لا غرو أن يتكاثر الرقاة في مجتمعنا حتى باتوا يشكلون خطرا على أرواح الناس حسب ما جاء في تقرير هيئة حقوق الإنسان والذي طالبت فيه بتدخل الجهات الرقابية للحد من هذه الظاهرة وتأكيدها على ضرورة وجود جهة موحدة محددة تتولى متابعة ومراقبة ومحاسبة الرقاة في حال عدم انضباطهم وتجاوزهم في حدود الرقية الشرعية وطريقة القيام بها. لا غرو أن يتكاثر هؤلاء الرقاة سواء كانوا من المصرح لهم بالرقية أو ممن يتربحون بها حتى وإن جاء ذلك التربح على حساب صحة من يلجأون إليهم من المرضى. ولعل الأمر على غير ما ذهبت إليه جمعية حقوق الإنسان، ذلك أن الجهات الرقابية سواء تعددت أو توحدت في جهة واحدة سوف تقف عاجزة حين يكون المواطن نفسه هو من يبحث عن هؤلاء الرقاة ويتسلل إلى مخابئهم في الأحياء المعتكة والأزقة الخلفية طمعا أن يجد لديهم الشفاء مما أصابه أو أصاب أحدا من أسرته. لا غرو إذن أن يتكاثر هؤلاء الرقاة ويتكاثر المواطنون المقبلون على رقيتهم حينا وشعوذتهم حينا آخر ما دام هؤلاء المواطنون يجدون أنفسهم بين مطرقة المستشفيات الخاصة وسندان المستشفيات الحكومية، ولا خيار له إلا أن يكون قادرا على دفع التكلفة العالية للعلاج في المستشفيات الخاصة إذا مسه مرض أو الصبر على المرض بانتظار مواعيد المستشفيات الحكومية والتي قد يكون الموت أقرب منها للمريض. لا خيار للمواطن المريض العاجز عن تحمل تكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة والعاجز عن الصبر على المرض إلا أن يلجأ إلى هؤلاء الرقاة أو أولئك الدجالين فلعله يجد لديهم ما يعجز عن أن يجده في المستشفيات الخاصة وتعجز المستشفيات الحكومية عن توفيره له.