نشرت ""الاقتصادية"" خبراً عن أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت لجاناً خاصّة للتميُّز والجودة في 33 ألف مدرسة حكومية، وذلك لتجويد العملية التربوية والتعليمية والتنظيمية والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي في المنشآت التعليمية في المملكة. التعليم من أهم الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، لآثاره المتعدّدة على مستقبل الفرد والمجتمع بأسره، لذلك فإن التأكد من جودة مخرجات النظام التعليمي ينبغي أن تحتل أولوية أولى في إدارة العملية التعليمية، والارتقاء بجودة العملية التعليمية من أهم المهام التي يجب أن تناط بها الإدارات المسؤولة على التعليم في المملكة، فالقاسم المشترك بين دول مجلس التعاون هو أن الإنفاق التعليمي على الطالب يعد مرتفعاً جداً ويقارب المستويات العالمية في الدول المتقدمة، ومع ذلك فإن نوعية المخرجات من المدارس لا تتوافق في أغلبية الأحوال مع ما يتم اعتماده من ميزانيات ضخمة للتعليم، وعندما يشارك طلبتنا في الاختبارات الدولية، مثل اختبارات ""بيرلز"" في المهارات اللغوية أو ""تيمس"" في الرياضيات والعلوم مع طلبة الدول الأخرى نجد أن النتائج صادمة، على الرغم من الميزانيات الضخمة التي يتم اعتمادها سنوياً. من المؤكد أن انخفاض جودة مخرجات النظام التعليمي يعكس انخفاض كفاءة النظام الذي يرجع لأسباب عديدة لعل من أهمها سوء إدارة العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية، لذلك فإن عمليات تحسين الجودة ينبغي أن تحتل المكان المناسب في منظومة إصلاح النظام التعليمي لرفع كفاءة التعليم وتحسين مخرجاته.