قررالمستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع حبس الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي جرت معه بمعرفة الجهاز, والذي نسب إليه في ختامها تهمة الكسب غير المشروع مستغلا في ذلك صفته الوظيفية كرئيس سابق للوزراء. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية فجر الثلاثاء أن نظيف وقع خلال التحقيقات على إقرار باللغات العربية والانجليزية والفرنسية للكشف عن سرية حساباته المصرفية بالداخل والخارج.. كما قام محققو الجهاز بمواجهة نظيف بتقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة, والتي كشفت عن تحقيقه ثروة طائلة لا تتفق مع مصادر الدخل المشروعة المقررة له. يذكر أن نظيف محبوس حاليا بصفة احتياطية على ذمة محاكمته ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي (هارب) في قضية اتهامهم بإلإضرار بالمال العام وإهداره بما قيمته 92 مليون جنيه في قضية "اللوحات المعدنية للسيارات" المتهم فيها نظيف بالموافقة على منح شركة ألمانية ترخيص إنتاج لوحات أرقام المركبات في مصر بالأمر المباشر, بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات, وبأسعار مغالي فيها.
