شغالتنا من تشيلي

الوطن - السعودية
نبحث عن الخدم في كل مكان. نفتش على الخارطة، من أقصى الشرق وحتى أقصى الغرب. من الفلبين وفيتنام مرورا بالمغرب والجزائر وكينيا، حتى وصلنا يوم أمس إلى "تشيلي"، البلد المزدهر في أطراف أميركا الجنوبية، هناك حيث يشكل التشيليون من أصول شرق أوسطية ما نسبته 5%!
ومن كان يصدق أن فتاة تشيلية رقيقة وشقراء ذات عيون زرقاء، ستعبر المحيطات لغاية طبخ الكبسة وغسل المواعين في المطابخ السعودية. الأمر فوق التصور، حتى وإن تم تلطيف العبارة من "شغّالة" إلى "عاملة منزلية"!
أصبح خدم المنازل في مجتمعنا من ضرورات البقاء. أقولها على استحياء. أصبحنا -وقلت هذا غير مرة- نعتمد على غيرنا في أمورنا الخاصة. بل أمورنا البسيطة، فنرمي عليهم بكامل المسؤولية. والخطورة أن ذلك انعكس على أبناء الأسر -البنات على وجه الخصوص- فلا تستطيع البنت وهي على وشك الزواج أن تواجه تحديات الحياة وتخدم نفسها، أو تقضي حاجاتها دون الاستعانة بعاملة المنزل، بل أصبحت تترفع عن القيام ببعض الأعمال المنزلية!
وحتى نكون موضوعيين أكثر، لا بد من القول إن ظاهرة الاعتماد على الخدم تبدو عالمية. لكنها تبرز بشكل واضح في بعض دول الخليج، وتحديدا في بلادنا.
خذ بلدا كمصر أو المغرب، قد لا تبدو آثارها واضحة. على الرغم من الحاجة إليها، وازدهار سوقها، بالنظر لكون العمالة المنزلية هي من البلد ذاته، فالعادات والقيم نتاج ثقافة واحدة. وفي كثير من الأحيان العمالة تعمل بنظام الساعات، ولذا تكاد تنعدم مشاكل الخدم هناك.
السؤال: هل سنستمر ندور في الحلقة ذاتها، ونبحث كل مرة عن سوق جديدة؟ ترحب بنا دول، ثم ترفضنا، ثم تعود أخرى لترحب بنا.
لا بد من حلول جذرية لمشكلة العمالة المنزلية في ظل تنامي الحاجة. أنا أطرح الأسئلة، ولا أطرح الحلول، هذا ليس من شأني. الحلول كثيرة لمن يبحث عنها. نستطيع لو أردنا أن نسمح للثمانية ملايين عامل أن يصطحبوا زوجاتهم للعمل معهم في بلادنا.
خطوة اجتماعية اقتصادية كهذه ستخفض الأسعار، وستحد من تلاعب بعض شركات العمالة، واستخدام نفوذها في سوق الاستقدام. هذا حل عملي، لكن هناك من يريد تعقيد الأمور. فكّرْ وستعرف المستفيد!