مساواة موظفي الحكومة بموظفي أرامكو

مؤسف ألا يحظى موظف الحكومة بمثل مزايا موظف أرامكو الذي يتقاضى 18راتباً في العام، هي راتبه الشهري، و 3 رواتب بدل سكن، وراتب بدل غلاء معيشة، وراتب عيدية، وآخر لا أدري ماهو، مضافاً إليها أرض وقرض إسكان بنحو مليون ونصف المليون ريال، ونظام ادخار يجعله يستقبل التقاعد بفرح عارم وهو يجني نحو المليون فأكثر، فيما لا يتحصل موظف الحكومة سوى على 12راتباً فقط، فضلاً عن كون موظفي أرامكو أحد أسباب تأخر قوائم الصندوق العقاري في المنطقة الشرقية، لأن معظمهم يأخذون قرض أرامكو ويزاحمون باقي المواطنين في القرض العقاري، علاوة على أن ارتفاع دخولهم أسهم في ارتفاع أسعار العقار في المنطقة وغيرهم مَنْ يدفع الثمن !
سيقول البعض: كيف تقارن موظفي شركة بموظفي الخدمة المدنية ولكل منهم نظامه وسلمه الوظيفي ولهؤلاء أقول: من قال إن أرامكو شركة ؟ إن تكن شركة فمن يشاركنا ملكيتها، وإن لم تكن فهي مؤسسة حكومية ومن المفترض مساواة موظفي الحكومة بموظفيها وليس العكس ؟!
دوما يضرب المثل بجدية وانضباط موظف أرامكو كلما استُشهِدَ بضعف أداء الموظف الحكومي لكن لو تساويا في المزايا لحصدنا ذات النتائج، الغلاء وحش لا يرحم ولن يروضه تقشف أو ترشيد ولا حل إلا بالمساواة !