كشفت مصادر «عكاظ» أن وكيل محطة شرق جدة التي تم ضبط العاملين بداخلها يقومون بالغش في البنزين حاول التملص من الحضور لقوة امن المهمات والواجبات الخاصة في شرطة منطقة مكةالمكرمة معللا ذلك بتواجده في العاصمة المقدسة وعدم قدرته على الحضور. جاء ذلك وفق تحقيق أعدته "عكاظ" ونشرته صباح الثلاثاء وتتمة نصه: بينت المصادر ذاتها أن هذه الحيلة لم تنطل على الجهات المختصة التي عمدت إلى افتعال مشاجرة بين عامل جرى ضبطه بالجرم المشهود وأحد الاشخاص رفض دفع قيمة تعبئة البنزين لمركبته ونجحت الخطة في جلبه للتحقيق معه. وكانت قوة امن المهمات والواجبات الخاصة في شرطة منطقة مكةالمكرمة تبلغت بعمليات غش يقوم بها وافدون من جنسية آسيوية يعملون في محطة حديثة لم يمض على عملها سوى ايام قليلة حيث عمدوا الى توفير مادة حمراء اللون استخدموها في صبغ البنزين من فئة 91 ليتحول لونه الى الاحمر ويصبح من فئه 95 وذلك لخداع زبائنهم. تلك المعلومات تعاملت معها فرقة متخصصة في قوة امن المهمات شكلت فريق عمل بمتابعة من مدير شرطة منطقة مكةالمكرمة وبإشراف من قائد القوة وبقيادة احد الضباط وتمت مراقبة تصرفات العمالة، وفي حينه لاحظت الفرقة قيامهم باستقبال احدى الشحنات البترولية وجرى سكبها في خزانات الوقود وما هي الا لحظات حتى احضر احد العمال اكياسا بها مادة حمراء من خلف المحطة وقام بصبها داخل خزان الوقود لتتحرك الفرقة لإيقافه والتثبت من العمل الذي قام به وكانت المفاجأة ان البنزين من الفئة 91 تحول الى اللون الاحمر من فئة 95. العامل حاول الهرب والتملص من رجال القوة الذين احبطوا مخططه وتم ضبطه وبتفتيش الموقع عثر على كميات كبيرة من تلك الصبغة الحمراء التي تستخدم في الغش، لذا تم التحقيق مع العامل الذي افاد انه يعمل في المحطة منذ فترة بسيطة ويقوم بذلك لتحقيق الربح المادي الكبير كون بنزين 91 هو الارخص وبتغيير اللون يباع بتسعيرة بنزين 95. وأفاد العامل الاسيوي ان تلك الممارسة معروفة لدى المسؤولين عن المحطة وهو ما جعل قوة امن المهمات تلجأ للاتصال على وكيل المحطة الذي تحجج ببعد المسافة قبل ان يتلقى اتصالا من العامل المضبوط ليؤكد له حدوث مشاجرة مع شخص رفض دفع قيمة البنزين الذي قام بتعبئته وطلب سرعة حضوره وهو ما تحقق ليحضر. وزارة التجارة بدورها اكدت على مواصلة مراقبتها لجميع المنشآت للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين، وشددت على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش وكل ما يعرض صحة وسلامة وممتلكات المستهلكين للخطر، ودعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (8001241616). وشددت الوزارة على انها تقوم بإجراء اختبارات عشوائية في محطات الوقود لمعرفة مدى جودة المواد البترولية، وأن نظام مكافحة الغش التجاري حدد العقوبات الواجب تطبيقها على مرتكب غش السلع غير المتعلقة بأغذية الإنسان أو الحيوان أو الشروع في غشها، وهذه الغرامة تراوح بين 5 آلاف ريال إلى 100 ألف ريال، أو إغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 90 يوما أو بهما معا، وكذلك مصادرة السلع المغشوشة.