أعلن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى انتهاء الوزارة من اعداد مشروع جديد ل «الوساطة والتوفيق» وسيرفع خلال ايام الى المقام السامي لإقراره، وهو يعمل على حل جزء كبير جدًا من مشكلة تاخير القضايا، وقال: بمقتضى هذا المشروع -طبقًا لدراسات اجريت في هذا الشأن- سيخفض تدفق القضايا للمحاكم بنسبة 40% حيث سيكون هناك مكاتب للوساطة والتوفيق يلجأ اليها المتنازعون قبل رفع القضايا، جاء ذلك في محاضرة له في جامعة الملك سعود نظمتها الجمعية السعودية للعلوم السياسية بعنوان: (العدل المطلوب والممارسة)، وأكد أن هذا النظام معمول به وان الوزارة درسته دراسة وافية، مضيفًا ان القاضي مطلوب منه الان اعباء ادارية وبحثية وتوفيقية وتدوين احكام، وكل هذا ياخذ منه وقتا طويلا، فمكاتب الوساطة والتوفيق تحل الكثير من الاشكالات حتى اذا وصل الأمر للتوفيق يتم احالته للمحكمة حيث يوثقه القاضي. واكد الدكتور محمد العيسى على ان جميع القضايا الخاصة بالنشر من اختصاص اللجنة المختصة بالنظر في قضايا النشر بوزارة الثقافة والصادر بها أمر سامٍ، وقال ل “المدينة” ان هذه هي اللجنة المختصة، ونفى وجود فراغ قضائي كما يزعم البعض، فقد صدر امر سامٍ بتاريخ 7-11-1430ه برقم 14947/ب بالتجديد لأعمال اللجنة، وهو تالي لصدور النظام القضائي الجديد الصادر في 1428ه، مؤكدا أن الامر الملكي أقوى في الاصدار من قوة النظام، لانه يحظى بالسمو الشكلي والموضوعي، ونفى الوزير ان يكون هناك قضاة يقبلون النظر في قضايا المخالفات الاعلامية، وقال ان النظام محدد في هذا والامر الملكي بتشكيل اللجنة واضح، ولا يجوز للمحاكم قبول اي قضية متعلقة بالنشر، مشيرًا ان اللجنة مختصة ايضا بالنشر الإلكتروني، لانها تختص بكل المخالفات الاعلامية وليست الصحفية فقط. واشار الوزير ان لجنة المخالفات «قراراتها ادارية» وليست «احكامًا قضائية»، وان الطعن على قراراتها يكون أمام القضاء الاداري فهو الذي له ولاية عليه، ويجوز للقضاء الاداري الغاء قراراتها، وعند تعنت اللجنة برفض الغاء قراراتها يجوز للقضاء الاداري ان يلزمها بوقف او الغاء هذه القرارات. ونفى وزير العدل ان يكون هناك خلافات او تنازع في الاختصاصات بين وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء، وقال ردًا على سؤال «المدينة» ليس بين الوزارة والمجلس اي تنازع او اشكالات، وأؤكد ان هناك تعاونًا وتكاملاً على كافة المستويات، أما فيما يتعلق باللجنة المشكلة من الجانبين فقال الوزير انها لتحديد الاختصاصات، وهي لجنة اجرائية ولا علاقة لها باي اشكالات، مضيفا “لا المجلس الأعلى يعمل بدون الوزارة، ولا الوزارة تعمل دون المجلس”، واشار الوزير الى ضرورة ان يكون التفتيش القضائي في المجلس الاعلى للقضاء، وقال : ان وزارة العدل تختص بالشؤون المالية والادارية والاشرافية للقضاة «الشؤن التنفيذية» وبمقتضى الاشراف فهي التي تقوم على تطبيق أنظمة القضاء في المحاكم وكتابات العدل. وعن «تدوين الأحكام وتقنينها» نفى وزير العدل وجود «تقنين للاحكام»، وقال: ان هيئة كبار العلماء وافقت على “تدوين الأحكام وفق آلية معينة”، وقد جرى الرفع بها الى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، و“التدوين” سيساعد القاضة كثيرًا في عملهم. وأكد الوزير على ان من أخطأ من كتاب العدل لا بد ان يأخذ جزاءه، وان الوزارة لن تتدخل لحماية اي مخطىء، مؤكدًا على تطبيق الانظمة بحزم وبقوة على اي مخالف سواء في كتابات العدل او غيرها. ورد وزير العدل على بعض الاقلام التي تناولت قضية «استقلال السلطة القضائية» مؤكدًا ان بعض من كتبوا في هذا الشأن ليس لديهم رؤية واضحة عن النظام القضائي السعودي، ورفض بشدة ما كتبه البعض ان النقلة النوعية في القضاء كانت بسبب املاءات ملحة خارجية على المملكة، وقال: ان هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا، وغير صحيح على الاطلاق، مؤكدا ان النقلة النوعية في مرفق القضاء جاءت تلبية لحاجات داخلية وقناعة من المملكة بهذا الامر، ولقد استفدنا بالخبرات الدولية. وقال ان من تحدث من بعض الكتاب عن استقلال السلطة القضائية، تحدث وهو تنقصه المادة التخصصية في هذا المجال، وهناك من يكتب و “يحيد عن الصواب”. واكد وزير العدل ان السلطة القضائية في احكامها لا تمس، وان الاستقلال يكون في الاحكام، ولا يمكن لاحد ان يمس احكام القضاة بضغط او اي شيء، مشيرًا ان المملكة تاخذ بنظام القضاء المزدوج، القضاء الاداري «وهو مستقل ومرتبط بالملك وممثل في ديوان المظالم»، والقضاء العام، واتهم الدكتور العيسى من يطرحون بعض الاراء عن الاستقلال التام للسلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية «مغالون في الفهم ولا يعرفون النظام القضائي السعودي»، مؤكدًا على ضرورة التوازن في الطرح والرؤى، وقال ان المملكة تاخذ بالنظام العدلي القضائي، وهناك من الدول من ياخذ بنظام العدل الامني. واكد الوزير ان لدى الوزارة خارطة طريق لحل مشكلات القضاة والمحاكم وكتابات العدل، وبدأنا في البنية التحتية من مقرات للمحاكم وتقنية المعلومات، ونامل ان نصل الى المحاكم الالكترونية، حيث يتم الترافع عبر بوابة الوزارة الالكترونية، وهذا الامر سيختزل الكثير من الاجراءات ويوفر الكثير من الامكانات المادية والبشرية. وقال الوزير ليس لدينا مشكلة في عدد القضاة، ولكن المشكلة في عدم وجود الاجهزة المساعدة للقاضي، فلا سكرتير اداري ولا باحث شرعي ولا مساعد يجهز له القضايا، وكل ذلك يعطل عمله لانه يقوم بكل شيء، وكذلك كثرة عدد القضايا، فاذا حُلَّت مشكلة تدفق القضايا على المحاكم نكون انجزنا 40% من حل المشكلة وهذا يكون بمشروع «الواسطة والتوفيق»، وايضا ضرورة ان تقتصر المرافعة أمام المحاكم على المحامين، فاكثر من 50% ممّن يترافعون امام المحاكم ليسوا محامين بل لا يعرفون شيئا عن المحاماة، وكثيرون منهم لا يعرفون كتابة جملة قانونية واحدة. واشار اننا في المحاكم مضطرون لقبول غير المحامين في بعض الحالات، ولكن وجود المحامي يسهل عمل القاضي في المرافعة وكتابة مذكرة الدعوى، ونطمح ان تقتصر المرافعة على المحامين فقط، وكذلك نامل صدور “هيئة المحامين” قريبا حيث رفعت الوزارة بمشروعها للمقام السامي قبل ايام، وأمل الوزير ان يتحمل خاسر الدعوى المصروفات واتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى، وقال “لو حكم بالاتعاب على الخاسر ومصاريف الدعوى سوف يحد من القضايا الكيدية”، وقال: ان الاختصاص القضائي معقود للقضاة، وهو أمر صادر من ولي الامر وليس لاحد ان يجتهد فيه او يحتسب عليه، فالقاضي محكوم بولاية قضائية يجب ان يتقيد بها حرفيا. واكد على سعي الوزارة حثيثا لتطبيق مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء وقال “اما نكون أو لا نكون، رهاننا على نجاح هذا المشروع والنهوض بالقضاء السعودي”. واشار الوزير ان مشروع نظام المرافعات الشرعية تم الانتهاء منه من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء ومن مجلس الشورى وسيصدر قريبًا جدًا.
