الاحتكار سبب في ارتفاع الأسعار محلياً

د.هيا عبد العزيز المنيع
الرياض - السعودية
من يتابع المشهد الاقتصادي يجد أن حالة الاحتكار كانت سبباً في ارتفاع أسعار الكثير من السلع مع انخفاض خدمات الكثير من الوكالات التجارية وخاصة خدمات مابعد البيع.. على سبيل المثال سوء خدمات.. الصبانة وتوفير قطع الغيار الأصلية بأسعار معقولة..
الاحتكار من المنظور الاقتصادي يعني احتكار فرد أو مؤسسة لسلعة معينة.. بهدف التحكم في الكميات المعروضة وبالتالي الأسعار.. النتيجة للأسف انه ولعدم الخوف من وجود منافس نلاحظ أن بعض أنواع السيارات لدينا هنا أعلى سعراً من دول خليجية مجاورة.. أيضا الذهب رغم انخفاض أسعاره عالمياً وبالأرقام المتجددة دائماً مازال مرتفعاً في أسواقنا المحلية.. الاشكالية الاخرى في الاحتكار غير الأسعار وهي لا تقل أهمية عنها ان خدمات مابعد البيع تأتي سيئة.. الاحتكار لم يقف عند أصحاب وكالات السيارات وإلا لهان الأمر لأن المواطن متوسط الدخل لن يغير سيارته إلا بعد عدة سنوات اما من تسمح ظروفهم بتغييرها سنوياً فلا خوف عليهم.. فهم ايضاً ربما يحتكرون سلعة اخرى..
الاحتكار الأخطر هو في السلع الاستهلاكية اليومية والتي ترتبط بأولويات معيشة الإنسان مثل الأطعمة والتي يمثل احتكارها قاصمة الظهر للمواطنين عموماً وقليلي الدخل على وجه الخصوص.. ولعل افتعال بعض الأزمات يأتي نتيجة تلك الاحتكارات مثل ازمة الارز التي افتعلها واستغلها عامة التجار بحكم احتكار مجموعة منهم لهذه السلعة وسيطرتهم على الأسعار بل واستمرار زيادة أسعار الارز مع العلم ان أسعاره عالمياً انخفضت.. ولا يقل عنها خطورة احتكار بعض الأدوية حيث نجدها مرتفعة الأسعار مما يحعل بعضنا يطلب من كل مسافر هنا او هناك نوعاً معيناً من العلاج لانخفاض سعره في تلك الدول.. ولعل ماقامت به وزارة التجارة بتقنين أسعار حليب الأطفال كان خطوة مهمة وحاسمة في كسر احتكار الأسعار.. إشكالية الاحتكار لدينا نلمسها ايضا وبعمق في سيطرة الشركات الكبرى على المشاريع التنموية الضخمة والتي تدور بين شركتين أو ثلاث فقط.. والنتيجة ان أي خلل في تلك الشركة أو الأخرى لأي سبب يؤثر على سير تلك المشاريع والأخطر ان جودة المشاريع قد لا ترتقي للمستوى المطلوب مما قد يعمم ذلك على أغلب المشاريع وخاصة في حال وجود جهة إشراف حكومية ضعيفة على بعض المشاريع ولنا في ذلك شواهد كثيرة.
في بلادنا ورغم امتداد العمل التنموي وتنوع المشاريع وتزايدها خاصة في السنوات الأخيرة حيث الفائض المالي والإرادة الملكية بإعادة الحراك والتقدم للمشروع التنموي بقيت المناقصات للأسف تدور في نفس الحلقة وبقيت نفس الشركات تسيطر على السوق.. والنتيجة ليست كما نريد وكما يجب.. في بعض المشاريع إما تعثر وإما انخفاض في مستوى تنفيذ تلك المشاريع!
الاحتكار أيضا أصاب الأراضي البيضاء فباتت تحت سيطرة مجموعة معينة من الملاك واحتكار مئات الآلاف من الأمتار لها والنتيجة أن أسعارها باتت فوق متناول الأغلبية من المواطنين وخاصة الشباب.
ولأن الاحتكار يمثل مصدر قوة للمحتكر فلم يعد خاصية للاثرياء فقط بل وايضا بات احتكار اماكن المتسولات سبباً في ضربهن لبعضهن البعض كما حصل في مدينة الرياض وتم تصويرهن وانتشار المشهد المؤلم حيث امرأة تضرب أخرى أمام مرأى من المارة وربما رجال المرور. دون أي تدخل أحد كما شاهدنا.. وهذا أيضا حالنا من مشاهد الاحتكار.. مع ملاحظة ان وزير التجارة وزملاءه العاملين في الوزارة يبذلون جهودا كبيرة لمعالجة الخلل في الأسواق ولكن الوضع تتطلب معالجته جهوداً متكاتفة منها تغيير بعض الأنظمة لصالح المستهلك دون ضرر بالتاجر.
لمراسلة الكاتب: halmanee@alriyadh.net