حذر حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن، من أن يكون الترحيب بطلب انضمام المملكة لمجلس التعاون الخليجي هدفه "التصدي للحراك الشعبي المنادي بالإصلاح". وقال الحزب، في بيان اليوم الأربعاء: إنه فوجئ بالترحيب بطلب الأردن والمغرب للانضمام للمجلس كون الموافقة جاءت بعد 15 سنة من طلب الانضمام، ولم تسبقها مباحثات أو تجديد طلب العضوية، وبالقفز إلى المغرب الأقصى، متجاوزة اليمن ومصر وأقطارا عربية عديدة". وحذر من أن "تكون الاستجابة لاعتبارات أمنية للتصدي للحراك الشعبي المنادي بالإصلاح، أو الدخول في صراعات إقليمية لمصلحة قوى كبرى تسعى لحماية مصالحها في المنطقة". وأكد الحزب أن "الإصلاح الذي ينشده شعبنا الأردني والعربي فريضة شرعية وضرورة حياتية لا يجوز الالتفاف عليه تحت أية ذريعة من الذرائع أو مشروع من المشاريع". وأضاف "ندرك الظروف الاقتصادية القاسية التي يعاني منها شعبنا كما ندرك حقنا في الاستفادة من الخيرات التي أفاضها الله على أشقائنا باعتبارنا امة واحدة لكننا لا نقبل أن يكون ثمن التخفيف من مشاكلنا الاقتصادية وتوفير فرص عمل لمواطنينا التضحية بمبادئنا وبحياة مواطنينا". ويشهد الأردن منذ يناير الماضي احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد شاركت فيها الحركة الإسلامية وأحزاب معارضة يسارية إضافة إلى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية. وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في خطوة مفاجئة إثر قمة تشاورية في الرياض في 10 مارس تأييد قادة الدول الست انضمام الأردن والمغرب إلى صفوف المجلس. وكلفت دول المجلس وزراء خارجيتها دعوة وزير الخارجية الأردني للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك. يذكر أن مجلس التعاون تأسس العام 1981 من الدول الخليجية الست أي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.