وكيل محافظة بيش يدشن أسبوع البيئة    حظر جماعة الإخوان في الأردن    رئيس مجلس إدارة نادي نيوم : نبارك لجماهير النادي الصعود المستحق واليوم نبدأ مرحلة جديدة    القبض على مواطنين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين و 1.4 كيلوجرام من الحشيش المخدر    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يفتتح أعمال ومعرض المؤتمر ال17 لمستجدات الأطفال    أمير الحدود الشمالية‬⁩ يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال    أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الدكتور الربيعة يلتقي عددًا من المسؤولين في القطاع الصحي التونسي    فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب    غرفة الشرقية تطلق منتدى الجبيل للاستثمار 2025 .. الأحد المقبل    ملك الأردن يصل جدة    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في ( با هالجام) في جامو وكشمير والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تحديات المنصات التمويلية"    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    مدير عام التعليم بالطائف يلتقي بفريق مشروع التحول بالوزارة    أمير منطقة جازان: فرص سياحية واعدة تنتظر المستثمرين في جزر فرسان    اوقية الذهب تنخفض الى 3357.11 دولارًا    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    رئيس الوزراء الهندي في المملكة    عقدا جلسة مباحثات وترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    الأندية تصادق على مشروع توثيق 123 عامًا من تاريخ كرة القدم السعودية    رئيس المالديف يستقبل البدير    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قانونيون» يطالبون بتوضيح نظام «الجرائم المعلوماتية».. ويصفونه ب«الفضفاض»
نشر في أنباؤكم يوم 07 - 12 - 2013

أسهمت المتغيرات التي طرأت على المجتمع، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبرامج شبكة الإنترنت، في ظهور جرائم لم تكن معروفة في المجتمع. فمن يكفل حق الفرد ضد الإساءة إليه في مواقع شبكة الإنترنت؟ وما دور نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في كبح التعدي على خصوصيات الأفراد والإساءة إليهم؟ ومتى تتحول «الآراء» إلى «قذف» يستحق رفع قضية؟ وهل استغل المجتمع أهمية النظام في الدفاع عن حقوقه؟ ويسعى هذا الاستطلاع الذي أجرته «الحياة»، لآراء مجموعة من القانونيين إلى الإجابة عن هذه الأسئلة. جاء ذلك ضمن تقرير نشرته "الحياة" على موقعها اليوم ونصه:
يقول المحامي عبدالعزيز العبدلي: «تصدر الأنظمة الجزائية بناءً على المتغيرات التي تلحق بالمجتمعات، بسبب ما ينشأ عنها من ظهور أفعال إجرامية، تستوجب إصدار نظام يجرمها، ويحدد العقوبة اللازمة لكل منها»، لافتاً إلى أن من هذه المتغيرات «المنظور العلمي الخطر الذي أسفر عن اختراع الحاسب الآلي، وشبكة الإنترنت المعلوماتية العالمية، ونتج من الاستخدام السيئ لهما ظهور جرائم لم تكن معروفة للمجتمعات قبل ذلك، فكان لزاماً إصدار أنظمة تجرّم هذه الأفعال وتقرر عقوبة جزائية لها، ومن هذه الأنظمة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة، الذي يهدف إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية، إذ نص على ذلك صراحة في المادة الثانية منه».
وأوضح العبدلي أن من الجرائم التي نص عليها في هذا النظام وأصبحت بحق ظاهرة في المجتمعات كافة «جريمة التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، ونص عليها في المادة (3/5)»، لافتاً إلى أن العقوبة التي أفردها المنظم لهذه الجريمة، وهي السجن سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، «لا تتناسب مع حجم الضرر الذي يلحق بالمجني عليه فيها، لأن التشهير عبر الشبكة المعلوماتية يصل إلى الملايين، في الوقت الذي لا يعلم هؤلاء في حال معاقبة مرتكب الجريمة. إضافة إلى أن التشهير يتم عبر الشبكة المعلوماتية، وعبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية».
ولناحية حجم الضرر ذكر المحامي العبدلي أنه «يختلف اختلافاً جوهرياً عن جرائم التشهير التي تحدث بين الجاني والمجني عليه، في محيطهما الوظيفي والاجتماعي، أو المكاني»، داعياً إلى «تعديل النص، وتشديد العقوبة الجزائية، والتعويض الكبير عن الحق الخاص، كي تكون أكثر ردعاً لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذا الفعل»، مشيراً إلى «قصور في ثقافة المجتمع حول هذا النظام، وبخاصة في مجتمع البسطاء من العامة. لذا لا بد من أن يكون هناك منهج لكيفية تبصير وتثقيف المجتمع بأحكام هذا النظام».
وذكر أن الجرائم المعلوماتية «يصعب تحديدها وحصرها، لذا يصعب تحديد أقل هذه الجرائم. ولذا فإنه لا مجال لتحديد ذلك، وانطلاقاً من قاعدة «لا جريمة ولا عقوبة إلا من خلال نصوص النظام»، من خلال ما قدّره من عقوبات للجرائم المشمولة في النظام، إذ تدرج النظام في العقوبات، بحسب جسامة الأفعال، اعتباراً من المادة الثالثة وحتى الثامنة، ومن المؤكد أن المنظم سيعيد النظر في العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، وتعديل ما يرى وجوباً لتعديله منها، بما يتناسب مع مصلحة المجتمع والمحافظة عليه، لأن كل جريمة يترتب عليها حق عام، وآخر خاص، والذي يتعلق بحق المتضرر من الجريمة المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار، وتنازله عن هذا الحق يرجع بالدرجة الأولى إلى إرادته ورغبته في ذلك، وإن كان من الصعوبة أن يتنازل صاحب الحق الخاص في مثل هذه القضايا».
بدوره، أوضح المحامي طه الحاجي أن القذف «جريمة حدية، حدد الشرع عقوبتها، وليست مرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، فمن حق أي مقذوف مقاضاة القاذف، بأي صورة كان القذف، سواءً بالتلفظ مباشرة أم رسائل خطية أو غيرها. وهي ليست متعلقة بنظام الجرائم المعلوماتية، وعلى المقذوف إثبات القذف، سواء بشهادة شاهدين أم بأي وسيلة من وسائل الإثبات».
ولفت الحاجي إلى أن الوعي بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية «متدنٍ جداً». وأضاف: «نرى تهاون الكثير في ذلك، وبمجرد تصفح مواقع التواصل الاجتماعي نلاحظ الكثير من التجاوزات والإساءات والتعدي على خصوصية الناس واختراق حساباتهم الشخصية. وهنا يتضح قلة الوعي بالنظام من المجتمع والقائمين عليه؛ لذا أرى أهمية عقد دورات تدريبية وورش عمل لجهات الضبط، ولعامة الناس، ليعرف الجميع مدى أهمية هذا النظام، وخطورة التعدي على خصوصيات الناس، والإساءة إليهم».
وأكد ضرورة «إصدار لائحة تنفيذية للنظام، لتوضح بصورة جلية ودقيقة الجرائم والتجاوزات والإساءات التي يشملها النظام، وتوضح له تقديم الشكوى، والجهات المختصة بتلقي هذه البلاغات والمحكمة المختصة بها، وبخاصة أن النظام يشمل بعض المواد التي جاء صوغها بصيغة عامة وفضفاضة غير دقيقة مثل، المادة السادسة».
وطالب الحاجي بإيجاد «مركز مستقل لاستقبال البلاغات المتعلقة بالجرائم المعلوماتية وتخصيص رقم خاص بذلك، لتسهيل عملية التبليغ، وتخفيف تعقيد الإجراءات، وتشجيع ضحايا هذه الجرائم على تقديم شكواهم، وعدم ترددهم بسبب التململ من الإجراءات، لأن قلة الوعي بهذا النظام وانخفاض مستوى الثقافة الحقوقية من أسباب تراخي الضحايا في اللجوء إلى القضاء، وهو ما أسهم في استمرار المتجاوزين في تجاوزاتهم وإساءتهم».
ولفت إلى استفادة الجهات الحكومية من هذا النظام في «ملاحقة كل من تراه أنه أساء أو تجاوز عليها. وفي المقابل؛ ندرة استفادة المجتمع منه»، مؤكداً ضرورة «تأهيل رجال الضبط قانونياً وتقنياً، لضمان سرعة ودقة تجاوبهم مع البلاغات، وإجادة التعامل التقني مع كل ما يتعلق بالجريمة المعلوماتية»، داعياً الأكاديميين والباحثين والمتخصصين إلى «دراسة النظام والأحكام الصادرة والوقوف على مواطن الخلل والقصور والضعف، ورفع توصياتهم إلى مجلس الوزراء، لتعديل النظام».
وأكد الحاجي على الصحافة ووسائل الإعلام «ممارسة توعية المجتمع والتركيز على النظام وإدخاله من ضمن المواد الدراسية. كما يفترض على الوزارات والجهات الحكومية تثقيف منسوبيها، وتوعيتهم بالنظام، فيما على هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان توعية المجتمع في البرامج والفعاليات التي تسهم في رفع مستوى ثقافة حقوق الإنسان».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.