قال مكتب النائب العام إن مصر أحالت اليوم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي للمحكمة بتهمة إهدار المال العام، حيث أن أحمد نظيف محبوس احتياطيا أما غالي فهو خارج البلاد بلإضافة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي يواجه محاكمته بتهمة قتل متظاهرين والتربح سيحاكم أيضا بنفس التهمة. يذكر أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك قد أكد خلال التحقيقات أنه تحدث مع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق مرة واحدة وطلب منه فيها التعامل بحذر مع المتظاهرين وقال: "إذا كان أحد من قيادات الداخلية قد زج باسمي في التحقيقات فكلامه كذب"، وكشف الرئيس السابق عن أنه كان قد اتخذ قراراً بترك الحكم في اليوم الرابع للمظاهرات، لكن المقربين منه أقنعوه بأن ذلك من شأنه دخول البلاد "منعطفا خطيرا" وأن المظاهرات تريد تغيير الحكومة فوافق على تغييرها.