كان الزميل الدكتور توفيق السيف قد أشار في مقالته بتاريخ 12/6/2012 في هذه الجريدة، إلى أنه (حان الوقت كي يقيم المثقفون نواديهم المستقلة) وهو عنوان المقال، وتساءل فيه: لماذا لا يرغب مثقفو البلاد في العمل ضمن النوادي الأدبية؟ ولماذا لا يشكل نشاط النادي غير جزء هامشي من الحراك الثقافي على المستويين المحلي والوطني؟ والحقيقة أن المقالة تثير إشكالية موضوعية وأخرى منهجية، فموضوعياً ارتبطت الأندية الأدبية ولادة وحضانة بالدولة عبر رعاية الشباب ثم لاحقاً وزارة الثقافة والإعلام، وظل يرتادها في الحالين رهط من كتاب الأدب وجمهور قليل من هواته، ومع أن هذه الأندية تعتبر من حيث التصنيف (أهلية) إلا أنها أدمنت الدعم الحكومي وترسم الخطاب الرسمي، وصارت مغنماً للوظيفة وليس للدور.. أما منهجياً فقد حكم مسمى (النادي الأدبي) عليها باختصار الثقافة بالأدب وكرسته فعالياتها مما رسخ العزوف عنها وأدار الظهور لها. وكان قد تم إنشاء الأندية الأدبية تحت هيمنة الفكرة التقليدية بأن الأديب هو المثقف وكان الرواد أسرى هذا المفهوم، كما لم يشف معظم من تولوا رئاساتها لاحقاً من هيمنة هذه الفكرة ما أسهم في إصابتها بالكساح وانعدام الشهية لها حتى عند بعض أهل الأدب.. ومن هنا يمكن النظر إلى دعوة الزميل توفيق لأن يقيم المثقفون نواديهم مدخلاً: إما لفك الخناق الأدبي عن الثقافة بإعادة الهيكلة وتوسيع المهام لتصبح أندية للمثقفين أو إنشاء هيئة عامة للكتاب والفنانين تتيح تفريعات لجمعيات عديدة مثل: جمعية كتاب الرأي، التي كتب عنها الزميل الأستاذ عبد الله العلمي مقالته بتاريخ 8/6/2012 في هذه الجريدة، ومثل جمعية القصة، جمعية الشعر، جمعية التشكيل، جمعية المسرح... إلخ. ورغم سعة الخيارات المتاحة في أشكال الكيانات الثقافية والفنية الممكن اقتراح إنشائها، فإن ذلك لن يمثل في واقع الحال سوى أيسر القول، أما أعسره فيبدأ من حالة التثبيط التي بثتها مسيرة هذه الأندية ومعها جمعية الثقافة والفنون وهيئة الصحفيين كنماذج في شح ما قدمت وخفة وزن ما أعطت وخضوعها لنوبات ""فزعات"" موسمية بمزاج المناسبة والمسؤول!! إن المشكلة في الثقافة والفن أنهما إنتاج يقوم في الأساس على المبدع ذاته الذي يتصف بطبعه بحساسية مفرطة فهو يتململ من القواعد والأنظمة الإدارية ومن المناخ العام نفسه، فالمثقف كما يقول ريجيه دوبريه ""كائن شديد الالتباس، بل متناقض""، لأن لديه إشكالية مع العالم ومع نفسه أيضا.. إنه دائما في الطرف الآخر في رأيه وذائقته وربما سلوكه، بينما يتم النظر إليه في التصور العام بمثالية أو على أسس أخلاق الفروسية التي سرعان ما تصاب بعطب الشبهة والاشتباه لمجرد رأي مختلف له أو سلوك مغاير"". هذا الالتباس في الشخصية الثقافية لا يلعب لمصلحتها في مسعاها للتكوين المؤسسي، فالتباين في الرؤى وحضور ""الأنا"" الثقافية يشكلان في الغالب للبيروقراطيين مطية لتفصيل المؤسسة وإدارتها وفق تصورهم بحجة إنقاذ الموقف تحت ذريعة سياسة الأمر الواقع، وما النماذج السابقة إلا مؤشرات لمأزق علاقة المثقف بالمؤسسة، فبينه وبينها مفارقة في التصور، فهي في واد وهو في واد آخر. هذه الظاهرة عالمية لكنها تبدو أكثر حدة في بلادنا، فلدينا مبالغة في تقدير حجم ووزن ونوعية منتجنا الثقافي، وفي (كم) المشاركين فيه، وأيضا لدينا مبالغة في مجاله الحيوي (ميل الناس للثقافة) يرجع في الأساس لحداثة نشأة الدولة نسبيا إذا ما قورنت بالحياة الثقافية لبلدان عربية كانت حواضرها تاريخيا تنتج الثقافة والفن واستعادته مع بواكير النهضة العربية في القرن التاسع عشر، وهذه المبالغات تخذل أهل الثقافة، فحين يتم التمحيص تبرز الحقيقة الواقعية بخصائصها التي لا تعين على بلورة كيانات ثقافية على مقاس الطموح، حتى مع وجود قدرات مميزة في منتجي الثقافة والفن، فاتساع النطاق الجغرافي ورخاوة المجال الحيوي مقابل محدودية عدد المسهمين في الإنتاج، والحجم والوزن لا تشكل في مجملها عناصر قوة دفع لعمل مؤسسي نوعي.. وليس كساح النماذج التي أشرت إليها سوى أحد الأعراض الفاقعة لهذه المبالغة.. لكن حتما تبقى دعوة الزميل توفيق أو أي دعوات أخرى لتكوين كيانات ثقافية أحلام يقظة لا ينبغي مقاومة إغرائها، بل الاعتصام بها.. فلعل أو عسى!!