أعلن وزير الاقتصاد الياباني يوسانو يوسانو اليوم الأحد إن الحكومة قد تكون في حاجة إلى إنفاق ما بين عشرة تريليونات ين إلى 15 تريليون ين (184 مليار دولار) لإعادة الإعمار عقب الزلزال المدمر الذي ضرب شمال شرق البلاد في مارس آذار. وقال يوسانو إن الحكومة قد تحتاج إلى إصدار سندات لتغطية النفقات لكن ينبغي ألا تقوم بذلك دون العمل على وسائل تفي بسدادها مشيرا إلى أن زيادة الضرائب ستكون أمرا يتعذر اجتنابه. وأضاف يوسانو أفهم أولئك الذين يقولون إننا في حاجة إلى إصدار سندات (لإعادة الإعمار) بعد الزلزال. لكن ينبغي عدم الاقتراض بشكل متهور دون التفكير بشأن كيفية إعادة السداد." وبرر عدم إعتزمنا إصدار سندات لإعادة الإعمار أنها تحتاج إلى اتخاذ قرار عن عدد السنوات التي سنسدد فيها الأموال وكيف. من المهم الإبقاء على ثقة السوق في الوضع المالي لليابان. وتعاني اليابان إثر كارثة ثلاثية من زلزال وأمواج مد عاتية وأزمة نووية ممتدة في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لإيجاد وسائل لدفع تكاليف أكبر عملية إعادة إعمار في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ودفعت الأضرار الناتجة عن الزلزال اليابان إلى الدخول في مرحلة ركود مع انكماش الاقتصاد بأكثر من المتوقع في الربع الأول من العام ومن المنتظر أن ينكمش من جديد في الفترة من ابريل نيسان إلى يونيو حزيران مع تسبب انقطاع الكهرباء واضطراب عمل سلسلة التوريد في الإضرار بإنتاج المصانع.