طوكيو - رويترز - أعلن وزير الاقتصاد الياباني كاورو يوسانو أمس أن الحكومة قد تكون في حاجة إلى إنفاق ما بين 10 تريليونات ين و15 تريليوناً (184 بليون دولار) لإعادة الإعمار عقب الزلزال المدمر الذي ضرب شمال شرقي البلاد في آذار (مارس). وقال إن الحكومة قد تحتاج إلى إصدار سندات لتغطية النفقات لكن ينبغي ألا تقوم بذلك من دون العمل على وسائل تفي بتسديدها، مشيراً إلى أن زيادة الضرائب ستكون أمراً يتعذر اجتنابه. وقال يوسانو في برنامج تليفزيوني: «أفهم أولئك الذين يقولون إننا في حاجة إلى إصدار سندات (لإعادة الإعمار) بعد الزلزال. لكن ينبغي عدم الاقتراض في شكل متهور من دون التفكير في كيفية التسديد». وقال: «إذا كنا نعتزم إصدار سندات لإعادة الإعمار، فسنحتاج إلى اتخاذ قرار عن عدد السنوات التي سنسدد فيها الأموال وكيف. مهم الإبقاء على ثقة السوق في الوضع المالي لليابان». وتعاني اليابان إثر كارثة ثلاثية من زلزال وأمواج مد عاتية وأزمة نووية ممتدة في وقت تكافح فيه الحكومة لإيجاد وسائل لدفع تكاليف أكبر عملية إعادة إعمار في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ودفعت الأضرار الناتجة من الزلزال اليابان إلى الدخول في مرحلة ركود مع انكماش الاقتصاد بأكثر من المتوقع في الربع الأول من السنة، ويُنتظر أن ينكمش من جديد في الفترة ما بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) مع تسبب انقطاع الكهرباء واضطراب عمل سلسلة التوريد في الإضرار بإنتاج المصانع.