ذكر تقرير إخباري اليوم الأحد أنّ لجنةً حكوميةً سعودية تجري تحقيقات بشأن استيلاء 27 مسئولاً ورجل أعمال على مِنَحٍ مُخصّصة لمحدودي الدخل في منطقة مكةالمكرمة. وقالت صحيفة (عكاظ) السعودية: إنّ لجنة حكومية "تحرّكت لكشف ما يعتقد أنه تجاوزات في قوائم مِنَح أعلنت عنها أمانة العاصمة المقدسة أخيرًا"، مشيرة إلى أنّ القائمة ضمّت أسماء 27 مسئولاً وأبناءهم حصلوا على منح مُخصّصة أصلاً لذوي الدخل المحدود، وبين الأسماء أمينان سابقان ووكيل إمارة سابق ورجال أعمال ومسئولون بارزون في الأمانة وجهات حكومية تنفيذية". وذكر التقرير أنّ "قوائم المِنَح التي أعلنت عنها أمانة العاصمة المقدسة أخيرًا كشفت عن استئثار مسئولين بارزين في مواقع قيادية في مكةالمكرمة ورجال أعمال معروفين بالنصيب الأوفر من المِنَح التي بلغت ثلاثة آلاف منحة سكنية في مخططات ولي العهد التي جرَى توزيعها أخيرًا". وشملت قوائم المنح أسماء مسئولين وأبنائهم فيما كشفت الوثائق تكرار 50 اسمًا لمواطنين سبق وأن حصلوا على منحةٍ واحدةٍ إلا أنّ أسماءهم تكررت عدة مرات في قوائم المشمولين بالمنح الأخيرة، وهو ما يُعَدّ مخالفة لأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تَقْضِي بعدم حصول المواطن سوَى على منحة واحدة في أراضي ذوي الدخل المحدود. ونقلت الصحيفة عن "مسئول رفيع" في أمانة العاصمة المقدسة، فضّل عدم ذكر اسمه، تأكيده ل"عدم وجود أي تجاوزات فيما يخصّ المنح السكنية الصادرة عن أمانة العاصمة"، لكنه قال: "هناك مِنَح تأتِي بأوامر سامية عن طريق الوزارة ودورنا فقط يقتصر على تنفيذ تلك الأوامر". وتابع: "في هذه الحالة يمنح الشخص الذي يحصل على أمر قطعة أرض مساحتها 900 متر مربع وليس للأمانة علاقة بها سوى التطبيق، أما المنح التي تتولّى الأمانة تنظيمها فهي المنح البلدية والأمانة لم ولن تحابِي أحدًا فيما يخصّ المنح البلدية فهي منح تمرّ بقنوات نظامية ونظام مركزي مرتبط بوزارة الشئون البلدية والقروية ولا يمكن محاباة أحد بل هناك نظام إلكتروني قادر على كشف أي تلاعب أو تجاوز لهذا فلا يجب الخلط بين الأمرين وإثارة الموضوع دون تثبت". وفيما يخصّ تأخّر قوائم الانتظار لفئة ذوي الدخل المحدود، نقلت عكاظ عن المسئول أنّه "خلال ثلاثة أشهر من الآن سيتم الانتهاء من كافة قوائم الانتظار المعطلة حيث سنطرح 33 ألف منحة سكنية وستكون كفيلة بإنهاء أزمة المنح في مكة وسنبدأ في استقبال طلبات المنح الجديدة خلال هذه المرحلة".