إحالة "رائف بدوي" إلى المحكمة العامة لتنفيذ حد الردة

أحال قاضي المحكمة الجزئية بجدة أمس (الأربعاء) قضية مؤسس الشبكة الليبرالية على الإنترنت رائف بدوي إلى المحكمة العامة، بدعوى عدم الاختصاص، كون القضية تتطلب تنفيذ حد الردة.
وكانت محكمة الاستئناف قبل أسبوعين قد نقضت الحكم الذي صدر في رمضان الماضي من المحكمة الجزئية بجدة على رائف بسجنه سبع سنوات وثلاثة أشهر وجلده 600 جلدة، قاضيةً بإحالة القضية لقاض آخر لإعادة النظر فيها، قبل أن يصدر اليوم قرار بعدم الاختصاص.
وقال الناشط الحقوقي المحامي وليد أبو الخير عبر حسابه بموقع تويتر أمس (الأربعاء): "بعد نقض الاستئناف حكم القاضي بسجن رائف 7 سنوات، حكم اليوم قاض آخر بعدم الاختصاص وأنها من اختصاص المحكمة العامة مطالباً بتطبيق حد الردة".
وأضاف: "هذه المرة الثانية التي يصدر فيها حكم بعدم اختصاص المحكمة الجزائية وطلب تطبيق حد الردة على رائف بدوي".