عقدت نحو مئة شخصية سورية اجتماعا الاحد في دمشق لتقديم "طريق ثالث" يمثل على حد قولها خيارا وسطا بين النظام والمعارضة، التي تطالب برحيله وتقود انتفاضة شعبية غير مسبوقة. واجتمعت نحو مئة شخصية سورية الاحد في دمشق لبحث بلورة "طريق ثالث"، في ثاني اجتماع سياسي تشهده العاصمة السورية خلال اسبوع بعد اجتماع اول ضم الاثنين شخصيات مستقلة معارضة ومثقفين دعوا الى استمرار "الانتفاضة السلمية" حتى ارساء الديموقراطية. وقال احد المنظمين ان المشاركين يقدمون انفسهم "كطريق ثالث بين المعارضة والسلطة". وشارك في اجتماع الاحد نواب حاليون وسابقون بينهم محمد حبش وحسين عماش. ودعيت شخصيات معارضة كانت شاركت في اجتماع الاثنين الفائت الى لقاء اليوم، لكنها لم تلب الدعوة. وحصل اجتماع الاحد في الفندق نفسه الذي استضاف لقاء الاثنين رغم ان ادارة الفندق رفضت استقبال المجتمعين في البداية. وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" ان الاجتماع عقد بعنوان "المبادرة الوطنية من أجل مستقبل سوريا" وطرحت فيه "اربعة محاور بدءا من بناء الثقة وصولا الى العدالة الاجتماعية والتنمية ومرورا بآليات الانتقال السلمي الى الدولة الديمقراطية المدنية وتشريعها". واضافت ان "المؤتمرين حاولوا بلورة موقف وطني يعتمد الحوار آلية لتجاوز الازمة الحالية والانتقال الى مرحلة يتوافق فيها كل أطياف المجتمع السوري تحت سقف الوطن وصولا الى سوريا الجديدة وذلك وفق برنامج زمني محدد وواضح لا يتجاوز عاما". وبحسب سانا فقد اتفق المؤتمرون على "ايجاد الوسائل الممكنة لوقف العنف وانتهاج لغة الحوار والعقل ومحاربة اعمال العصابات المسلحة والتحقيق مع الجهات المسؤولة عن تردي الاوضاع الامنية والقتل والتخريب ونشر الذعر". كما "دعوا المؤسسة الاعلامية للارتقاء بعملها مع توخي الشفافية والمنطق والتوثيق والمهنية" مطالبين ب"ضمان تنفيذ العفو العام عن معتقلي الرأي ووضع رؤية شاملة لتحديد المطالب السياسية والانتقال نحو الديمقراطية الحقيقية". كما دعوا الى "طرح قوانين الاعلام والانتخابات والاحزاب على طاولة النقاش واصدارها بالسرعة الممكنة وصولا الى برلمان تعددي ديمقراطي وتعديل الدستور بشكل يعكس التنوع الوطني". واكدوا على "العمل لمكافحة الفقر والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة المتوازنة" مطالبين "بتشكيل لجنة لمراقبة ومتابعة العمل دون تأخير والمحافظة على وحدة الوطن ورأب الصدع ورفض جميع الممارسات الخارجية على سوريا". ميدانيا افاد ناشط حقوقي ان وحدات من الجيش السوري تؤازرها اليات عسكرية تابعت تقدمها نحو قرية كفر رومة في اطار استمرار العملية العسكرية التي بدأها في ريف ادلب "شمال غرب" منذ منتصف حزيران/يونيو. وذكر رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان "97 الية عسكرية بينها مدرعات وشاحنات وناقلات جنود تقل الاف العسكريين اتجهت مساء امس "السبت" نحو قرية كفر رومة" الواقعة بين قرية كفر نبل ومعرة النعمان. واضاف رئيس المرصد ومقره لندن، "ان المئات من سكان القرية خرجوا ليلا للتصدي ومنع تقدم الاليات الا ان الاليات تابعت مسيرها لمباشرة العمليات العسكرية في تلك المنطقة". واشار الناشط الى "حملات اعتقال قام بها رجال الامن مساء امس في عدة قرى تابعة لجبل الزاوية كما تم هدم منازل لنشطاء في بلدة البارة واعتقال اهالي نشطاء متوارين من اجل الضغط عليهم وتسليم انفسهم". وكان ناشط حقوقي اعلن الخميس ان 10 اشخاص قتلوا بنيران القوات السورية الاربعاء مع دخول الجيش قرى جديدة في محافظة ادلب في محاولة لاحتواء حركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الاسد. ومنذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في 15 اذار/مارس تتحدث السلطة التي ترفض الاقرار بحجم الاحتجاجات عن وجود "ارهابيين مسلحين يزرعون الفوضى" لتبرير تدخل الجيش. وفي حماة التي اقال الرئيس الاسد محافظها السبت غداة مظاهرة ضخمة مناهضة للنظام "تمركزت اليات عسكرية على بعض المحاور في مداخل المدينة كما سمع مساء السبت دوي اطلاق نار كثيف" بحسب عبد الرحمن. وشهدت مدينة حماة "210 كلم شمال دمشق" اكبر تظاهرة منذ اندلاع موجة الاحتجاجات في البلاد شارك فيها نحو نصف مليون متظاهر مطالبين برحيل النظام السوري، بحسب ناشطين. وافاد الناشطون ان "المتظاهرين قدموا من مساجد وقرى مجاورة وتجمعوا في ساحة العاصي" لافتين الى ان "التظاهرة التي امتدت لمسافة اكثر من كيلومتر جرت في اجواء خلت من عناصر الامن". من جهتها دعت صفحة "الثورة السورية ضد بشار الاسد 2011" على موقع فيسبوك الى شن حملة اعتبارا من الثلاثاء تحت عنوان "لن ندفع ثمن الرصاص" بهدف "مقاطعة منابع النظام الاقتصادية". وتحدثت الصفحة عن تظاهرات عديدة جرت الاحد في مدن سورية عدة ولا سيما مساء. ونشرت مواقع المعارضة على الانترنت شريط فيديو يظهر فيه رجل بلباس عسكري عرف عن نفسه بانه نقيب في الجيش السوري معلنا انشقاقه عن الجيش وانضمامه الى "حركة الضباط الاحرار". وبالموازاة زادت الضغوط الدولية على نظام الرئيس بشار الاسد مع اعلان سويسرا الاحد تجميد ارصدة مرتبطة بهذا النظام. وقالت وزارة الاقتصاد السويسرية ان سويسرا جمدت 31,8 مليون دولار "21,9 مليون يورو" من الارصدة المرتبطة بالنظام السوري. وسبق لسويسرا ان تبنت في ايار/مايو عقوبات مالية بحق 23 مسؤولا سوريا بينهم رئيس الاستخبارات علي مملوك ووزير الداخلية محمد ابراهيم الشعر ل"ضلوعهم في قمع المتظاهرين" في سوريا. ومذذاك، اصبحت المؤسسات المالية السويسرية ملزمة ان تبلغ السلطات قيمة الارصدة التي لديها والمرتبطة باشخاص "تحت طائلة ملاحقات جنائية". وفي انقرة اعلنت وكالة ادارة الاوضاع الطارئة التابعة لرئيس الوزراء التركي الاحد ان عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا الى بلادهم بلغ خمسة الاف وان نحو عشرة الاف ما زالوا في تركيا. واوضحت الوكالة على موقعها على الانترنت ان 343 لاجئا فضلوا العودة الى سوريا ليرتفع عدد الذين عادوا الى بلادهم الى 5001، في حين عبر عشرون لاجئا جديدا الى تركيا ليرتفع عددهم الاجمالي في تركيا الى 10227، مشيرة الى ان 60 شخصا يتلقون حاليا العلاج في المستشفيات التركية. وقد تراجع عدد اللاجئين السوريين في تركيا بعدما بلغ 11739 في 24 حزيران/يونيو مع انتشار القوات السورية مدعومة بدبابات عند الحدود السورية التركية ما ادى الى فرار سوريين كانوا عند الخط الحدودي الى تركيا. ومن حينها بدأ العدد يتراجع مع عودة اللاجئين الى سوريا ومراقبة الجيش السوري العبور عند الحدود التركية.
