مع اتهام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مؤخراً المملكة العربية السعودية بالضلوع في تفجيري السفارة الايرانية في بئر حسن، توالت الردود المستنكرة، لا سيما من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، خوفاً من أن يخلق هذا الاتهام أزمة جديدة للبنانيين في الخليج، بحسب ما ألمحت مصادر بعبدا ونشرته صحيفة ".NOW" اللبنانية على موقعها اليوم في تقرير نصه: صحيفة النهار نقلت اليوم الخميس، عن أوساط بعبدا، أن موقف رئيس الجمهورية يعود الى كونه ملزماً بحكم مسؤولياته الدفاع عن البلد ومصالحه وعلاقاته الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة، ولا سيما منها السعودية، بما يضع الأمور في نصابها، خصوصاً ان ليس هناك من اتهام ولا دليل ولا إثبات (في شأن اتهام نصرالله للسعودية بتفجير السفارة)، ولا يمكن الدولة ان تتبنى الاتهام الذي ساقه حزب الله. وذكرت الأوساط الرئاسية بأنه عندما تحدث السيد نصرالله سابقاً عن موضوع البحرين، كاد الأمر يتسبب بأزمة بين البلدين، واضطر رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عدنان منصور الى القيام بالمستحيل لتجنيب اللبنانيين هناك التعرض للأسوأ، وأنه لا يمكن لأي كان ان ينوب عن اللبنانيين في رسم السياسة الخارجية أو يضع لبنان في محور في المنطقة، وان الرئيس لا يمكنه ان يتبنى اتهاماً لا يرتكز على معلومات وإثباتات وحتى الدولة المعنية أي إيران لم توجه الاتهام الى المملكة السعودية، علما ان السياسة الخارجية من مسؤولية رئيس الجمهورية. مصادر رسمية أشارت لصحيفة الجمهورية أنّ نصر الله في اتّهامه السعودية بالوقوف وراء التفجير المزدوج الذي استهدف السفارة الإيرانية، وقع بما كان يتّهم قوى 14 آذار به حين كانت تتّهم بعد كلّ اغتيال قيادي من قاداتها، سورياوإيران أو حزب الله، إذ لا يستند اتّهامه الى تحقيق قضائي رسمي، وبالتالي فإنّ اتّهامه سياسيّ وجزء من النزاع الإيراني السعودي، وليس اتّهاماً مستنداً إلى أيّ سند قضائي أو ملموس". ثمّ إنّ السيّد نصر الله إمّا أنّه أعطى بتصريحه انطباعاً بأنّ التعليمات الإيرانية بالاعتدال لم تصل بعد، وذلك عقب الاتفاق النووي في جنيف، وإمّا أنّ إيران لم تبدّل سلوكها بعد هذا الاتفاق. وقالت: "في كلّ الأحوال، موقفه يتناقض مع التصريحات الإيجابية التي يدلي بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تجاه دول الخليج عموماً وتجاه السعودية خصوصاً والتي أبدى رغبته في زيارتها أكثر من مرة". وأضافت المصادر: "إنّ اتهامات كهذه ماذا سيكون انعكاسها الأمني على الواقع السنّي الشيعي في لبنان، في الوقت الذي بدأ مخيّم عين الحلوة يغلي والخطط الأمنية في طرابلس تتهاوى واحدة تلو الأخرى". ورأت المصادر في ردّ سليمان على الأمين العام لحزب الله موقفاً ينقذ الدولة اللبنانية من اتّهامات طرف سياسي، وكي يؤكّد للسعودية، ومن خلالها لكلّ دول الخليج، أنّ الدولة اللبنانية لا تشاطره موقفه، خصوصاً أنّه قال إنّ لديه معطيات عن التحقيق، الأمر الذي لم يؤكّده القضاء بعد.