أعلنت ثلاث جماعات شيعية متشددة في البحرين يوم الثلاثاء انها شكلت تحالفا يستهدف الاطاحة بالنظام الملكي السني الحاكم واقامة جمهورية مما يزيد حدة التوتر قبل مسيرة مزمعة الى الديوان الملكي. ومن المرجح أن تعتبر أسرة ال خليفة هذه الخطوة من جانب الجماعات الثلاث تصعيدا مما يزيد احتمالات شن حملة أمنية جديدة على المحتجين وأغلبيتهم من الشيعة. ويدعو "التحالف من أجل الجمهورية" الجديد المؤلف من تيار الوفاء الاسلامي وحركة حق وحركة احرار البحرين لتغيير سلمي من خلال حركة لا مركزية من العصيان المدني والمقاومة. ويمكن لهذه الحركة الجديدة التي تتألف من جماعات أصغر من جمعية الوفاق أن تزيد الانقسام داخل حركة المعارضة الشيعية الاوسع نطاقا التي تطالب بتمثيل أكبر وزيادة فرص الحصول على وظائف داخل النظام القائم. وقال حسن مشيمع زعيم حركة حق للصحفيين في دوار اللؤلؤة حيث يعتصم المحتجون "هذا التحالف الثلاثي يتبنى خيار اسقاط النظام القائم في البحرين واقامة نظام جمهوري ديمقراطي". وقال بيان للتحالف الجديد "لقد فشل النظام الملكي في اسقاط الثورة بالقوة وهو يسعى الان لاسقاطها والالتفاف على مطالبها المشروعة من خلال الالاعيب السياسية الماكرة وخلط الاوراق واثارة الفتن." وتشهد البحرين أسوأ اضطرابات منذ التسعينات بعد خروج حركة شبابية الى الشوارع الشهر الماضي شجعتها احتجاجات في أنحاء العالم العربي أطاحت برئيسي مصر وتونس. وقتل سبعة أشخاص في حملة قامت بها قوات الامن في بداية الاحتجاجات لكن منذ ذلك الحين يخيم الهدوء على الوضع. وتقطن البحرين التي تستضيف الاسطول الخامس الامريكي أغلبية شيعية لكن تحكمها أسرة ال خليفة السنية التي تحظى بدعم الولاياتالمتحدة. وتحظى تطورات الموقف في البحرين بمتابعة وثيقة من السعودية حيث يمثل الشيعة نحو 15 في المئة من السكان والتي شهدت احتجاجات محدودة. وقال محللون ان مخاطر حدوث اضطرابات هناك ستتزايد اذا أطاحت المعارضة في البحرين بأسرة ال خليفة. وكانت حركة حق وزعيمها حسن مشيمع قد شككت في السابق في شرعية حكم أسرة ال خليفة مما دفع الحكومة لاعتقال قادتها عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية اخرها ضمن حملة أمنية في أغسطس اب الماضي. لكن عاهل البحرين أصدر عفوا عن مشيمع وقادة اخرين في حركة حق بعد اندلاع احتجاجات في البحرين وعاد مشيمع من لندن الى المملكة في 26 فبراير شباط. ومازال الاف يعتصمون في مخيمات بدوار اللؤلؤة في المنامة حيث يطالب كثير منهم بالاطاحة بالاسرة الحاكمة في البحرين. وجمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تحظى بتأييد أكبر من التحالف الجديد وحركة الشباب أكثر اعتدالا. وتطالب الوفاق فقط باستقالة الحكومة واقامة ملكية دستورية حقيقية تعطي المزيد من السلطات للشعب. وحصلت الوفاق على 18 مقعدا في البرلمان لكنها تشكو من أن مجلس النواب المنتخب يهيمن عليه مجلس أعلى يعين أعضاءه الملك. وانسحب نواب الوفاق من المجلس في بداية الاحتجاجات لكن الجماعة لم تنضم للدعوة المطالبة باقامة جمهورية. وقال خليل المرزوق النائب عن جمعية الوفاق ان الشيء الرئيسي هو اقامة ملكية دستورية الان واجراء انتخابات حرة. واضاف ان هذا فقط سيكون التحرك الجاد لانهاء تلك الازمة. وقدمت الحكومة عددا من التنازلات للمعارضة منذ بدء الاحتجاجات من بينها تعديل محدود في الحكومة والافراج عن معتقلين سياسيين. وعرض ولي عهد البحرين الحوار لكن جماعات المعارضة وضعت شروطا للحوار تتضمن اقالة الحكومة. وقال شادي حامد المحلل في مركز بروكنجز بالدوحة ان الاضطرابات في البحرين لن تنتهي قريبا بأي حال. وأضاف ان هذا يعكس في الحقيقة اخفاق حكومة البحرين في التعامل مع هذه الاحتجاجات بطريقة فعالة. واشار الى ان الحكومة لم تقم بأي تحركات جادة نحو الاصلاحات أو بدء حوار مع المعارضة. وقال حامد ان السعوديين سيفعلون كل ما بوسعهم لدعم أسرة ال خليفة وبالتأكيد فان اخر ما يريدون رؤيته هو الحديث عن انتهاء الملكية وأن تكون الجمهورية هي الشكل الجديد للحكومة.