في الوقت الذي يصلنا فيه خبر حصول خمس سعوديات على "تأشيرة ضحية" في أميركا، نخوض عبر مواقع التواصل الاجتماعي حوارات عديدة حول أبرز قضايا العنف: امرأة تقتل زوجها، ومعنفة خميس مشيط التي تلجأ للشرطة لحمايتها، وخمس فتيات حاولن قتل والدهن إثر محاولة اعتداء على إحداهن.. ما الذي يحدث لنا ولهن على وجه التحديد؟ أين تكمن تفاصيل الشيطان التي أدت إلى كل هذه الفواجع المتكررة؟ الحصول على تأشيرة ضحية من السلطات الأميركية لتوفير الحماية لخمس نساء سعوديات على الطرف البعيد من هذا العالم، ألا يجعلنا نتوقف قليلا لنرى الصورة من زاوية مختلفة؟ نعم هن قلة قياسا بالنسبة لعدد المبتعثات ولكنهن يمثلن القلة اللاتي يعشن بيننا وهن جزء من الكل الكبير الذي خرجن منه. كل هذه المآسي المتتالية تدفعنا للبحث الجاد في مكامن هذا القبح، وإلى تتبع مصدر هذا السوء الذي يصب على هؤلاء النسوة صبا بلا رحمة؟ ما الذي زرع كل هذا في نفوس هؤلاء الرجال الذين ينتهكون حياة النساء اللواتي يعشن في كنفهم وهم من مجتمع شعاره يدعو إلى الرحمة وعاشوا ضمن مجتمع يتبنى: "استوصوا بالنساء خيرا"، والمرأة الملكة الدرة المكنونة؟ لقد انتشر هذا القبح الأخلاقي الذي طال أجساد النساء وأرواحهن بشكل غير مسبوق، وإن كنت أجزم أنه كان يحدث تحت السطح في كل الأوقات وكل المراحل، ولكن فارق التقنية أظهر لنا مثل هذه الحوادث غير الإنسانية. أكاد أرى نساء وفتيات يقتلن ويعنفن ويمتن في صمت ويدفن بسهولة، فليس أسهل من وأد إنسان لا صوت ولا قوة له. أخشى أن ما نراه هو رأس جبل الجليد. العنف الذي يحدث للنساء تحت السطح جذوره تكمن في أنه عنف فكري رمزي تحول مع الوقت ومتغيرات الحياة إلى عنف جسدي. ويعد العنف الفكري الصامت أشد قتلا، لأنه هو الذي شكل بنية العنف اليوم، وهو بحسب عالم الاجتماع بيار بورديو "عنف هادئ لا مرئي ولا محسوس حتى بالنسبة إلى ضحاياه، ويتمثل أن تشترك الضحية وجلادها بالتصورات نفسها عن العالم والمقولات التصنيفية نفسها، فالعنف الرمزي هو الذي يفرض المسلّمات التي إذا انتهينا إليها وفكرنا بها بدت لنا غير مسلّمٍ بها، وهي مسلّمات تجعلنا نعد الظواهر التاريخية الثقافية أشدّ أنواع العنف الثقافي". الحقيقة أنه دائما لا يبدو على المرأة التي تعرضت للعنف علامات واضحة؛ يمكن أن تكون جارتك، أو زميلتك في العمل، أو ابنتك، أو أختك. يمكن لمعظم النساء اللواتي يتعرضن للعنف الصامت تغيير وضعهن، ولكنهن يحتجن إلى المساعدة الحقيقية والقانونية للتوصل إلى التغيير الذي يضمن لهن الحياة الإنسانية في وضعها الطبيعي.