قال وزير الاقتصاد الياباني كاورو يوسانو يوم الاحد ان الحكومة قد تكون في حاجة الى انفاق ما بين عشرة تريليونات ين الى 15 تريليون ين (184 مليار دولار) لاعادة الاعمار عقب الزلزال المدمر الذي ضرب شمال شرق البلاد في مارس اذار. وقال يوسانو ان الحكومة قد تحتاج الى اصدار سندات لتغطية النفقات لكن ينبغي ألا تقوم بذلك دون العمل على وسائل تفي بسدادها مشيرا الى أن زيادة الضرائب ستكون أمرا يتعذر اجتنابه. وقال يوسانو في برنامج تليفزيوني "أفهم أولئك الذين يقولون اننا في حاجة الى اصدار سندات (لاعادة الاعمار) بعد الزلزال. لكن ينبغي عدم الاقتراض بشكل متهور دون التفكير بشأن كيفية اعادة السداد." وقال "اذا كنا نعتزم اصدار سندات لاعادة الاعمار فنحتاج الى اتخاذ قرار عن عدد السنوات التي سنسدد فيها الاموال وكيف. من المهم الابقاء على ثقة السوق في الوضع المالي لليابان." وتعاني اليابان اثر كارثة ثلاثية من زلزال وأمواج مد عاتية وأزمة نووية ممتدة في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لايجاد وسائل لدفع تكاليف أكبر عملية اعادة اعمار في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ودفعت الاضرار الناتجة عن الزلزال اليابان الى الدخول في مرحلة ركود مع انكماش الاقتصاد بأكثر من المتوقع في الربع الاول من العام ومن المنتظر أن ينكمش من جديد في الفترة من ابريل نيسان الى يونيو حزيران مع تسبب انقطاع الكهرباء واضطراب عمل سلسلة التوريد في الاضرار بانتاج المصانع.