في الوقت الذي شهد فيه ميدان التحرير وسط القاهرة الثلاثاء اضخم تظاهرة شهدتها البلاد منذ بدء الاحتجاجات العنيفة المطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك ، تواصل وسائل الإعلام الأمريكية تغطيتها المستمرة للأزمة السياسية في مصر. ذكرت برقية دبلوماسية نشرها موقع "ويكيليكس" الالكتروني أن الرئيس مبارك "لا يمانع في معاناة بعض الناس خشية تعرض البلاد لحالة من الفوضى". وقالت صحيفة "واشنطن بوست" التي نشرت البرقية ولم تذكر تاريخ صدورها إن مبارك يواجه الاحتجاجات المطالبة برحيله بنفس الطريقة. واتهمت البرقية السفارة الأمريكية في القاهرة مبارك بعدم الاستجابة بإيجابية للمطالبات الأمريكية بالانفتاح السياسي والديمقراطية، كما أنه عادة ما يذكر الإدارة الأمريكية بوصول الإسلاميين إلى السلطة في إيران بعد الإطاحة بالشاه، واستيلاء حماس على السلطة في غزة بعد انتخابات ديمقراطية. ووصفت البرقية مبارك "بالعلماني التقليدي الذي يكره التطرف الديني وتدخله في السياسة"، وأنه يعتبر جماعة الإخوان تهديدا لنظامه ومصالح المصريين. ويتفق ذلك مع التصريحات التي ادلى بها مبارك الخميس الماضي لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية "، والتي قال فيها " فاض بي الكيل وأود الرحيل ولكن أخاف أن تدخل مصر في فوضى ، لايهمني ما يقوله الناس عني وإنما أهتم ببلدي ". وفي تعليقه على الدعوات الأمريكية المتكررة لنقل السلطة في مصر فورا ، قال مبارك :" الرئيس باراك أوباما لا يفهم في الثقافة المصرية ، أي انتقال سريع للسلطة سيتسبب بفوضى ، أخشى من فوضى واسعة واستيلاء الإخوان على السلطة إذا تنحيت " . كما أوردت برقية مؤرخة في يناير/ كانون الثاني 2010 أن المطالب الحالية للمتظاهرين هي نفس المطالب التي نادى بها الدبلوماسيون الأمريكيون منذ أكثر من عام كإلغاء قانون الطوارئ والدعوة لانتخابات حرة. وتعليقا على الأحداث الحالية ، قالت "واشنطن بوست" في افتتاحيتها أن المشكلة في مصر ليست في الجماعات المعارضة والخشية في وصول جماعة الإخوان إلى السلطة، ولكن في النظام الذي تدعمه الولاياتالمتحدة والذي لا يبدي رغبة حقيقية في التغيير، بحسب الصحيفة. وانتقدت الصحيفة" الشمولية العسكرية" التي تهيمن على الجيش المصري، وقالت إن عمر سليمان لا يرغب في ديمقراطية حقيقية ، ودللت الصحيفة على ذلك باستبعاده للجماعات التي كان لها دور أساسي في الاحتجاجات الأخيرة من الحوار، وكذلك تأكيده للتليفزيون المصري على ضرورة توفر" مناخ ديمقراطي" قبل تطبيق الديمقراطية.