كشفت تحقيقات قضائية وأخري رقابية عن مفاجآت مذهلة بطلها وزير الداخلية الأسبق المحبوس حبيب العادلي حيث أكدت أن العادلي هو أكبر تاجر سلاح في مصر. وأثبتت التحقيقات أن حبيب العادلي حقق أرباحاً بلغت ملياراً و3 ملايين و200 ألف جنيه من تجارة السلاح وإصدار تراخيص الأسلحة بصفته وزيراً للداخلية. رصدت جهات التحقيق أن الوزير الأسبق تحصل لنفسه، على مبلغ يتراوح بين 25 و 30 ألف جنيه مقابل كل ترخيص لقطعة سلاح، بلغت في المتوسط 132 ألف قطعة سلاح مرخصة خلال 10 سنوات. كما أظهرت أجهزة التحقيق أن العادلي مارس ضغوطاً هائلة على محلات بيع السلاح العريقة في القاهرة، للحصول منها على إتاوات، وعندما رفض أصحابها، قام في ديسمبر 2009 بالغاء رخصة محل أبو ضيف لتجارة السلاح، وفي الشهر نفسه ألغي حبيب العادلي رخصة ثاني أعرق محل لبيع الأسلحة في القاهرة، وهو محل ميشيل عازر الموسكي والذي تأسس عام 1956، وهو المحل الذي اشتري منه السلاح الرئيس الراحل أنور السادات، والزعيم جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر، ومعظم قيادات ثورة يوليو 1952 - بحسب صحيفة روز اليوسف. ولم تتوقف التحقيقات التي تكشف تورط حبيب العادلي في تجارة السلاح عند مصر، بل إن راديو الجيش الإسرائيلي أذاع تقريراً في 14 ديسمبر عام 2009 لم يلتفت إليه أحد حينها، ادعي أن وزير الداخلية حقق نحو مليار دولار من إدارته لعمليات تهريب أسلحة ومخدرات عبر الحدود، طبقاً لاعتراف عدد من المتسللين ضبطتهم إسرائيل وقالوا: إنهم يعملون لحساب الوزير حبيب العادلي.
