أكّد المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل المصري، أنّ النيابة العامة تتولّى التحقيق مع الرئيس السابق حسنى مبارك في التحريض على قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع، موضحًا أنّ السجن أقل عقوبة تنتظر مبارك. وقال الجندي في حوار مع برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور مساء أمس الثلاثاء: محاكمة مبارك لن تَمْتَدّ إلى سنوات فكل شيء جاهز للمحاكمة العادلة، وأبسط ما ينتظر مبارك من عقوبة هو السجن المشدَّد"، مضيفًا "إذا ثبت أنه حرَّض على القتل سيحكم عليه بالإعدام". وأشارَ إلى أنه يتم مراعاة الحالة الإنسانية لمبارك ولا يوجد أحد فوق القانون، وأنه تَمّ نقله إلى مستشفى شرم الشيخ كإجراء مُتَّبع ولا يوجد استثناء. وشدَّد على أنه سيتم سؤال مبارك وحرمه سوزان ثابت في مكان واحد؛ لأنها ترافقه، بدلاً من نقلها لمقر وزارة العدل تفاديًا لوجود إجراءات أمنية مشددة في عملية لنقلها. إلا أن مصدرًا أمنيًا مسئولاً أكَّد أنّ وجود الرئيس السابق حسنى مبارك في مستشفى شرم الشيخ غير قانوني، وأنه لابدّ من نقله إلى القاهرة أولاً لتطبيق القانون عليه مثل باقي المصريين، وذلك حتى يتم التحقيق معه بسرعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وذكر المصدر الذي اشترط عدم نشر اسمه أن الإجراءات القانونية توضِّح أنه في حالة إصابة أحد المقبوض عليهم أو المحبوسين بإصابات خطيرة أو مرض مفاجئ يتمّ نقله إلى مستشفى سجن طرة الذي يستقبل العشرات من المرضى المحبوسين، وبه غرفة عناية مركزة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وأطباء على أعلى مستوى في جميع التخصصات وقد تَمّ علاج العديد من المحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم في مستشفى السجن، حسبما أفادت صحيفة "الشروق". وأوضح المصدر الأمني أن صحة مبارك لا تستدعى كل هذه الإجراءات فلم يكن هناك مبرِّر لتركه في مستشفى شرم الشيخ؛ وذلك لأن مستشفى سجن طرة به غرفة عناية مركزة وإذا لزم الأمر فيمكن نقله إلى مستشفى حكومي وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة مع المحبوسين. وأشار إلى أن ادعاء مبارك المرض حوَّل الأمر من البحث له عن زنزانة إلى البحث عن مستشفى، مع أنه من المفترض أنه متهم ومحبوس ولابدّ أولاً من توفير زنزانة وليس مستشفى.
