قال السفير السعودى بالقاهرة أحمد قطان، فى أول تصريح له على اعتقال المواطن المصرى "أحمد الجيزاوى" بالسعودية: إن هذا الموضوع ليس لديه فيه أى تفاصيل، وإنه حريص على حل مثل تلك الأمور، مشيرا إلى أن أحكام القضاء السعودى يجب الالتزام بها واحترامها، كما نحترم أحكام القضاء المصرى. وأضاف القطان، خلال مداخلة هاتفية مساء الاثنين ببرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب على قناة أوربت : نرفض التصريحات التى أدلى بها بعض المصريين على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية"، مؤكدا أن حل هذه الأزمة فى القريب العاجل. وقال قطان: "نرى كيف نحل الأمور بشكل ودى، والحكم الذى صدر فى المملكة لا أعلم تفاصيله، وهو حكم ابتدائى، ويمكن الاستئناف فيه، وسننظر إلى ذلك الموضوع بعين العدل وسيحل الأمر قريبا"، مناشدا المصريين بقوله "نرجو من الإخوة المصريين أن يتحلوا بالهدوء وستحل الأزمة قريبا، مشددا: "الفترة القادمة سيسمع المصريون ما يسرهم ويسعدهم". وكانت قضية الناشط والمحامى المصري، أحمد الجيزاوي، قد بدأت منذ أمس في اتخاذ طابع رسمي بمصر، بعدما أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، عمرو رشدي، أن الوزير محمد كامل عمرو، يتابع بنفسه منذ عدة أيام، تطورات قضية الشاب المصري المعتقل بالسعودية. كما وجدت القضية طريقها إلى البرلمان المصري، بعدما تقدم عدد من النواب ببيان عاجل، إلى لجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس لشعب، للتدخل لمعرفة ملابسات الحادث، وحماية كرامة المصريين في الخارج. وقال المتحدث باسم الخارجية إن الوزير أصدر تعليماته إلى السفارة المصرية في الرياض، والقنصلية المصرية في جدة، لإجراء اتصالات عاجلة وعالية المستوى، لمعرفة الوضع القانوني للمواطن، وأسباب احتجازه، وسبل تقديم المساعدة القانونية لتأمين الإفراج عنه. وأضاف رشدي أن السفير المصري في الرياض، محمود عوف، قد التقى بمدير مكتب الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية وولى العهد السعودي، الاثنين، حيث وعده بالرد في أقرب فرصة على طلب مصر. كما وجهت القنصلية المصرية العامة في جدة مذكرة عاجلة للخارجية السعودية، لطلب ذات المعلومات، والاستفسار عن أسباب القبض على الجيزاوي، وستواصل البعثتان المصريتان متابعة القضية، بحسب المتحدث الحكومي. من جانبه، وصف النائب بمجلس الشعب، الدكتور مصطفى النجار، قضية الناشط المصري ب"المهينة"، و"بها انتهاك واضح لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أنه وعدد من النواب تقدموا ببيان عاجل للجنة الشئون العربية والخارجية، للتدخل لوقف تنفيذ حكم الجلد والسجن ضد المحامى المصري.
