قالت الولاياتالمتحدة يوم الاثنين إنها ستعترف بمكاتب الائتلاف الوطني السوري المعارض باعتبارها بعثات دبلوماسية اجنبية وأعلنت خططا لزيادة المساعدات لمقاتلي المعارضة الذين يسعون للإطاحة بالرئيس بشار الأسد بقيمة 27 مليون دولار. وفي التفاصيل بحسب "رويترز" أن هذا الإعلان جاء في مستهل زيارة لواشنطن يقوم بها وفد للمعارضة السورية بقيادة احمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني وهو جماعة المعارضة الرئيسية. ومن المقرر أن يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الخميس. وتحقق القوات الحكومية السورية مكاسب على أرض المعركة وقد أعلنت دمشق إجراء انتخابات رئاسية في الثالث من يونيو حزيران ويتوقع أن يفوز بها الأسد. كانت واشنطن قد قالت إن الانتخابات ليست لها مصداقية ورفضها مسؤولون أمريكيون بوصفها "مسخا". وقالت ماري هارف المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن مكاتب تمثيل الائتلاف ستعتبر الآن "بعثة دبلوماسية" بموجب القانون الأمريكي. وأضافت أنها خطوة أخرى تهدف الى إضفاء الصفة الرسمية على العلاقة بين واشنطن والائتلاف الذي تمثله حتى الآن مكاتب اتصال في واشنطن ونيويورك. ويعتبر هذا التغيير رمزيا الى حد بعيد ولا يعني أن الولاياتالمتحدة تعترف بالمعارضة بوصفها حكومة سوريا. وقالت هارف في إفادة صحفية يومية "هذا لا يرقى الى الاعتراف بائتلاف المعارضة السورية بوصفه حكومة سوريا... إنه انعكاس لشراكتنا مع الائتلاف بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري." وأضافت هارف أن هذه الخطوة ستسهل التعاملات البنكية والخدمات الأمنية للمعارضة في الولاياتالمتحدة وستساعدها على التواصل مع السوريين الذين يعيشون في الولاياتالمتحدة. وقال الجربا في بيان إن الوضع الجديد ضربة دبلوماسية لشرعية الاسد. وأضاف "هذه خطوة مهمة على الطريق نحو سوريا جديدة والاعتراف بها على الساحة الدولية وعلاقاتها بالرعايا السوريين في الولاياتالمتحدة." ومضى يقول "الوضع الجديد يوفر منبرا دبلوماسيا للائتلاف لدفع مصالح الشعب السوري على كل المستويات." وعلقت وزارة الخارجية عمليات سفارة سوريا في واشنطن وقنصلياتها في مدن أمريكية أخرى في مارس آذار بعد أن فشلت جهود الأممالمتحدة في الوساطة لعقد اتفاق سلام في إحراز اي تقدم. وقالت هارف إن الإدارة الأمريكية تعمل مع الكونجرس لزيادة المساعدات غير الفتاكة للمعارضة المعتدلة بقيمة 27 مليون دولار ليصل إجمالي المساعدات الى نحو 287 مليون دولار. وتشمل المساعدات غير الفتاكة المساعدات الطبية والغذائية واجهزة الاتصالات والمركبات.