صدرت موافقة المقام السامي بافتتاح محاكم متخصصة للتنفيذ في كل من الرياض ومكة المكرمةوجدة نظرًا لكثافة العمل وضخامة الحركة التجارية فيها، كما دعمت الدوائر القائمة في كل من الرياض ومكة المكرمةوجدة وبريدة، بالإضافة إلى دعم دوائر تنفيذ الأحكام الأجنبية في كل من الرياضوجدة. وأتمّت الوكالة التنسيق مع عدد من الجهات الجهات الحكومية كوزارة الداخلية لتسريع العمل ولإجراء الربط الالكتروني بسرعة تنفيذ أوامر المنع من السفر ورفعها وسرعة إيقاف الخدمات المنفذ ضده وسرعة البحث عنه، ومع مؤسسة النقد العربي السعودي للربط الالكتروني بين الوكالة والمؤسسة بحيث تربط الدوائر القضائية بالوكالة وترتبط بالمؤسسة الكترونيًا، كون المؤسسة المشرفة على المنشآت المالية فهي مرتبطة الكترونيًا ويتضمن الارتباط بها سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ بالحجز على أموال المدين بسرعة لئلا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه حيث لن يستغرق الحجز سوى دقائق معدودة في غالب الأحوال بينما كان ذلك يستغرق أشهرًا في ظل المراسلات العادية. وأمّنت الوكالة كافة احتياجات دوائر التنفيذ من الوظائف اللازمة وتوصلت إلى اتفاقيات مع وزارة الخدمة المدنية لتصنيف وظيفة مأمور تنفيذ وعمل سلسلة لهذه الوظيفة المهمة التي تعد أهم وظائف قضاء التنفيذ الإدارية، بالإضافة إلى تأمين كافة المستلزمات من الأجهزة الحاسوبية والمكتبية والمعدات والسيارات.