«البدل الوظيفي».. معايير التطبيق تفتقد «العدالة» بين المهن والتخصصات

«ثغرات النظام» بحاجة إلى إعادة نظر

م. محمد القويحص عضو مجلس الشورى
إبراهيم الجهيمان وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للتصنيف والتوظيف
اللواء.د. محمد أبو ساق عضو مجلس الشورى
د. محمد السحيباني أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمام
يعد «البدل الوظيفي» رافداً مالياً إضافياً للموظف الحكومي «المدني والعسكري»، ومصدراً مهماً للتحفيز والمنافسة واستمرار العمل تحت أي ظرف وفي أي مكان، وعلى الرغم من هذه الأهمية إلاّ أن هناك «فجوات» في معايير التطبيق لهذا النظام، ومن ذلك عدم تحقيق «العدالة والمساواة» بين المهن والتخصصات في منح هذه البدلات، إلى جانب إلغاء هذه البدلات لحظة إحالة الموظف على التقاعد، مما يفقده مبلغاً كبيراً يؤثر على ميزانيته الخاصة، لاسيما في القطاع العسكري.
وقد طالب المشاركون في الندوة بضرورة ضم البدلات الأساسية إلى أصل راتب كل موظف، مشيرين إلى أنه الخيار الأفضل لزيادة راتب الموظف بعد تقاعده، كما أكدوا على أهمية دراسة أوضاع «البدل الوظيفي» على أساس إعادة النظر في المعايير والشروط المطبقة حالياً، إلى جانب مقاييس الأداء على أساس الحفز والتقويم.
وقدم المشاركون مقترحاً حول تطبيق برنامج الادخار للموظفين الحكوميين، من خلال اقتطاع جزء من هذه البدلات وادخارها لمرحلة ما بعد التقاعد أو عند الحاجة إليها بعد مضي سنوات من العمل، مشيرين إلى أن برنامج الادخار هو الخيار المناسب للسؤال الأهم لدى كل موظف: زيادة الراتب أم البدلات؟.
وفي الجانب الآخر يظل بقاء أو إلغاء «بدل غلاء المعيشة» هاجساً لكل موظف بعد عام من الآن تقريباً، ولكن الخيار الأفضل هو ضمه إلى أساس الراتب، لاسيما أن البدل جاء بمكرمة ملكية، وشمل الجميع دون تفرقة، وتكيّف عليه المواطن طوال السنوات الماضية.
بدل الوظائف المدنية
في البداية أوضح «الجهيمان» أن البدل الوظيفي هو «كل ما يمنح للموظف إضافة على راتبه المحدد في سلم الوظائف لتحقيق هدف ما»، ومن تلك الأهداف تطبيق العدل والمساواة بين جميع الموظفين، وتحفيزهم على العمل، فمثلاً الطبيب الذي يعمل في منطقة نائية لا تتوفر بها خدمات يمنح له بدل «منطقة نائية» ولا يمنح لزميله الآخر الذي يعمل في المدينة، وكذلك الموظفين الذين يواجهون الخطر أو الضرر في أعمالهم فتصرف لهم البدلات التي تحقق لهم العدل مع غيرهم ممن يعملون في المكاتب الإدارية، بهدف حثهم على الاستمرار في العمل وخدمة المواطنين.
وقال هناك حوالي 15 بدلاً رئيساً في نظام الخدمة المدنية، وعند تفصيلها قد تصل إلى 145 بدلاً موزعة حسب الفئات واللجان، مشيراً إلى أن هناك بدلات عامة للموظفين مثل بدل النقل وبدل غلاء المعيشة، وهناك بدلات خاصة تصرف فقط لفئات محدودة، مثل بدل الانتماء لجهاز معين، أو بدل العمل الإضافي، وهكذا.
وأضاف أن شروط البدلات المدنية تعود إلى مرجعية القرار الصادر فيها، فهناك بدلات تصدر بقرار من مجلس الوزراء، وأخرى بقرار من مجلس الخدمة المدنية، وبدلات تصدر بأوامر سامية، وأخرى تضمنتها لوائح نظام الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن للبدلات عموماً شروطاً عامة بالنسبة للهيكل التنظيمي لجهة معينة، كما أن لكل وظيفة بدلا محددا ومقررا في النظام، فلا نستطيع مثلاً أن نمنح موظفاً بدلاً ليس موجوداً أصلاً في النظام، بغض النظر أن هذه الوظيفة لها بدل في مكان آخر.
وأشار إلى أن هناك أيضاً شروطاً خاصة لكل بدل، فمثلاً «بدل خطر» يشترط أن يتعرض الموظف إلى خطر، أو يمكن أن يتعرض لخطر مع استخدام وسائل السلامة المطلوبة في مثل هذه الحالات، مثل موظف الأشعة، وأيضاً «بدل العدوى» ممن يعمل في بعض التخصصات الطبية، و»بدل عمل إضافي»، حيث يشترط أن يعمل خارج وقت الدوام الرسمي، فإذاً لكل بدل شروط عامة وأخرى خاصة به.
بدل الوظائف العسكرية
وتحدث « أبو ساق» عن البدل الوظيفي في المؤسسة العسكرية، وقال: إن الهياكل التنظيمية العسكرية ينتج منها وظائف ومستويات وظيفية ومهارية، حيث شهدت هذه الهياكل قفزة كبيرة ومتطورة جداً في نظام إدارة القوى البشرية، وتطور مستوى فن الحرب، وبالتالي فإن العسكري حينما يأتي إلى المؤسسة العسكرية ويوظف كعسكري ويجند في أي رتبة، فهو يتدرج من رتبة صغيرة إلى رتبة أعلى ومن أيضاً مهارة مبدئية إلى مهارة عالية جداً، وهذه المهارات يقابلها بدلات مالية، وفي المفهوم العسكري للدول التي أخذت بهذا التوجه وحتى لبعض الشركات المدنية الكبرى في القطاع الخاص أن هذه البدلات الكثير منها حينما يمنح يصبح حقاً ثابتاً، بمعنى أنه مثل الطبيب عندما يمنح التقاعد لا يمكن أن يظل طبيباً، وهذا العسكري الذي وصل إلى مستوى من المهارة وحصل على بدلات مالية غالب هذه البدلات يفترض أن تصبح ثابتة وان تدخل في راتبه الأساسي، وهذا مع الأسف لا يحصل، وبالتالي تنتج الأزمة حينما يتقاعد العسكري تحذف كل البدلات من راتبه ويبقى الراتب الأساسي متواضعاً، وهذا في ظني يعود إلى عدم فهم للهياكل التنظيمية العسكرية، وإلى مفهوم احتراف العمل العسكري، ومفهوم منح العسكر البدلات الموازية للمهارات الوظيفية، مؤكداً على أن التخطيط المالي لمنح مكافأة العسكر أقل من مستوى الإدارة والكفاءة والاحتراف الموجود.
وأضاف أن هناك بدلات في النظام الحالي مرتبطة بالتأهيل، وهذه غالباً تستمر مع الفرد أينما ذهب نظراً لشهاداته الدراسية والتدريب الذي حصل عليه، حيث يحصل على نسبة لا تزيد على 30% بدل تأهيل من راتبه، وهناك بدلات مرتبطة بالتخصصات أو بالحالة الطارئة مثل «بدل أمن» أو «بدل خطر» في عمل معين، حيث ينتهي هذا البدل بانتهاء العمل، مستدركاً بقوله إن «الفرق بين البدلات العسكرية والمدنية؛ هي أن نسبة كبيرة من البدلات العسكرية التي يحصل عليها العسكري طيلة مدة خدمته هي تكاد تكون ثابتة وشبه ثابتة معه حتى يتقاعد، والبدلات المرتبطة بحالة معينة أو بخطر معين قليلة جداً ومحدودة بزمنها»، موضحاً أن بدلات العسكري قد تفوق ال 50% وأحياناً 70% من راتبه الأساسي، ونسبة كبيرة منها ثابتة طوال خدمته العسكرية.. تزيد وتتراكم ولا تنقص، ولكن حينما يتقاعد تحذف جميعها، وهنا تكمن المشكلة.
التحفيز والمنافسة
ويعلق «السحيباني» على البدلات المدنية والعسكرية من أن وجود البدلات لأي وظيفة مهم للغاية للموظف، فهي مصدر للتحفيز والمنافسة، ولكن المهم أن يمنح البدل وفق الهدف الذي من أجله وضع، داعياً إلى وضع أهداف محددة للبدلات نستطيع من خلالها أن نقيس أداء الموظف، دون أن نكتفي بوضع الشروط الخاصة لكل بدل، فمثلاً تحسن أداء الموظف في إنجاز المعاملات وحسن تعامله مع الجمهور، فهذه مؤشرات لتقويم الموظف من وجهة نظر الجمهور، وبالتالي إذا حصل على تقييم خارجي ايجابي يحصل على البدل.
وقال يفترض أن تكون هناك تأثيرات ايجابية للبدلات والحوافز، وبالتالي كلما زادت كلما توقعنا أن هناك تحسنا في الأداء، وزيادة في دخل الموظف، كما أن العمل سيكون بشكل أفضل في تقديم الخدمات لعموم المواطنين، كذلك إذا عمل الموظف بشكل أفضل فإنها ستؤدي بشكل غير مباشر إلى زيادة كفاءة أداء القطاع الحكومي بشكل عام، وهنا سيلمس المجتمع بكل فئاته هذا الأثر الايجابي الحافز على الأداء الفردي وبالتالي كفاءات القطاع الحكومي عموماً.
معايير التطبيق غائبة!
بينما يرى «القويحص» أن الحديث عن البدلات يتطلب وضع معايير للتطبيق، أهمها المساواة بين جميع المهن التي يشملها البدل، وتحقيق مبدأ الحفز والتقويم، والمنافسة مع القطاع الخاص الذي استحوذ على كفاءات القطاع العام بفضل مغريات البدلات التي يقدمها، إلى جانب اقتران البدل بالتأهيل الوظيفي وصولاً إلى سد النقص في بعض التخصصات والسعي نحو توطين الوظائف.
وقال إن البدلات التي تقدم للأطباء مثلاً لا تتساوى مع البدلات المقدمة للمهندسين أو المحاسبين، وبالتالي هناك تمييز وعدم مساواة بين المهن، ولو تحققت هذه المساواة تحقق معها التحفيز، فلا تحفيز بدون مساواة، كما يتحقق مع هذه المساواة التقليل من الهجرة المعاكسة وتخفيف الضغط على المدن الرئيسية، ومثال آخر وهو أن وزارة النقل تعاني من نقص كبير في المهندسين للإشراف على تنفيذ المشروعات المتخصصة، بينما الواقع أن هؤلاء المهندسين استقطبهم القطاع الخاص ومنحهم مميزات وحوافز وبدلات لم تستطع الوزارة أن توفرها لهم، فلا يمكن أن يعمل مهندساً بسبعة آلاف ريال، بينما في القطاع الخاص يصل راتب المهندس إلى 15 ألف ريال في الشهر وربما أكثر، مؤكداً على أن البدلات أصبحت اليوم ركيزة لقبول الوظيفة من عدمها، فالموظف في البداية يسأل كم الراتب؟ وما هي البدلات؟، وخاصة أصحاب المهن العليا مثل الطبيب والمهندس، مشيراً إلى أن عدم وجود معايير للبدلات سوف يستمر النقص الكبير في مهن يحتاجها المجتمع حالياً، وبالتالي سوف تستمر سياسة سد العجز من الكوادر الوافدة، وينتج عنها تزايد حجم التحويلات المالية إلى الخارج، فإذا استطعنا تنمية المواطنين لسد النقص في هذه المهن، ومنحهم البدلات المغرية، أعتقد أننا سنوفر مبالغ ضخمة تحول إلى الخارج.
نحتاج دراسة عاجلة
ويعقب «أبو ساق»، قائلاً: «أعتقد كذلك أنه في الجانب العسكري وُضعت عدد من البدلات التي تمنح لفئة معينة دون غيرهم، أو لقطاع كامل في تخصص قطاع وظيفي وفي مسار معين أو حتى تمنح للأشخاص في مستوى المهارة الوظيفية، وهذه قررت قبل أكثر من ثلاثة عقود، وقررت لأسباب معينة وبتبريرات في حينها، وحان الوقت لإعادة النظر فيها، كما أن هناك بدلات يمكن أن تدمج مباشرة في أساس الراتب»، مؤكداً على أن البدلات العسكرية لم تدرس دراسة شاملة ومحكمة تواكب التطور المهني والإداري وأنظمة القوى البشرية المميزة حالياً في المؤسسات العسكرية، ومن ذلك ما يخص صنوف البدلات لكل قطاع عسكري، أو فرع داخل قطاع، أو فئات وظيفية محددة داخل كل فرع، ولذا يجب أن نقر أن البدلات العسكرية بحاجة إلى دراسة عاجلة، لتواكب الطفرة الحالية، ومستوى التطور الذي لحق بالمؤسسة العسكرية على كافة المستويات.
معادلة متناقضة!
ويعلق «الجهيمان» على حديث «القويحص»، قائلاً: حينما نقر بدلاً معيناً فإننا نهدف إلى استقطاب وتحفيز فئة من الموظفين للعمل في مجال معين وخدمة المجتمع، وبالتالي سوف يكون هناك مطالبات من قطاعات حكومية أخرى بمساواتهم بهذا البدل، أو إقرار بدلات جديدة، وبالتالي نقع أمام «معادلة متناقضة»، وهي أنك تريد أن تحفز موظفاً بالبدل في قطاع ما، وفي الوقت نفسه تسعى أن تبقي موظفاً آخر لا يستحق البدل في قطاعه الذي يعمل فيه، فإذا أقررت له البدل وهو لا يستحق سوف تؤثر سلبياً على الآخرين في قطاعات أخرى.
وحول استقطابات القطاع الخاص؛ أوضح «الجهيمان» في تعليقه، قائلاً: هل نحن داعمون للقطاع الخاص أم منافسون؟، ويجيب نحن داعمون، لأننا لا يمكن أن ننافس قطاعا يملك ميزانيات خاصة به، وبالتالي قدراته على الدفع ومنح البدلات والمميزات أكثر من القطاع الحكومي أحياناً، فحينما تكون في شركة ولديك خمسة موظفين يمكن منحهم بدلات، ولكن حين تكون في قطاع بالمئات أو الآلاف من الموظفين قد يصعب عليك ذلك.
وأضاف أنا متفق مع «أبو ساق» بحاجتنا إلى دراسة مهنية وقانونية واقتصادية للبدلات، وأول الأسئلة التي يجب أن نجيب عليها هي المعايير، وآلية التطبيق، والقياس، بما يمكننا من الحكم بكل شفافية على فئة تستحق البدل وأخرى لا تستحق.
البحث عن البدلات
ومن وجهة نظر أخرى يرى «أبو ساق» أن نظام البدلات في النظامين العسكري والمدني يحقق ايجابيات كبيرة، سواءً مادية أم معنوية، ولكني أعتقد أن المشكلة أحياناً هي في إساءة استخدام هذه البدلات من الجهة التي تديرها، فمثلاً اليوم توجد مسارات أخرى للبدلات العسكرية لا تقل أهمية عما يمنح حالياً، ومع ذلك لم يتم بحثها وتقديمها لمن يستحق، والجانب السلبي في هذه العملية أيضاً أن بعض الموظفين قد لا يحترف الوظيفة لقناعته بعدم توفر البدلات المجزية، مما يضطره دائماً البحث عن قطاعات أخرى (عامة أو خاصة) تقدم له هذه البدلات.
تفعيل الإنتاجية أولاً
ويعقب «القويحص» حول أهمية ارتباط البدل الوظيفي بمستوى الإنتاجية، وقال إن الإنتاجية تختلف من موظف إلى آخر وتختلف من مهنة إلى أخرى ومن قطاع إلى قطاع، فإذا كانت الإنتاجية في القطاع الحكومي شبه معدومة، وأهم مشاكل القطاع العام هي الإنتاجية، وهو ما انعكس سلباً على أداء الكثير من الجهات الحكومية من حيث انجاز المشروعات ومعاناة المراجعين، وبناء على دراسة هيئة الرقابة والتحقيق فان موظف الحكومة يعمل ثلاث ساعات ونصف الساعة، وهو ما يؤكد أن لدينا مشكلة في الإنتاجية، وبالتالي ربط البدل بالإنتاجية يحتاج إلى تفعيل، وإذا نظرنا إلى القطاع الخاص فان الإنتاجية هي أساس العمل والتقييم.
بدل السكن.. والتأمين الصحي
وحول أبرز البدلات المدنية والعسكرية التي يطالب بها الموظفون، أوضح «الجهيمان» أنه يمكن أن نلخص ثلاثة جوانب رئيسية تتركز عليها طلبات الموظفين، وهي بدل التأمين الصحي، وبدل السكن نتيجة للظروف التي حدثت بعد ارتفاع وغلاء السكن، والثالث إعادة النظر في البدلات القائمة حالياً، فهذه الأمور الثلاثة هي ما يطمح إليه كل موظف، مشيراً إلى أن وزارة الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية درسا إعادة النظر في البدلات والمزايا المالية الحالية ورفعت إلى المقام السامي، ولا نزال ننتظر النتيجة على المقترحات المرفوعة.
وقال من حق كل موظف أن يتساءل عن التمييز بين جهات حكومية توفر السكن لمنسوبيها، وأخرى لا توفر ذلك، والنتيجة موظف يسكن في سكن حكومي بإيجار رمزي، وآخر يستأجر بمبلغ مضاعف!.
بينما يشير «أبو ساق» إلى أن العسكريين يطالبون بصفة عامة بتوفير برامج قروض ميسرة لبناء المساكن، فيفترض أن يكون هناك خياران، إما بدل سكن مجزٍ، ولكن الأجدى منه هو قروض ميسرة، بحيث يحول البدل الوظيفي لسداد هذه القروض، ويبقى أساس الراتب، فتملك السكن مطلب لا بديل عنه لما له من انعكاس كبير واستقرار نفسي وأمني للكثير من العسكريين، ومعروف انه في القطاع العسكري موجود وحدات سكنية لكن بنسب قليلة ولا تغطي كل المناطق ولا يحصل عليها كل العسكريين نظراً لقلة عددها وعليها زحام كبير جداً في الطلبات وحجم الانتظار، كذلك ينتظر العسكريون تطبيق برنامج التأمين الصحي لحل مشكلات الانتظار والمواعيد الطويلة والازدحام أثناء المراجعة، كما يحتاجون إلى زيادة البدلات العسكرية، فبدلاً من 800 ريال تكون1000 ريال بزيادة قيمة البدل 30٪ على الأقل، كذلك ضرورة تطبيق المساواة بين القطاعات العسكرية في البدلات التي تتساوى فيها طبيعة العمل، أو التخصص، مؤكداً على أنه لم تعد هناك فروقات كبيرة بين قطاعات عسكرية تمنح بدلاً وأخرى لا تمنح، مشيراً إلى أنه لا ينقصنا مسميات للبدلات فهي موجودة، لكنها تحتاج إلى إعادة نظر من حيث التصنيف والتوزيع العادل.
ويعلق «القويحص» متسائلاً: كيف يمنح الوافد ممن يعمل في القطاعات الحكومية (أطباء، مهندسون، أساتذة جامعات،...) بدل السكن والتأمين الصحي وتذاكر له ولأسرته من وإلى بلده، والمواطن الموظف العسكري أو المدني لا يمنح هذا البدلات؟؟!.
بدل تقاعد
ويرى «القويحص» ضرورة أن يكون هناك بدل للمتقاعدين وهو مهم جداً، لأنهم قطاع كبير ويحتاجون إلى إعادة نظر في احتياجاتهم، ومن ذلك وضع بدل سنوي بنسبة 3٪ إلى 5٪، لأنهم يأخذون راتباً ثابتاً ولا ينظر إليه إلاّ بعد سنوات، مشيراً إلى أن بدل التقاعد مطبق في بعض الدول العربية لأن الظروف المعيشية تتبدل دائماً، كذلك نحتاج إلى زيادة بدل المناطق النائية وتعميمها للتخفيف على المدن الرئيسة؛ حتى ولو كانت بعض المناطق غير داخلة في هذا البدل فهي في الواقع تحتاج إلى تنمية.
ويتفق «السحيباني» مع مقترح «القويحص» فيما يخص المتقاعدين، حيث يرى ضرورة منح بدل سنوي لمواجهة غلاء المعيشة والتضخم، وهذا المقترح يدرس حالياً في مجلس الشورى ونتمنى أن يرى النور قريباً، وهو من المتطلبات الملحة جداً.
****
برنامج تحويل البدل إلى ادخار.. الحل الغائب!
يرى "أبو ساق" ضرورة تطبيق برنامج الادخار في المؤسسات الحكومية (المدنية والعسكرية)، أسوة بالشركات الكبرى مثل أرامكو، فلو طبق البرنامج لعمل نقلة نوعية في أسلوب حياة الناس وأدخل الكثير من السعادة والرفاه في المجتمع السعودي بصفة عامة، بسبب أن الموظف دخله محدود مهما كان راتبه، وعامة الموظفين عسكريين أو مدنيين هم أصحاب دخل محدود وينتظرون (من راتب إلى راتب)، مشيراً إلى أن فكرة البرنامج تقوم على اقتطاع جزء من راتب الموظف بناء على رغبته بنسبة قليلة كأن تكون بين 5٪ كحد أدنى و10٪ كحد أعلى، وتدفع بموجبها الجهة الرسمية في الحكومة أو القطاع العسكري أو الخاص نسبة مقابلة، ولها شروط لا يستفيد منها إلا بعد التقاعد، وأحياناً يمكن أن يستفيد منها بعد عشر أو خمس عشرة سنة من خدمته، ويمكن أن يسدد ما سحبه ليعود رصيد كما هو، وعندما يتقاعد هناك مدة معينة قد لا يستفيد منها إلا بعد تقاعده بسنة أو سنتين حينما تعاد دورة الحساب العام، ثم يصفى حسابه ويمنح مبلغاً كبيراً يمكن أن يساهم في بناء منزل أو عمل مشروع يكفيه حاجته بعد التقاعد.
ويعلق "السحيباني" على مقترح "أبو ساق"، قائلاً: إن البرنامج فعلا سيكون له إسهام جيد وأتوقع انه سيحل إشكاليات كثيرة يعاني منها الموظف، لاسيما بعد التقاعد، فالبدل الوظيفي الذي يتقاضاه الموظف يمكن أن يحوله إلى ادخار، وبالتالي تذهب إلى تأمين مستقبله.
****
هل سيضاف «بدل غلاء المعيشة» إلى أساس الراتب؟
طرحت «الرياض» تساؤلاً حول بدل غلاء المعيشة الذي بدأ ب 5٪، ثم وصل حالياً إلى 10٪، وفي محرم المقبل سيصل إلى 15٪، والسؤال: ماذا بعد نهاية العام الثالث هل سيستمر هذا البدل بالزيادة، أم سيتوقف عند هذا الحد؟، أم سيلغى؟، وكانت إجابة المشاركين في الندوة متفاوتة، وهي على النحو التالي:
- الجهيمان: بداية يجب أن نلاحظ بأن بدل غلاء المعيشة ليس مرتبطاً بتبعات، هذا البدل تم إقراره لمواجهة ظروف معينة، وشمل حتى المتقاعدين، وفي اعتقادي الشخصي أن القرار الآن نجني ثماره، ولذا أفضل من يفتي في هذه المسألة وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط.
- أبو ساق: أعتقد أن بدل الغلاء جاء في الوقت المناسب لمواجهة أزمة عالمية، لكني أتمنى أن يضم هذا البدل إلى الراتب الأساسي لكل موظفي الدولة، لأن من يتقاعد وراتبه تحت ال الأربعة الأف ريال، فهو يحتاج إلى هذه الزيادة مهما كانت نسبتها، فهو فعلاً تكيّف معها خلال السنوات الثلاث، والغلاء بصفة عامة مستمر حتى وان انخفضت أسعار بعض السلع، لكن الوضع الإجمالي لكل السلع يظهر ارتفاعاً مستمراً ولم نشهد أن الأسعار تتراجع، ولكن يمكن أن تتراجع في حالات محددة وفي أصناف معينة، لكن بصفة عامة المعيشة ترتفع وأسعار المواد وما يحتاجه الإنسان في معيشته كلها ترتفع، وفي ظني أن هذا البدل من الحكمة أن يضم إلى أساس راتب كل موظف.
- السحيباني: عندما اتخذ القرار كان الوضع في حالة طفرة وارتفاع في الأسعار، ثم بعد ذلك حدثت الأزمة المالية العالمية التي كبحت جماح الضغوط التضخمية الاقتصادية، والآن تحرص الدولة على ألا يحدث انكماش إذا ألغي البدل، ومثل هذه الزيادات لكي يتخذ «القرار الحكيم» في الإلغاء أو البقاء نحتاج إلى دراسة دقيقة حتى لا يكون هناك تضخم.
- القويحص: هناك ارتفاع وتضخم سنوي في الأسعار، والدولة -حفظها الله- ساعدت في مواجهة هذا التضخم السنوي، وهو مستمر في كل دول العالم، الأزمة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار البترول ب 147 أدت إلى تضخم مفاجئ وسريع وارتفاع إلى أن وصل في المملكة إلى حدود 11٪، مما سبب ضغوطاً على المواطنين، وفي المقابل نجد رواتب الموظفين هناك سلم واحد والزيادة السنوية واحدة وبعضهم لهم سنوات لم يزد راتبه ووصل إلى نهاية السلم بلا زيادة في راتبه، وعند التوقف أصبح يعيش على راتب محدد والأسعار تتضخم، وبالتالي حدثت مشكلة التضخم في الأسعار وتدخلت الدولة ووضعت بدل غلاء المعيشة ولم تضفه إلى الراتب لأنها لا تريد أن تلتزم بهذا البدل بعد زوال هذا التضخم وأسبابه، والآن التضخم مازال مستمراً ويؤثر على المواطن.
وهناك نقطة أخرى أساسية ومهمة وهي أن هناك تفرقة بين القطاع العام والقطاع الخاص، موظفو القطاع العام حصلوا على هذا البدل، وموظفو القطاع الخاص لم يحصلوا عليه، وبالتالي صار هناك تفاوت كبير، وكأن الموظف في القطاع العام هو الذي تأثر بينما موظف الشركات لم يتأثروا، فهناك فجوة بين موظفي القطاعين. ولذا أطالب بإعادة النظر في عملية العلاوة السنوية حتى تتمشى مع زيادة تضخم الأسعار، وهذا بديل مطروح لبدل غلاء المعيشة، وأعتقد انه يجب أن يكون هناك بدل تضخم سنوي يعالج هذه المشكلة قد يكون بنسبة 5٪، 6٪، 7٪ ومعدل بدل التضخم السنوي يجب أن ينعكس على رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص.
وأعتقد أن إلغاءه مشكلة وبقاءه مشكلة أكبر، فلابد من حل وسط عن طريق إعادة النظر في معدل التضخم السنوي لمعالجة الوضع الحالي وأن يطبق البدل على الجميع.
****
مقترحات وتوصيات
* الجهيمان:
- نحتاج إلى دراسات معمقة تعيد النظر في أوضاع البدلات الوظيفية الحالية، ومقارنتها بدول العالم.
- وضع معايير وشروط ومقاييس محددة وواضحة لكل بدل.
* القويحص:
- إعداد دراسات دورية عن مدى حاجة مهن معينة لبدلات ومدى توفر أو النقص في هذه المهن والكفاءات، وإقرار بدلات التفرغ وقت الحاجة إلى هذه المهن.
- تطبيق بدل غلاء المعيشة على موظفي القطاع الخاص وخاصة المتقاعدين من نظام التأمينات الاجتماعية.
- إقرار بدل سكن وتأمين طبي لجميع موظفي الدولة.
* أبوساق:
- نحتاج إلى علاوة دورية للمتقاعدين لأن الدولة تقوم برعايتهم كما تقوم برعاية الضمان الاجتماعي لغير الموظفين.
- إعادة النظر في وضع البدلات العسكرية على ضوء النهضة والتطور الإداري المميز في الإدارة العسكرية التي يجب أن يواكبها إعادة نظر ودراسة دقيقة لوضع البدلات العسكرية.
- ضم بعض البدلات إلى أصل الراتب لمجرد استحقاق الفرد لهذه البدلات.
- اعتماد برامج ادخار لموظفي الدولة عموماً وتثقيف المجتمع بخصوصها وتطبيقها وحث الموظفين على الاستفادة منها.
- البدء في برنامج تملك مساكن للعسكريين ومنح بدل سكن عاجل كحل للأزمة.
*السحيباني:
-أهمية ربط البدلات بمستوى الأداء.
-يترك لكل جهة تحديد البدلات التي تناسبها.
*****
أيهما أفضل زيادة الراتب أم البدلات؟
يبدو أن السؤال أعلاه يحتاج إلى تأنٍ قبل الإجابة؛ ليس لأنه سؤال مقنن، ولكن الإجابة عليه مفتوحة على أكثر من مسار ووجهة نظر، فالبعض -وهم غالبية- يرون أن زيادة الراتب أفضل دون معرفة التأثيرات السلبية على هذا الخيار في جوانب التضخم، وارتفاع الأسعار، إلى جانب غياب عناصر الحفز والتقويم للأداء الوظيفي، ومساواة الجهد البشري دون فرز للأفضل، ومن يستحق التقدير، أما من يرى البدلات أفضل فهو في الواقع يحتاج مع هذا الخيار إلى إعادة النظر في الوضع الحالي للبدلات، من حيث التنظيم، والمعايير، وأساليب القياس، وهو ما يتطلب دراسة مستفيضة قد لا تتحقق معها الأهداف التي وضعت من أجلها هذه البدلات، إلى جانب وجود تأثيرات سلبية على التطبيق، أهمها "الواسطة".
"الرياض" تطرح هذا السؤال على المشاركين في الندوة بحثاً عن الإجابة، فكانت الحصيلة ما يلي:
- الجهيمان: هذا السؤال من الصعوبة الإجابة عليه، لأنه لا زيادة الراتب وحدها كافية ولا البدل مع الراتب بدون زيادة كافٍ أيضاً، فالزيادة مطلوبة لأن الأساس هو الراتب الذي يتقاعد عليه الموظف، وجميع البدلات والانتدابات والعلاوات والمزايا الأخرى تحسب عن طريق أساس الراتب وليس البدلات، وحين نقول إن البدلات يجب أن تبقى، كونها تحفز الموظف على البقاء في وظيفته والاستمرار في التأهيل والتطوير والمنافسة، وهو الأمر الذي لا توفره زيادة الراتب، فمثلاً قد يكون هناك بدلات –وأعني هنا خيارات- غير مالية مثل التشجيع على الترقية أو أن تعطي الموظف يوماً إجازة بدل يوم عمل أو يومين بعد أربع وعشرين ساعة عمل، إذا من الصعوبة أن تقول هذه أفضل من هذا أو هذا أفضل من هذا، ولكن يجب العمل بهما معاً، فمثلاً موظف يعمل في المرتبة الخامسة بمكتب إداري، وآخر يعمل على ذات المرتبة ولكن في منطقة نائية، أو يتعرض لأشعة الشمس، أو مواد الصرف الصحي، أو يتعامل مع مرضى نفسيين، أو مسؤول عن عُهد مالية، فلا يمكن أن تكون زيادة الراتب منصفة بين الموظفين، ولكن المنصف إن كانت هناك زيادة تكون للمرتبة، ويبقى البدل محفزاً لبقاء الموظف الآخر في عمله، لأنه لو طبقنا الزيادة فقط لن نجد من يعمل تحت أشعة الشمس، أو في الصرف الصحي، أو في منطقة نائية، أو حتى مسؤول عُهد، لأنه يشعر بعدم المساواة مع الموظف الإداري، ولكن ما أطلبه أن يكون هناك درجات في تحديد مزايا هذه البدلات.
- القويحص: أفضل من يجيب على هذا السؤال هي الجهة الحكومية ومؤسسة التقاعد، فلو افترضنا أن الموظف اختار زيادة الراتب، وقد يكون مجدياً في مرحلة من المراحل، ولكنه بالتأكيد لن يكون مجدياً دائماً، لأن هناك تداعيات لذلك أهمها 9% التي يدفعها لمؤسسة التقاعد، ومدى قدرة الجهة الحكومية على دفع النسبة المماثلة الأخرى، فهي بالتأكيد لا ترغب أن تتحمل هذه الأعباء في ميزانيتها، أما لو اختار البدلات عن زيادة الراتب فهو سيدفع ثمن ذلك حين تخصم من راتبه بعد التقاعد ويتم التعامل معه على أساس الراتب، فمثلاً العسكريون يمثل البدل الوظيفي أكثر من نصف رواتبهم، ولكنهم بعد التقاعد يتفاجؤون بمرتبات متدنية، والحل في نظري هو التوازن بين الأمرين.
- أبوساق: أنا أؤيد وبشدة أن نسبة كبيرة من البدلات الثابتة، مثل بدل النقل أو التأهيل أن تدخل مباشرة في أساس الراتب، وحينما يتقاعد الموظف يكون رفع من هذه الإضافة الثابتة في راتبه، بحيث لا ينقص راتبه التقاعدي كثيراً ولا يشعر بالفرق بين أول معاش تقاعدي وبين آخر راتب وهو على رأس العمل.
ضم البدلات الأساسية إلى أصل راتب العسكريين أحد الحلول لتجاوز مشكلة ما بعد التقاعد
فأنا أؤيد ضم البدلات غير المؤقتة والتي تعتبر ثابتة، فمثلاً في البدلات العسكرية هناك بدل تأهيل، وبدل تخصص، فقطاعات مثل القوات الخاصة، الشرطة العسكرية، قوى الأمن، هذه القطاعات مجرد ما يتأهل الفرد منها يصرف له بدل تأهيل، فيفترض أن يدخل في راتبه الأساس لأنه مؤهل للوظيفة، وإلاّ يغادرها، فبما أن القطاع العسكري صرف له بدل التأهيل، فيعني أنه مؤهل، وعليه يجب أن يدخل في الراتب الأساسي، وكذلك الحال بالنسبة لبدل التخصص، فكلما حصل على دورات وشهادات في تخصصه فهو أيضاً يستحق بدل التخصص، وعليه يجب أن يضاف إلى راتبه الأساسي، بحيث أن العسكري لو تقاعد لا يشعر أنه فقد أكثر من نصف راتبه، ولك أن تتخيل عسكرياً يتقاضى مثلاً سبعة الآف في آخر شهر قبل تقاعده، وفي الشهر الثاني بعد التقاعد يتقاضى ثلاثة آلاف ريال، وهنا المشكلة والخلل الذي يجب أن نبادر في دراسته وحله عاجلاً لأن المتضررين كثيرون!.
- السحيباني: بالنسبة لهذا السؤال المهم والمثير في الوقت نفسه ستكون الإجابة عليه عند كل موظف هو زيادة الراتب، لأنه سيتيح راتباً جيداً بعد التقاعد، ولكن تداعياته سلبية على معدلات التضخم وزيادة الأسعار، وبالتالي يتمنى الموظف لو لم تكن هذه الزيادة، والدليل على ذلك بدل غلاء المعيشة حينما صدر كيف كانت الأسعار ولا تزال مرتفعة، وهي نسبة محدودة فكيف بزيادة راتب، بالتأكيد أن الأسعار ستبقى مرتفعة، أما من ينادي بالبدلات، كونها وضعت أصلاً للتحفيز، والتمييز بين الموظف النشط وغير المنتج، فهذا الرأي له وجاهته، ولكن الحل ليس في زيادة الراتب أو في البدلات، وإنما في تطبيق نظام الادخار للموظفين، بحيث يستثمر جزءاً من البدلات التي يحصل عليها، وبالتالي عند التقاعد لا يكون لديه فقط ما يتقاضاه من المعاش ولكن أيضاً ما يتم من الاستثمارات الخاصة، ويفترض أن يكون هناك توعية على مستوى الدولة للمواطنين بهذا الخصوص، وإلى جانب هذا الحل لا بد أن يكون لدى كل موظف مصادر دخل إضافية، ولا يعتمد فقط على راتبه.