ارتداداته السلبية على أمريكا أولاً.. تسونامي الرسوم يهز الاقتصاد العالمي    السياحة: 154 مليار ريال إنفاق الزائرين    مركز عالمي للشركات والفرص الواعدة.. السعودية تستضيف «معرض التحول الصناعي 2025»    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    في ثاني جولات كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الأخضر يواجه تايلاند لانتزاع الصدارة    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    رقابة على أسواق النفع العام والمسالخ بالباحة    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    حلوى العيد .. نار وبواريد    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    الرياضات الإلكترونية في المملكة.. نمو سريع ومستقبل واعد    "ماتياس يايلسه": صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    إعادة ضبط السوق العقاري    ريان طرابزوني ل«الرياض»: مبادرة « بوبا بدون موافقات مسبقة » تحول جذري في الرعاية الصحية    حرس الحدود لمرتادي الشواطئ.. التزموا بإرشادات السلامة    طلاب وطالبات يتجاوزون الإعاقة ب"عالم الصناعة"    رصد 2300 مخالفة على مشروعات «البنية التحتية» بالرياض    في الشباك    لودي: النصر كان الأفضل    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    كرة ذهبية في قاع المحيط    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    العيد بين الفرح والقلق    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    الحرب على المخدرات مستمرة.. ضبط عدد من المروجين بعدد من المناطق    العماد والغاية    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المواجهة بين مجلس الشورى ووزارة العدل!
نشر في أنباؤكم يوم 25 - 01 - 2014


الوطن - السعودية
"مشاكل القضاء لدينا من الناحية الموضوعية أو التشريعية، هي اختلاف الأحكام، أو ربما يمكن تسميته "الجهالة أو الغموض" النظامي الذي يحتاج إلى معالجة عاجلة ومعمّقة، وهذا لا يمكن حله إلا من خلال التقنين، والإلزام بالسوابق القضائية"
ناقش مجلس الشورى أخيرا تقرير وزارة العدل، وأثار المجلس موضوع تطوير القضاء، ومدى نجاح سير أعمال مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء، وقد أثار المجلس مشكورا العديد من النقاط الدقيقة، ولكن وللأسف جاء رد وزارة العدل ليثير المزيد من التساؤلات على المشروع!
طالما كتبت وغيري هنا عن المشروع ومشاكل القضاء لدينا، ولكون الممارسة أمام المحاكم كمحام بالإضافة إلى التخصص، تساعد في معرفة الكثير من الإشكالات التي قد لا يطلع عليها غير المتخصصين، لذلك أود أن أكتب بعض النقاط النقدية على المشروع.
الحقيقة أن وزارة العدل في أمس الحاجة إلى جهات استشارية مستقلة ومختصة، تمتلك إمكانات وقدرة لرسم خارطة طريق نحو تصحيح المسار الذي يسير عليه المشروع الآن، إذ إن الوزارة في تصريحها الأخير ردا على المجلس أجابت بأنها ليست جهة تشريعية وليس من شأنها الإصلاح التشريعي! نعم ليس من صلاحية الوزارة إصدار الأنظمة، ولكن لا يصدر نظام ذو علاقة بوزارة ما؛ إلا من خلال ما تقترحه وترفعه لمقام مجلس الوزراء على الأقل!
للأسف، إنه ليس واضحا لدى الوزارة فيما يبدو ماذا يعني الإصلاح التشريعي، الأمر الذي لا ينحصر في إصدار الأنظمة فحسب، ولكن لنأخذ جوانب كثيرة مهمة كيف أن الوزارة لم تلتفت إليها نهائيا أو أنها لا تعطيها أهمية على الأقل!
للأسف، إن عمود القضاء وأهم الأنظمة التي تُشكل الهيكل القضائي وآلية عمله، هما نظاما القضاء والمرافعات الشرعية، وللأسف لم يكن جهد الوزارة مرضيا لكثير من المختصين في تطوير نظام المرافعات الذي صدر مؤخرا! بالرغم من أنه كان بالإمكان تطويره على أحدث نموذج "سبق وكتبت مقالا خاصا بعنوان المرافعات قضاء بلا تحديث!".
لننظر إلى مشاكل اللوائح التي وضعتها وزارة العدل، آخرها اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي ينتقدها الكثير في عدم المبادرة في تعديلها حتى الآن!
حالة أخرى، بعد صدور نظام المرافعات؛ تم تشكيل عدة دوائر مثل دائرة الأحوال الشخصية، ومحكمة الإنهاءات وغيرهما، لنتساءل؛ هل أسهمت الوزارة أو مجلس القضاء "المجلس أصبح دوره مهمشا من خلال الوزارة وإلا فهو المختص هنا" في إصدار لوائح اختصاص لتلك الدوائر والمحاكم؟ أم أن الأمر يُترك حتى تضيع حقوق الناس وأوقاتهم بين تلك المحكمة والأخرى!
لماذا لا يكون من أهم أولويات مشروع تطوير القضاء مراجعة كل الأنظمة واللوائح ذات الصلة، ودراسة هيكلة القضاء كاملا لإعادة إصلاحها وتحديثها؟ هناك الكثير من الأعمال التي يمكن إصدارها أو تعديلها من خلال مجلس القضاء أو الوزير، وما سوى ذلك فيمكن رفع مشاريع أنظمة أو تعديل، والملك حفظه الله أكثر حرصا ولن يتردد في الدعم.
الوزارة فيما يبدو لا تمتلك مشروعا واضحا لتطوير القضاء سوى بعض الآليات التقنية التي حتى الآن لم تثبت نجاحها، ولا أريد أن أقلل من شأنها إلا أنها في النهاية لا يمكن أن تقدم شيئا دون النظر في هيكلة القضاء وبنيته التشريعية.
الوزارة في سابقة لم تُعهد؛ تجهل الجهة المختصة في نظر قضية رفعتها ضد منتقديها! بالرغم من وضوح الاختصاص من خلال الأنظمة، الملاحقة التي انتُقدت عليها كثيرا، فكيف نستطيع تقييم أداء وزارة مختصة بمشروع تطوير القضاء بعد هذا الخطأ غير المغتفر؟!
تساءل مجلس الشورى عن إمعان الوزارة في المهاترات والنزاعات في الساحة، وطالبها بالنأي بمقام القضاء وهيبته عن ذلك المستوى، إلا أن رد الوزارة كان بالنفي، ثم بعد ذلك نقضه بتفصيل الرد على أحد العرائض التي تقدم بها مجموعة من القضاة، ولا أدري بماذا يمكن تفسير هذا الرد إلا بالإمعان فيما نفاه سابقا؟ كما أن المشكلة تخص مجلس القضاء تحديدا، وكان من الواجب أن يتحدث عنها المجلس أو يسكت وليس الوزارة!
هذا الإمعان في الخلافات والتعمق في نقاشها لا يليق أبدا بالقضاء، وسيفضي بلا شك إلى انقسام داخل جهاز القضاء لم يحصل في تاريخه، ولا أعتقد أن من المصلحة الوطنية إشعال المشاكل داخل الجهاز من أي طرف كان، ويجب أن تُؤخذ الأمور بشكل هادئ وحكيم، كما عودنا ولاة الأمر على ذلك طوال تاريخ هذا البلد.
أعود إلى تطوير القضاء؛ إذ إن من أكبر مشاكل القضاء لدينا من الناحية الموضوعية أو التشريعية، هي اختلاف الأحكام أو ربما يمكن تسميته "الجهالة أو الغموض" النظامي، الذي يحتاج إلى معالجة عاجلة ومعمّقة، وهذا لا يمكن حله إلا من خلال التقنين والإلزام بالسوابق القضائية، ولكن المشكلة أنه لا يوجد لدينا نشر للأحكام بطريقة مهنيّة حتى الآن للأسف!
نص نظام القضاء الصادر منذ 1428ه م71 على إنشاء مركز للبحوث ليتولى نشر الأحكام، وللأسف لم يُنشر شيء حتى الآن سوى شيء قليل نُشر قبل عدة سنوات. نشر الأحكام يجب أن يكون من خلال جهة استشارية مختصة وليس بجهد أفراد مهما كانوا مجتهدين وذوي كفاءة فليس هذا اختصاصهم، ويكون ذلك تحت إشراف الوزارة بالطبع.
كما يجب أن يكون النشر للأحكام بشكل عالي المهنية، بتصنيف وترقيم يكفي لاستخدامه لقرون للأمام، كما هو المعمول به في الدول المتقدمة، إذ نجد بعض السوابق القضائية المصنّفة التي عمرها 500 سنة أو أكثر، وتنشر كل الأحكام التي استؤنف عليها كما هو المعمول به في أغلب الأجهزة القضائية المتطورة وجهد اللجان فرز المتكرر منها.
نشر الأحكام ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصودُ الإسهام في تخفيف الضبابية أمام المترافعين؛ لمعرفة ماذا ستحكم المحكمة،؛ وكي يستقر القضاء وبالتالي نظام البلد ككل.
أعود وأقول مشكلة برنامج تطوير القضاء في الوزارة التي طالما يكررها الكثير، وهي أنه لا يمتلك مشروعا حقيقيا لتطوير القضاء! وأعتقد أن إشراك مثل هيئة الخبراء في المشروع أمر مُلح، وأدعو الله للقائمين عليه بالتوفيق، وأن تكون رؤيتي خاطئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.