بالإضافة لغرامة مالية قدرها مليون ريال، في السابع من مايو العام الماضي. المدعي العام أكد "عدم قناعته بالحكم؛ مطالباً بحكم أكثر صرامة"، والذي جاء ل "شبهة إساءته للإسلام" بإنشائه للشبكة. وذكرت "نون بوست"، أنه في ذلك الوقت، قال موقع سبق السعودي قال أن محكمة الاستئناف كانت قد نقضت قبل أشهر الحكم الذي صدر في رمضان الماضي بحق رائف بدوي من ذات المحكمة في جدة، والذي قضى بسجنه لمدة سبع سنوات وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى جلده 600 جلدة، وإحالة القضية لقاضٍ آخر، من أجل إعادة النظر فيها من جديد؛ حيث صدر اليوم الحكم من القاضي الجديد الناظر للقضية، كما واعتبرت منظمة العفو الدولية رائف سجين رأي "احتُجز لا لشيء سوى لممارسته لحقه في حرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي". التهم التي وجهت لرائف تمحورت حول "تأسيس شبكة ليبرالية" فضلاً عن" تبنيه الفكر الليبرالي، وثبوت إساءته للإسلام"، عندها قضت المحكمة بإغلاق الشبكة الليبرالية على الانترنت وانزال حكم الردة بحق رائف قبل أن تنقض محكمة الاستئناف ذلك. وبدأت محاكمته في يونيو 2012 بتهمتي "إنشاء موقع إلكتروني يمس بالنظام العام"، و"الاستهزاء ببعض الرموز الدينية"، إلا أن المحكمة أحالته في ديسمبر من العام نفسه إلى محكمة أعلى بعد أن رأت أن التهم الموجهة إليه تتعلق بجريمة "الردة" ، لكن في أوائل 2013 أقرت أحد المحاكم العليا بعدم ثبوت الدعوى المرفوعة ضده بتهمة الردة والتي كان من شأن إدانته بها أن يحكم عليه بالإعدام وفقا لقوانين المملكة، واحالت القضية إلى محكمة اقل درجة. ويذكر أن رائف محمد بدوي وهو من مواليد 1984 ناشط في حقوق الإنسان، وكان قد طالب بإلغاء "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية"، مطالباً بإحالة رئيسها إبراهيم الغيث لمحكمة العدل الدولية في عام 2008، كما أنه أسس في عام 2006 موقع "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة" والذي سبب له تهمة "الإساءة للدين الإسلامي" على خلفية هجومه على الهيئة والمؤسسة الدينية السلفية في السعودية.