تعاني القطاعات التجارية في المملكة من مشكلة الاحتكار والتلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار الذين يسعون لتحقيق أكبر مكاسب مالية على حساب المواطن في ظل غياب الرقابة الكافية من قبل المسئولين في وزارة التجارة وجمعيات حماية المستهلك. ويعد الاحتكار أحد أخطر الأمراض الاقتصادية التي تهدّد استقرار الأسواق وجذب الاستثمار، حيث إن العمل في بيئة احتكارية دائماً ما يخلق نوعاً من العداء بين المستهلك ومقدم الخدمة، وأن الأخير دائماً ما يتلاعب في الأسعار ويجبر المستهلك على الاستجابة لتلك الارتفاعات في ظل عدم وجود منافسين باستطاعتهم تقديم الخدمة ذاتها. وقد تفاعل العديد من النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع مشكلة الاحتكار نظراً لخطورتها الشديدة على اقتصاد المملكة. في البداية علق جمال بنون رئيس المركز السعودي للدراسات والإعلام عبر حسابه على مشكلة الاحتكار في المملكة وقال: الاقتصاد السعودي تبنى فكرة الاحتكار بدلاً من خلق المنافسة السعرية والجودة، وأضاف : على سبيل المثال، النقل الجماعي، الخطوط السعودية، القطار، سابك، شركة الغاز،بن لادن وسعودي أوجيه.. وضيع فرصة الحصول على مناقصات لشركات مؤسسات عديدة. واعتبر أبو زيد السريح كثرة معانات المجتمع، دليلاً بائناً على فساد الإدارة، وتفشي احتكار وجشع التجار، وهوان عقليات وهمم الشعب، وقال خالد المزيني: آفة هذه الأمة: الاحتكار .. هناك من يحتكر الموارد، وآخر يريد احتكار العقل، وثالث يريد احتكار الفضيلة والغيرة .. وغيرهم مجرد دخيل ودرويش وظنين. من جانبه أكد Dr Saeed A. Abdulla" " أن ارتفاع أسعار السلع المستوردة في السوق السعودي أمر غير منطقي لأنها تعتمد على سعر الخام الدولي وقال: المسألة احتكار وجشع تجار واصفاً الاحتكار بأنه أخطر الأمراض الاقتصادية التي يمكن أن تصيب المناخ الاستثماري في أي بلد. وتحدثت " nayef almansouri " عن ارتفاع أسعار العقارات بسبب احتكار الأراضي مؤكدة أن احتكار وتأخير توزيع الأراضي وعدم تسهيل الإجراءات كلها سببت ارتفاع الأسعار. ووصف الناشط بدر الحمود عملية احتكار السلع وخاصة احتكار الأراضي بأنه جريمة تستوجب سَنّ قوانين للقضاء عليها.